نظّم مركز الأ'عمال بقفصة، اليوم الثلاثا، ء يوما إعلاميا حول "آليات التمويل المُتاحة لدى البنك التونسي للتضامن", لفائدة عدد من أصحاب أفكار المشاريع الراغبين في الإنتصاب لحسابهم الخاص وبعث مشاريع خاصّة, بهدف تعريفهم بمزايا وشروط الإستفادة من قروض هذا الهيكل التمويلي. وبيّنت مديرة مركز الأعمال، سماح النيفر، أن هذا اليوم يندرج ضمن سلسلة من الأيّام الإعلامية والتحسيسية المُوجّهة لفائدة الباعثين الجدد وأصحاب أفكار المشاريع بهدف تعريفهم بمختلف آليات ومنصّات تمويل المبادرات الخاصة وشروط وكيفية الإستفادة منها, بما يساعد الرّاغبين في بعث مشاريع خاصة في الحصول على قروض من قبل هياكل التمويل ومن بينها البنك التونسي للتمويل. وأشار المدير الجهوي لفرع البنك التونسي للتضامن، صابر الجريدي، من ناحيته، إلى أهمية هذا الهيكل التمويلي في إسناد التمويلات والقروض لخلق مشاريع صغرى في قطاعات الخدمات والفلاحة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى على وجه الخصوص, قائلا إن للبنك التونسي للتضامن عدّة خطوط تمويلية بالشراكة مع عدّة وزارات من أهمها منصة "رائدات" وخطّ لتمويل مشاريع الإقتصاد التضامني ضمن المجامع والتعاونيات, بالإضافة إلى فتح خطّ جديد لتمويل أنشطة الشركات الأهلية. ولفت في هذا السياق إلى أن البنك التونسي للتضامن سيشرع هذه الأيّام في القيام بحملات إعلامية وتحسسية لفائدة مؤسّسي الشركات الأهلية بقفصة قصد تعريفهم بشروط الإستفادة من الخطّ التمويلي الموضوع على ذمّتهم, مضيفا أن الحدّ الأقصى لقيمة القرض لفائدة الشركات الأهلية قد حُدّد ب 200 ألف دينار . وأشار صابر الجريدي كذلك إلى أن البنك التونسي للتضامن قد وضع على ذمّة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية بولاية قفصة بعنوان سنة 2023 تمويلات هامة تحت عنوان "المال المتدوال" لفائدة ما لا يقلّ عن 500 حرفي وحرفية بالجهة, وأنّ البنك قد صادق منذ بداية العام على 200 ملفّ للإستفادة من آلية المال المتدوال. وتركّزت إستفسارات عدد من أصحاب وصاحبات أفكار المشاريع الذين حضروا هذا اليوم الإعلامي على شروط الإستفادة من مخطّطات التمويل الخاصة بالبنك التونسي للتضامن أو غيره من هياكل التمويل, وعلى برامج التكوين التي يمكن للباعثين الجدد أن ييستفيدوا منها, وعلى القطاعات المُستثناة من التمويل الذاتي وكذلك على شروط توسعة مشاريع قائمة. وحسب المدير الجهوي للبنك التونسي للتضامن بقفصة، فإنّ هذا البنك قد صادق خلال سنة 2022 على خلق وتوسعة 530 مشروعا بولاية قفصة, بقيمة تناهز 13 مليون دينار. وأشار هذا المسؤول إلى أن نسبة إستخلاص القروض قد تحسّنت في السنوات القليلة الماضية لتبلغ حدود 60 بالمائة, بعد أن كانت لا تتعدّى 45 بالمائة في السنوات التي سبقتها.
