تنتظر القطاع البنكي في تونس وبعد الثورة جملة من التحديات الهامة والتي يستوجب مواكبتها وبالخصوص المساهمة الفعلية في المسار التنموي المزمع تشييده وفق أسس سليمة وصلبة والقطع مع ممارسات العهد الفارط. وفي مقدمة هذه التحديات يتعين إعادة الاعتبار لرجال الأعمال والمستثمرين ومجمل الفاعلين الاقتصاديين في اتجاه مصالحة حقيقية من خلال تأمين التمويل السليم والشفاف لكل المشاريع بما يسهم في تمويل الاقتصاد الوطني مع ترسيخ العدالة في منح القروض الموجهة خصيصا للمشاريع المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية.
من ضمن التحديات الأخرى الواجب رفعها تحسين صورة القطاع البنكي المهزوزة لدى الحرفاء، من خلال الاقتراب منهم بتجويد الخدمات وخاصة إمكانية مراجعة العمولات البنكية ونسب الفائدة المُشطّة التي ما انفكت تثقل كاهل الحرفاء لا سيما وأن هذه النسب المرتفعة تؤثر سلبا على الادخار الوطني والقدرة الشرائية والتي بدورها تؤثر في الدورة الاقتصادية للبلاد.
برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية والذي أعلنت عليه الحكومة المؤقتة في شهر فيفري تضمن 20 إجراء دخلت أغلبها حيز التنفيذ، ولقد تمت تسميته "الحكم الرشيد والفرص والتنمية التشاركية" واحتوى على 4 محاور أساسية ومن أبرزها تأهيل القطاع البنكي وتعصيره.
ويهدف برنامج تعصير القطاع إلى إعادة الثقة للقطاع من خلال أربعة نقاط أساسية ومحورية وهي أولا إرساء بالتعاون مع المهنة إطار تشريعي ينظم ويراقب التمويل الأصغر بهدف تأمين نجاعة القطاع وديمومته وكذلك مساهمة القطاع في امتصاص البطالة وإحداث مصادر الرزق خاصة في الجهات الداخلية.
وتجدر الملاحظة أن قطاع التمويل الأصغر يواجه منذ الثورة تراجعا ملحوظا على مستوى استرجاع القروض واستخلاصها بالتوازي مع الضغط الحاصل على مستوى مطالب الحصول على هذا الصنف من التمويل.
ولمجابهة هذه الوضعية ضاعف السلطات النقدية من جهودها للبحث عن تمويلات جديدة في إطار التعاون الدولي، وأفضت جهود البحث عن تشخيص العديد من خطوط التمويل لدى البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويتطلب تدعيم هذا الصنف من التمويل إدخال إصلاحات تهم أساسا تحديد الخدمات والعمليات المنجزة من طرف مؤسسات القرض والمساهمة في مركزية المخاطر وكذلك إرساء إطار لمراقبة الجوانب الكمية (معايير التصرف الحذر حسب الأسس المالية).
ويستوجب تجسيم هذه الإجراءات إحداث صلب وزارة المالية لهيكل مختصّ مهمته الأساسية تتمثل في تأمين مراقبة مؤسسات القرض.
أما المحور الثاني من برنامج تأهيل القطاع البنكي فيتمثل في صدور المنشور عدد 06-2011 بتاريخ20 ماي 2011 عن محافظ البنك المركزي والذي ضبط بموجبه قواعد الحوكمة الرشيدة لمؤسسات القرض حسب المواصفات والمعايير الدولية. وفي هذا الإطار وجب التذكير بان القطاع البنكي يخضع لإصلاحات جذرية وإعادة هيكلة متواصلة وبالمقابل تظل بعض جوانب الأنشطة البنكية لم تبلغ النتائج المرجوة.
وتتصل هذه الجوانب بتركيبة مجالس إدارة البنوك أين تسمية أعضاء المجالس لا تستجيب دائما للمواصفات الموضوعية والمعقولة والمتمثلة في الكفاءة والحياد ويهدف المنشور إلى إيقاف عدد من معايير الانتقاء عند تسمية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة وكذلك كبار الإطارات البنكية.
ويتمثل المحور الثالث في تمتين طاقات التحليل والتصرف في مخاطر القروض من طرف البنك المركزي التونسي عبر تبني آليات تمكن من تقييم الحاجيات من المواد الصافية في حالة حصول خلل على مستوى استخلاص القروض.
أما المحور الرابع من برنامج التأهيل فيتمثل في إعداد بالتعاون مع المهنة مشروع قانون يرمي إلى تنشيط رأس المال المخاطرة في اتجاه توسيعه وتيسيره عبر إلغاء السقف المحددّ على مستوى توظيف الموارد وتخفيف الجباية وتمديد مدة الاستثمار.
