سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل حول التوجهات العامة لميزانية الدولة لسنة 2009 وملامح حول نفقات التصرّف والتنمية فيها هذا الاسبوع بدء مناقشة ميزانيات الوزارات بمصالح وزارة المالية
تونس - الاسبوعي: تنطلق خلال منتصف الاسبوع الجاري والى موفى جوان القادم جلسات عمل مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات بين ممثلي رؤساء مصالح الادارات المعنية ومصالح الميزانية بوزارة المالية على أن يكون آخر جوان تقديم الاحكام المقترح ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 وتكتسي ميزانية السنة القادمة أهمية خاصة باعتبارها السنة الاخيرة لاستكمال تجسيم البرنامج الرئاسي لتونس الغد وسنة محورية في تنفيذ المخطط11 للتنمية لذلك عملت الحكومة على أخذ جملة من التوجهات العامة بعين الاعتبار. التوجهات العامة دعت الحكومة لإعداد جرد شامل ومفصل لكل الاجراءات والمشاريع التي تم إقرارها تجسيما للبرنامج الرئاسي لتونس الغد وكذلك الاجراءات والمشاريع الرئاسية الاخرى ذات العلاقة بمجال نشاط كل وزارة ، مع تحديد نسب تقدّم الانجاز والمقترحات المتعلقة بالتنفيذ أو باستكمال الانجاز في إطار مشروع الميزانية لسنة 2009 . كما دعت الحكومة الى منح الاولوية ضمن مشروع ميزانية أية وزارة للإجراءات والمشاريع التي تم الانطلاق فيها ولم تجسم كليا. وتم التأكيد على بيان الاهداف الكمية والنوعية المزمع تجسيمها من خلال مشروع الميزانية، أخذا بعين الاعتبار توقعات تطور كل قطاع على المدى المتوسط (2009 / 2011) وذلك بالاعتماد على مؤشرات موضوعية. وأكدت الحكومة على إعطاء الأهمية اللازمة لصيانة المباني والتجهيزات العمومية من جهة وللتحكم في نفقات التصرف وخاصة في استهلاك الطاقة من جهة أخرى مع ضرورة إحكام التنسيق بين المصالح الفنية والمصالح الادارية والمالية عند إعداد المقترحات قصد الملاءمة بين الاهداف والبرامج من جهة والاعتمادات المقترحة من جهة أخرى وذلك في نطاق التدرج لإرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف. وبالنسبة للوزارات التي تم اختيارها في إطار البرنامج النموذجي لنظام التصرف حسب الاهداف، وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الصحة العمومية ووزارة التربية والتكوين (جزء التكوين)، فإنه يتعين أن ترفق مقترحاتها، بمشروع ميزانياتها بالتوازي مع التقديم العادي، بتوزيع حسب البرامج والعمليات لمجموع الاعتمادات بعنوان سنة 2009 وأوجبت الحكومة على أن يتضمن التوزيع المقترح مقارنة مع الاعتمادات المدرجة بميزانية 2008 بالنسبة لكل برنامج تمت المصادقة عليه. نفقات التصرّف وضبطت الحكومة التوجهات المتعلقة بنفقات التصرّف في الاعتماد على تنفيذ ميزانية 2007 وعلى التقديرات المحينة لميزانية سنة 2008 قصد إحكام إعداد تقديرات سنة 2009 والتركيز على كل الاجراءات التي تمكن من التحكم في النفقات العمومية وترشيدها مع الالتزام بالتعليمات التي صدرت في هذا الشأن وخاصة منها المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والماء وتطوير استعمال الوسائل الحديثة للاتصال وضرورة تقديم كشف يبين تطور تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الادارية وغير الادارية قبضا وصرفا لسنوات 2005 و2006 و2007 . كما دعت الحكومة المؤسسات العمومية الى تقديم قائمة في الأعوان العاملين بها حسب أصنافهم ورتبهم واختصاصاتهم مع بيان مختلف عناصر تأجيرهم. ودعت كذلك الى ضبط نفقات التأجير لسنة 2009 على أساس مستوى الأجور التي تم صرفها فعليا خلال شهر فيفري 2008 مع تعديلها باعتبار التطور المنتظر لعدد الأعوان وهيكلتهم الى موفى سنة 2008 من جهة وخلال سنة 2009 من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة المقترحة فإنه يتعين تقديم الطلبات بما في ذلك تعويض الاحالات على التقاعد سواء العادي أو المبكر عند الاقتضاء، مع تدعيمها ببيانات مفصّلة حول الحاجيات والاقتراحات وحول مرحلية تلبيتها وأكدت الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية لانتداب حاملي الشهادات العليا وتوزيع الانتدابات المطلوبة حسب الهياكل مع إبراز ما هو متعلق منها بتسيير هياكل جديدة. نفقات التنمية بالنسبة لنفقات التنمية تم إعداد الاقتراحات بالتركيز على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج المضمنّة بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد وتلك التي تم إقرارها خلال المجالس الوزارية والجلسات الممتازة للمجالس الجهوية مع إحكام ترتيب الأولويات في اختيار المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط الحادي عشر والتي هي بصدد الانجاز، حسب نسق تقدم الانجاز والآجال المحددة لاستكمال التنفيذ والحرص على التأكد، بالنسبة للمشاريع الجديدة، من توفر كل الشروط اللازمة لانطلاقها الفعلي، من حيث استكمال الدراسات وتوفر الاراضي والشبكات العمومية مع ضرورة التقيّد التام بالكلفة المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية وهيكلة التمويل كما تم التأكيد على ضبط الحاجيات من اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالدقة اللازمة بما يمكّن من تفادي طلب الترفيع في هذه الاعتمادات خلال السنة أو إعادة ترسيم الاعتمادات أو نقلها من سنة الى أخرى. وفيما يخص المشاريع الجديدة يتم التنصيص بوضوح عند برمجتها علاوة على كلفة الاستثمار المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية على الحاجيات المباشرة وغير المباشرة (الموارد البشرية، تكاليف الاستغلال والصيانة) اللازمة حسب مراحل الانجاز وعند الدخول حيز الاستغلال. ودعت الحكومة الوزارات الى أخذ مقترحات الولايات بعين الاعتبار بعد ترتيبها من قبل المجالس الجهوية حسب الأولويات. والى بيان المشاريع ذات الصبغة الجهوية والى توزيع اعتمادات التعهد والدفع بين الولايات بغض النظر عن الصبغة الجهوية أو الوطنية للمشاريع والبرامج المتعلقة بها والى إبراز الاعتمادات المتأتية من الهبات مع بيان الاستعمالات المقترحة لهذه الهبات. روزنامة الاعداد يذكر أنه بداية من 17 مارس المنقضي عقدت جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع ممثلي رؤساء الادارات وبمشاركة الادارة العامة للمصالح الادارية والوظيفة العمومية ومراقب المصاريف المعني بالامر ومراقب الدولة بالنسبة الى الوزارات التي تشرف على مؤسسات عمومية غير إدارية والتي تتمتع بتدخل من ميزانية الدولة، وذلك لتقييم انجازات سنة 2007 وضبط النفقات الالزامية بالنسبة لسنة2009 بهدف تشخيص التدابير التي يتعين أخذها لتدارك بعض النقائص عند الاقتضاء. كما تم خلال هذه الجلسات تقديم جرد في القرارات الرئاسية ومدى تجسيمها. ثم كان موفى أفريل 2008 آخر أجل لتوجيه مشاريع الميزانيات الى وزارة المالية. لتنطلق بداية من 15 ماي الى موفى جوان القادم مناقشة مشاريع الميزانيات بين ممثلي رؤساء الادارات المعنية ومصالح الميزانية بوزارة المالية. ومن المنتظر أن يتم خلال شهر جويلية التفرغ لحوصلة نتائج المناقشات من قبل مصالح وزارة المالية وضبط الموارد والتوازانات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 . للتعليق على هذا الموضوع:
