نظر مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر 2011 في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير ويندرج المرسوم المصاحب في إطار تجسيم المرحلة الأولى من الإستراتيجية التي أعلن عنها وزير المالية في شهر مارس من هذا العام والتي تضمنت 17 محورا و ذلك بإعداد إطار تشريعي يتلاءم مع آفاق تطوير القطاع. و تهدف أحكام هذا المرسوم إلى توسيع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع بإضافة إمكانية تعاطي التمويل الصغير من قبل الشركات خفية الاسم يتمّ إحداثها للغرض أو بمناسبة تفريع نشاط مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي بالمساهمة في شركة خفيّة الاسم تتعاطى نشاط التمويل الصغير،علاوة على توسيع مجال تدخل التمويل الصغير ليشمل عمليات التأمين الصغير والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية بين المهنة ومؤسسات التمويل الصغير.
إلى جانب ضبط رأسمال أدنى بالنسبة للشركات خفية الاسم ب 3 ملايين دينار واعتماد جمعياتي أدنى بالنسبة للجمعيات ب 200 ألف دينار،ثم إعادة هيكلة الجمعيات المتدخلة حاليا في القطاع لإكسابها الحجم والإمكانيات التي تمكنها من العمل بأكثر نجاعة من خلال اندماج الجمعيات في ما بينها أو تفريع نشاطها في مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعياتي أو شركة خفية الاسم أو تكوين الاتحادات ،مع تنظيم الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات التمويل الصغير.
وضبط علاقاتها مع حرفائها في اتجاه ضمان الشفافية والإفصاح بشروط المعاملات، فضلا عن إحداث "سلطة رقابة مؤسسات التمويل الصغير" وتنظيم مهامها وطرق عملها،و إلزام مؤسسات التمويل الصغير بإحداث جمعية مهنية لتمثيل مصالحهم الجماعية لدى السلط العموميّة وبالخصوص وضع مجلّة أخلاقيات المهنة تكون ملزمة لجميع أعضائها. و تضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة، و الذي أعلن عنه وزير المالية في مارس 2011، 17 نقطة منها تعهد الحكومة بإعادة هيكلة نظام القروض الصغيرة. وتدعم هذا التمشي بالخصوص بعد تنظيم ملتقى دولي حول " التمويل الصّغير بتونس الواقع والآفاق " في شهر أفريل 2011 انبثقت عنه خارطة طريق ترتكز على 4 أهداف إستراتيجيّة للقطاع وهي: أولا إعداد إطار قانوني ورقابي ملائم لتطوير القطاع ،وثانيا وضع إستراتيجية تضبط مختلف التوجّهات والإجراءات ذات الأولويّة التي يتعيّن القيام بها على المدى المتوسّط ،وثالثا تدعيم البنية التحتيّة للقطاع من خلال تأهيل الموارد البشريّة وتركيز المنظومات الإعلاميّة ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تطوّر القطاع ورقابة مؤسسات التمويل الصّغير ،ورابع النهوض بالناشطين الحاليين لإضفاء النّجاعة على تدخلاتهم وضمان إستمراريتهم في النشاط . وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية شرعت منذ سنة 2009 في التفكير في تطوير هذا النشاط وذلك بإعداد دراسة لسوق التمويل الصغير في تونس انبثقت عنها توصيات تم الشروع في انجاز البعض منها وخاصة التوصية المتعلقة بحصر تطبيق سقف نسبة فائدة القروض الصغيرة في القروض المسندة على موارد ميزانية الدولة.
وللتذكير شهد التمويل الصّغير في البلاد التونسية تطوّرا ملحوظا منذ صدور القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات.
وينشط حاليّا بالبلاد التونسيّة 289 جمعيّة قروض صغيرة تغطي كامل المعتمديات يشرف على تمويلها البنك التونسي للتّضامن بالاعتماد على خطوط تمويل من ميزانيّة الدولة بشروط تفاضليّة وجمعية غير حكوميّة " أندا " يتمّ تمويلها من قبل بنوك دوليّة أو محليّة.
إنّ أهميّة هذا القطاع ما فتأت تتدعّم على المستوى العالمي والوطني من خلال دوره الفعّال في تحقيق العدالة التنمويّة والاجتماعية وذلك بمساندة الفئات غير القادرة على النّفاذ إلى التمويل البنكي من الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمكينها من المساهمة في بعث أنشطة مدرّة للدّخل وإحداث مواطن شغل.
وزيادة عن دوره في إحداث موارد رزق تبرز أهميّة التمويل الصّغير بالنسبة للشريحة المستهدفة في طريقة عمل مؤسسات التمويل الصغير التي تعتمد على الاتصال المباشر بالحرفاء وعلى تقديم بالإضافة إلى الخدمات المالية، خدمات غير مالية تتمثّل بالخصوص في التكوين والتدريب والمرافقة والمساعدة على التسويق لتدعيم قدراتهم على متابعة وإنجاز مشاريعهم.
