يعيش المجتمع المدنى التونسى منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 14 جانفى 2011 حراكا غير مسبوق اذ سجلت العديد من مكوناته حضورها فى مختلف مراحل الانتقال الديمقراطى بدءا بالاحتجاجات والاعتصامات التى شهدتها البلاد بعد 14 جانفى تاريخ ازاحة الرئيس السابق عن سدة الحكم مرورا بانتخابات 23 أكتوبر 2011 وصولا الى الانتخابات التشريعية ليوم 26 أكتوبر 2014 التى مثلت المنعرج الاخير من المسار الانتقالى الذى تعتبر الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 23 نوفمبر الجارى تتويجا له. وبالفعل فقد كان للمجتمع المدنى دور فى مراقبة أداء الحكومة وأداء المجلس الوطنى التأسيسى وكذلك الاحزاب السياسية. كما ساهم بصورة فعالة فى انجاح كافة مراحل العملية الانتخابية اما بالتوعية والتحسيس أو بالتكوين والتأطير أو بالمتابعة والمراقبة من أجل ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة فى المسار الانتخابى. وفى هذا الصدد يقدر عدد المنظمات الشريكة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق القائمة الاولية المنشورة على موقع الهيئة ب 233 جمعية ومنظمة موزعة على كامل تراب الجمهورية. كما يعمل البعض منها فى اطار تنسيقيات وائتلافات تضم أكثر من جمعية ناشطة فى مجال الانتخابات على غرار ائتلاف أوفياء و تنسيقية شاهد لمراقبة الانتخابات. وقد ساهمت هذه المنظمات الشريكة من خلال التوعية والمتابعة والمراقبة فى حملات لتحسيس الناخبين فى مختلف مناطق البلاد بأهمية الاقبال على صناديق الاقتراع وكيفية المشاركة فى عملية التصويت. ويشمل مجال عملها أيضا تكوين الملاحظين وتأطيرهم لمراقبة سير الانتخابات ومواكبة عملية الفرز ورصد التجاوزات اضافة الى اهتمامها بمراقبة أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكشف الاخلالات التى قد تشوب عملها ومتابعة مدى احترامها للقانون الانتخابى. وقد قدمت بعض هذه المنظمات والجمعيات موخرا تقاريرها الاولية حول الانتخابات التشريعية وظروف سيرها انطلاقا من عمليات التسجيل وصولا الى يوم الاقتراع. فقد جاء على سبيل المثال لا الحصر فى تقرير ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات أن العملية الانتخابية كانت مرضية فى مجملها رغم بعض الخروقات التى تم تسجيلها والتى لا ترتقى الى التشكيك فى نتائج الانتخابات , وأوضح رئيس الائتلاف محمد كمال الغربى فى تصريح ل أن من أبرز الاخلالات التى تم تسجيلها تلك المتعلقة بسجل الناخبين بالنسبة للاشخاص المسجلين اراديا والذين لم يتمكنوا من التصويت. كما لاحظ ائتلاف أوفياء وجود نقص فى تكوين وتأطير بعض روساء وأعضاء مكاتب الاقتراع تسبب فى ارتكابهم أخطاء أثناء عملية الاقتراع تراوحت بين خرق مبدأ الحياد والتأثير على ارادة الناخبين 0 وبخصوص الاستعدادات للاستحقاق الانتخابى القادم أفاد محمد كمال الغربى أن الائتلاف سيقوم بحملات توعوية للناخبين من خلال الفضاء الافتراضى وسيعمل على دعم التكوين بالنسبة للملاحظين الجدد. وتجدر الاشارة الى أن ائتلاف أوفياء الذى يضم 12 جمعية ناشطة قام بتكوين 1250 ملاحظ تم توزيعهم على 27 دائرة انتخابية. واعتبرت تنسيقية شاهد فى تقريرها الذى نشر على موقع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية على الانترنات أن تشريعية 2014 تمت فى ظروف سليمة رغم بعض التجاوزات مشيرة الى أن المخالفة الاكثر تكرارا التى تم رصدها يوم الاقتراع تمثلت فى ملاحظة أنشطة دعائية داخل وخارج مراكز الاقتراع حيث بلغت نسبتها 34 بالمائة من جملة التجاوزات المسجلة , وتتكون تنسيقية شاهد من الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى والقطب المدنى للتنمية وحقوق الانسان ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وقد تولت يوم الاقتراع نشر ما لا يقل عن 2443 ملاحظا و70 منسقا جهويا فى كافة الدوائر الانتخابية. أما الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد فقد رصدت فى تقييمها لانتخابات 26 أكتوبر 2014 بداية من اعتماد الاطار القانونى الى حدود الاعلان عن النتائج النهائية بعض مواطن الضعف فى الاطار القانونى الذى نظم الانتخابات تستدعى المراجعة والاصلاح لمزيد تحسين المنظومة القانونية الانتخابية بشكل فعال يكفل انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة وفق رأيها. وأفادت فى تقريرها الاولى المنشور على موقعها على الانترنات أنها جندت خلال يوم الاقتراع 3100 ملاحظ تولوا متابعة العملية الانتخابية بالداخل والخارج. من أجل مراقبة شفافة و نزيهة وحول حيادية ونزاهة المجتمع المدنى فى ملاحظة ومراقبة الانتخابات أكد السيد محمد كمال الغربى أن الجمعيات والمنظمات الناشطة تعمل وفق ميثاق شرف ومدونة سلوك يقع توقيعها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات , ونبه أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد من جانبه الى ضرورة الانتباه حتى يبقى هذا المجتمع مدنيا وبعيدا عن كل أنواع التأثير من الداخل أو من بعض القوى الخارجية , وفى ما يتعلق بمصادر تمويل موسسات المجتمع المدنى لاداء دورها فى مراقبة الانتخابات بين رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة الانتخابات أن تسخير عدد هام من الملاحظين والمراقبين يعتمد بالاساس على التمويل الذاتى الذى يقوم على التبرعات والعمل التطوعى خدمة لتونس فضلا عن مساهمة بعض رجال الاعمال فى ذلك موكدا أن الائتلاف بمختلف مكوناته لم يتحصل على أى تمويل سواء من أطراف خارجية أو من جهات مانحة.
