كان أوّل منشور وجّهه رئيس الحكومة حمادي الجبالي بعد حيازته الثقة من أعضاء المجلس التأسيسي إلى الوزراء وكتاب الدولة يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وجاء في هذا المنشور بتاريخ 3 جانفي 2012 الذي تحصّل المصدر على نسخة منه دعوة أعضاء الحكومة إلى الانطلاق فورا في تحديد حاجيات القطاعات الراجعة بالنظر لهم بالنظر سواء من حيث الاعتمادات أو الإجراءات الأخرى التشريعية منها أو الترتيبية أو غيرها وذلك باعتماد تمشي يرتكز على عنصرين اثنين الأول يهتم بالاعتمادات والثاني يهم الأحكام التشريعية والترتيبية. الاعتمادات طلب المنشور المذكور من أعضاء الحكومة تقييم إنجازات سنة 2011 وتحليل الفارق بين الاعتمادات المُرسّمة والاعتمادات المستهلكة قصد التعرف على مدى ضرورة الإبقاء على المشاريع والبرامج التي شهدت تأخيرا في انطلاقها. وأن تتولى كل وزارة إعادة النظر في الاعتمادات المدرجة بقانون المالية لسنة 2012 (تعهدا ودفعا) وذلك بإعادة ترتيب الأولويات بين أولوية أولى وأولوية ثانية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج المدرجة بالعنوان الثاني بهدف التخلي أو تأجيل البعض منها قصد توفير اعتمادات يمكن استعمالها لتغطية الحاجيات الإضافية عند الاقتضاء. كما تضمن المنشور برمجة مشاريع وبرامج ذات أولوية جديدة قصوى مع التأكد من قابيلة الإنجاز وبالاستناد إلى بيان الحكومة أمام المجلس الوطني التأسيسي والبرامج والمشاريع المقترحة من طرف السادة الولاّة وكذلك نتائج الاستشارات الجهوية التي شرعت في تنظيمها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في شهر جانفي الماضي. وطالب رئيس الحكومة عبر هذا المنشور إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية بما يُمكّن من تحسين ظروف عيش المواطنين من سكن وغيره ودفع نسق إحداث مواطن الشغل وبيان الانعكاس المرتقب من المشاريع والبرامج الجديدة وكذلك المقترح الإبقاء عليها على التنمية الجهوية بمختلف مكوناتها علاوة على توزيع الاعتمادات المقترحة تعهّدا ودفعا بعد تنقيحها بين مختلف الولايات قصد التمكن من حوصلة كل المشاريع والبرامج المخصصة لكل ولاية وبالنسبة إلى كل القطاعات. وتمت المطالبة أيضا بالنظر في إمكانية التقليص في الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف من خلال ترشيد هذه النفقات دون المساس بالحاجيات الأساسية لسير مختلف المصالح العمومية وإحكام توظيف الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية قصد تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. وأكد ذات المنشور على أنه اعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع المصالح المعنية بوزارة المالية ومقاربتها بالموارد المتاحة، يتعين على الوزراء موافاة المصالح المعنية بمقترحاتهم في أجل أقصاه موفى جانفي 2012، على أن تتولى وزارة المالية دراسة هذه المقترحات ومناقشتها مع مختلف الوزارات وعرض الصيغة المُعدّلة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 على أنظار مجلس وزاري يُعقد للغرض قبل موفى فيفري الجاري. الأحكام التشريعية والترتيبية
وذكرت وثيقة المنشور أنه بالتوازي مع الجانب المتعلق بالاعتمادات وفي صورة التوجه نحو سنّ أو تنقيح بعض الإجراءات التشريعية أو الترتيبية بما يدفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن أعضاء الحكومة مدعوون إلى عرض هذه الإجراءات على أنظار رئاسة الحكومة فبل موفى شهر فيفري الجاري حتى يتم إصدار النصوص اللازمة في أقرب الآجال وعند الاقتضاء إدراج الأحكام الضرورية في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
