اعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بيان اليوم السبت أن "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يعد خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة المضمونة بالمواثيق الدولية وانتهاكا للحقوق والحريات" وندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات. وأضاف المجلس المنعقد بصفة طارئة، على اثر صدور احكام استئنافية عن المحكمة العسكرية تقضي بسجن المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة مع النفاذ العاجل"، بأنه "يرفض تسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على مدنيين عمدا في محاولة لاخضاع المحاماة وترهيب المحامين". ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس الى عدم الاذعان للقرار الذي وصفه "بالجائر" القاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة والماس من استقالية مهنة المحاماة وعدم التفريط في سلطته على مسك الجدول". وكانت الدائرة الاستئنافية للقضاء العسكري ، قضت أمس الجمعة على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، اضافة الى الحكم أيضا على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا. فيما حكمت المحكمة على عبد اللطيف العلوي، النائب في البرلمان المنحل بعدم سماع الدعوى وفق تدوينة لعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "المطار" ايناس الحراث. يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، كانت قررت يوم 24 ديسمبر 2022، تأجيل النظر في قضية اقتحام مطار تونسقرطاج، المعروفة ب "ملف المطار"، إلى اليوم 20 جانفي 2023. وقضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، في وقت سابق، (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، ومحمد العفاس، وماهر زيد، إضافة إلى المحامي، مهدي زقروبة لمدة تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما أن هذه المحكمة كانت قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي، في القضية ذاتها. وتجدر الاشارة الى أن أطوار هذه القضية تعود إلى مارس 2021، إذ تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة (سابقا)، إحداث الشغب داخل المطار والاشتباك اللفظي والبدني مع عدد من الموظفين احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي "آس 17".
