لاتزال آثار ما صرح به فرحات الراجحي تثير الأسئلة والتحليلات المختلفة حتى بعد (وخاصة بعد) ردود الباجي قايد السبسي التي على ما يبدو لم تبدد أسئلة ومخاوف عديد التونسيين. ولقد أثار ما جاء من تلميح من قبل الوزير الأول إلى التتبعات العدلية التي ستثيرها المؤسسة العسكرية ضد الراجحي العديد من الأسئلة خاصة وأن أخبارا تروج حاليا مفادها دعوة من قبل الأجهزة القضائية إلى تجريد فرحات الراجحي من صفته كقاض مما يفتح الباب إلى إمكانية تتبعه قضائيا لما ورد عنه من تصريحات , ونشير إلى أن مجلة الصحافة الحالية يمكن أن تطبق على الراجحي في عدة من فصولها الزجرية فيما يخص الثلب ونشر الأخبار الزائفة والدعوة إلى التمرد وبث التباغض بين السكان هذا دون ما يمكن أن يستنتج من تهم أخرى مثل ما يتعلق بادعائه تحضير الجيش لانقلاب عسكري وهي من التهم الخطيرة ذلك أن قانون الصحافة التونسي الذي أورثنا إياه نظام بن علي يمكن أن يشنق به أيا كان... ومن جهة أخرى يبدو أن أطرافا سياسية متعددة ستحاول إن مباشرة أو عبر الضغط في الكواليس منع إجراء محاكمة للراجحي لأنها في آخر الأمر لا يمكن أن توصف إلا بكونها محاكمة رأي. ويرى البعض أن الراجحي قد أساء بنفسه لنفسه بالتصريحات التي أدلى بها متسببا في إيذاء موقعه السياسي الذي كان مرموقا لدى عامة الشعب نظرا لعفويته لكن العفوية و"النظافة" وحدهما لا تصنعان زعيما سياسيا...
