كشفت تحاليل اقتصادية حكومية رسمية بخصوص النتائج المنتظرة للاقتصاد التونسي خلال ما تبقى من هذه السنة أنه انطلاقا من النتائج المسجلة خلال الأشهر الأولى من سنة 2011 وما برز من بوادر تحسن في الأشهر الأخيرة على مستوى القطاعات المصدرة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وبفضل التطور الإيجابي للموس الفلاحي من جهة والشروع في تنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لتنشيط الحركة الاقتصادية ومعالجة العوامل المتسببة في تدهور الوضع من جهة أخرى. تم تحيين التقديرات المتعلقة بكامل السنة على أساس تحقيق شبه استقرار لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع التحكم في تطور الأسعار والمحافظة عمى سلامة التوازنات المالية عموما بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحساسة في حين يسجل الاستثمار انخفاضا ملحوظا مرده انخفاض حج م الاستثمار العمومي بسبب تباطؤ انجاز عدد من المشاريع المبرمجة وتراجع نسق الاستثمار الخاص نتيجة عد وضوح الرؤيا والضبابية التي تميز المحيط العام للاستثمار .
# النمو يتجلى من خلال تحليل نتائج الأشهر الأولى لسنة 2011 توفر عدد من العوامل من شأنها أن تسهم في الحد من أثر التطورات الظرفية الداخلية والخارجية غير الملائمة عمى أداء الاقتصاد الوطني المتوقع لكامل السنة الجارية . ومم بيم هذه العوالم نخص بالذكر أهمية الإنتاج الفلاحي المنتظر لهذه السنة إضافة إلى تحسن أداء القطاعات الموجهة للتصدير بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه لتونس واسترجاع النشاط في قطاعات النفط والفسفاط والاسمنت بعد توقف إنتاج هذه القطاعات لعديد الأشهر خلال النصف الأول من سنة 2011 فضلا عن مواصلة تنفيذ الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات المتضررة جراء الأحداث التي لحقت الثورة .
وعلى هذا الأساس، يبلغ نمو الناتج المحمي الإجمالي %0.2 بالأسعار القارة سنة 2011 مقابل %3.0 سنة 2010 متأتية أساسا من المساهمة المعتبرة للتصدير . ويرتكز هذا النمو عمى تطور القيمة المضافة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعات الميكانيكية والكهربائية وهو ما من شأنه أن يمكن نسبيا من تدارك النقص المنتظر لمقيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية وقطاع الخدمات . وتتضمن التقديرات في هذا المجال : - ارتفاع هام للقيمة المضافة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة %9.5 بالأسعار القارة على أساس إنتاج متميز لمحبوب بحوالي 23 مليون قنطار مقابل 10 ملايين قنطار مسجلة في سنة 2010 ؛ - ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة %3.2 بفضل التطور الهام للقيمة المضافة لقطاع تكرير النفط بنسبة %150 بالعلاقة مع استعادة الشركة التونسية لصناعة التكرير لنشاطها العادي . هذا بالإضافة إلى الانتعاشة الملحوظة على مستوى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5%.
-تراجع في القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة %5.7 بسبب الانخفاض الهام للقيمة المضافة لقطاع المناجم %40- مقابل %13 وقطاع المحروقات %6.6- مقابل %3.5فيما ينتظر أن ينخفض نسق تطور قطاع الكهرباء %2.5 مقابل %5.1 والبناء والأشغال العامة %0.5 مقابل %4.3 - انخفاض القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة %1.6 سنة 2011 مقابل ارتفاع بنسبة %5.2 سنة 2010 وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاع النقل والسياحة فيما تواصل الأداء الايجابي لقطاع تكنولوجيات الاتصال .
# الاستثمار استنادا إلى تطور المؤشرات الظرفية للاستثمار خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية في ظل تسارع التطورات غير الملائمة وتقلص الاستثمارات العمومية بسبب إرجاء انجاز العديد من المشاريع المبرمجة بعنوان السنة الجارية إضافة إلى تحويل بعض المؤسسات لجزء من نشاطها بصفة وقتية إلى مناطق أخرى ينتظر بالنسبة لكامل سنة 2011 أن يتراجع الاستثمار الجملي بنسبة %5.5 بالأسعار الجارية ليبلغ 14725.9 د ما يعادل %22 من الناتج المحمي الإجمالي .
أما على مستوى الاستثمارات الخارجية المباشرة فينتظر أن تنحصر الاستثمارات الخارجيّة في حدود 2000 م د مقابل 2400 م د سنة 2010 وتبقى هذه الأهداف رهين استقرار الوضع الأمني الإسراع في معالجة ملفّات الباعثين من قبل المصالح المعنيّة .
# المبادلات الخارجية على ضوء النتائج المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011 واستنادا للمعطيات المتوفرة لتطور أهم مجالات النشاط الاقتصادي للأشهر القادمة يتوقع بالنسبة لكامل سنة 2011 أف تسجل صادرات وواردات الخيرات ارتفاعا بنسبة %9.2 و %3.7 تباعا . وسيمكّن ذلك من تحسين نسبة التغطية ب 3.9 من النقاط لتبلغ %77.8 و تراجع العجز التجاري ليبلغ 7317.7 م د مقابل 8298. م د سنة 2010.
فعلى مستوى الصادرات ينتظر أن تتطور الصادرات الصناعية بنسق مرتفع حيث ستتطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسق مرتفع يناهز 17.1 % سنة 2011 مقابل %34.5 سنة 2010 وسترتفع صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9.0 % مقابل %8.6 نتيجة لاستئناف جلّ المصانع لسالف النشاط . كما ستتسم سنة 2011 بتطور ها م لصادرات قطاع الطاقة للسنة الثانية على التوالي بنسبة %7.1 مقابل %25.6 سنة 2010 وفي المقابل ينتظر أن تسجل صادرات قطاع الفسفاط والكيمياء انخفاضا بنسبة %20 سنة 2011 بسبب اضطراب النشاط في الحوض المنجمي .
أمّا بالنسبة للواردات، فينتظر أف يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة في واردات المواد الغذائية بنسبة %27.5 وواردات مواد الطاقة بنسبة %17 سنة 2011 فيما ستنخفض واردات مواد التجهيز بنسبة %9.1 نتيجة انخفاض الاستثمار وت ا رجع نسؽ إحداث المشاريع .
