وجّه الوزير الاول مؤخرا منشورا الى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والولاة لحثهم على الاعداد الجيد لميزانية الدولة للسنة المقبلة 2005 .. وتضمن المنشور تحديدا للتوجهات والتدابير التي يتعين اخذها بعين الاعتبار عند ضبط نفقات التصرف والتنمية كما تضمن رزنامة اعداد مشاريع ميزانيات الوزارات بالتنسيق مع المصالح الجهوية. ويُفترض حسب الرزنامة ان تشرع مصالح الميزانية ان تشرع مصالح الميزانية بكل وزارة خلال مارس الحالي في عقد جلسات بوزارة المالية لتقييم انجازات 2003 وضبط النفقات الالزامية وتشخيص التدابير اللازمة لمجابهة النقائص. ويدعو منشور الوزارة الاولى في باب نفقات التصرف الى ضبط الحاجيات بكل دقة قصد الحد من عمليات تحويل الاعتمادات خاصة بين الفصول والفقرات وتنقيح تراخيص الانتدابات ويدعو ايضا الى الاعتماد على تنفيذ ميزانية سنة 2003 وتقديرات سنة 2004 عند ضبط الاقتراحات المتعلقة بسنة 2005 وذلك سواء بالنسبة الى الوزارات او المؤسسات مع اعتبار الموارد الذاتية المسجلة وحسن استغلال الموارد البشرية المتوفرة بإحكام توزيع الاعوان بين الجهات والهياكل والتركيز على وظيفة التصرّف في الموارد البشرية والحرص على تحسين مردوديتها قصد حصر الانتدابات في الحالات الضرورية ولفائدة الهياكل والجهات الاكثر حاجة لأعوان جدد في انتظار نتائج برنامج ملاءمة الموارد البشرية للحاجيات الحقيقية للإدارة. ويطالب المنشور ايضا بالكف نهائىا عن انتداب عملة الحضائر بعد ان تم بصفة نهائىة وضع حدّ لانتداب هذا الصنف من العملة. كما يطالب في المقابل بإيلاء الأولوية عند تشخيص الانتدابات الضرورية الى حاملي الشهادات العليا قصد تحسين التأطير في الإدارة واللجوء عند الامكان الى خدمات القطاع الخاص في إطار المناولة في بعض الخدمات كالصيانة والتنظيف والحراسة. وتمت الدعوة ايضا الى ضبط نفقات الاجور لسنة 2005 على اساس المرتبات التي تم صرفها خلال شهر جانفي 2004 مع تعديلها باعتبار التطوّر المنتظر لعدد الاعوان وبرنامج الزيادات في الاجور. الى جانب دعوة المؤسسات العمومية الادارية وغير الإدارية الى تقديم جدول يبين عدد الاعوان العاملين بها وتوزيعهم حسب اصنافهم ورتبهم وحسب الجهة التي يعملون بها. كما تمت الدعوة ايضا الى التحكم في نفقات تسيير المصالح لتشخيص مواطن الاقتصاد في هذه النفقات والى عدم قبول متخلدات جديدة بداية من سنة 2003 . تنمية اما بخصوص نفقات التنمية فقد ركّز منشور الوزارة الاولى على ضرورة اعطاء الاولوية للمشاريع والبرامج التي هي بصدد الانجاز وخاصة منها المموّلة في اطار التعاون الدولي حتى يتم احترام آجال تنفيذها وضمان الاستعمال الأمثل للتمويلات الخارجية المتوفرة اضافة الى ضرورة إحكام اختيار المشاريع والبرامج الجديدة على اساس اولويات المخطط العاشر وباعتبار تقدّم اعداد هذه المشاريع من حيث الدراسات وتوفر الاراضي وهيكلة التمويل بما يؤمن الشروع في الانجاز خلال سنة 2005 وايضا اخذ مقترحات الولايات بعين الاعتبار. كما ينص المنشور على تقديم كامل التكلفة وهيكلة التمويل بالنسبة الى المشاريع والبرامج المقترحة وتحديد الحاجيات من اعتمادات التعهد والدفع السنوية مع تقديم انعكاس انجاز كل مشروع جديد على نفقات التصرف في مستوى الموارد البشرية ونفقات الوسائل وينص المنشور ايضا على توزيع اعتمادات التعهد والدفع المقترحة لسنة 2005 بين الولايات بغض النظر عن صبغتها الوطنية والجهوية بالنسبة الى مشاريع وبرامج قسمي الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي قصد ابراز مجهودات الدولة للنهوض بمختلف الجهات كما ينص على إفراد المشاريع والبرامج الممكن انجازها مباشرة من قبل المؤسسات العمومية الإدارية او غير الإدارية المؤهلة لذلك في جزء خاص مع افراد الاعتمادات المتأتية من الهيآت في مستوى كل مشروع او برنامج اضافة الى حسن اعداد بطاقات المشاريع والبرامج وابراز العراقيل التي حالت دون تقدم انجاز البعض منها وخاصة المموّلة بقروض خارجية مع تقديم مقترحات لتذليل هذه العراقيل. ويطالب منشور الوزارة الاولى هياكل الحكومة كذلك بمواصلة تحويل الاجور الى العنوان الاول بالنسبة الى بقية العملة القارين المموّلة حاليا في إطار اعتمادات العنوان الثاني مع ابراز النفقات الخاصة بها على حدة. وجاء في المنشور ايضا انه على الهياكل اتباع نفس التمشي المتبع بخصوص نفقات التصرف والتنمية في ضبط الحاجيات من الاعتمادات المقترحة ضمن ميزانيات البحث العلمي وفق القرار الرئاسي القاضي بدعم النفقات المخصصة لهذا الجانب. يذكر ان آخر اجل لتقديم مشاريع الميزانيات الى الوزارة الاولى قد ضُبط بموفى افريل المقبل حتى تتم بعد ذلك وفي الفترة بين 15 ماي وموفى جوان المقبلين مناقشة هذه المشاريع ثم حوصلة نتائج المناقشات وضبط التقديرات النهائىة للموارد التي يتوقع اعدادها في غضون شهر جويلية المقبل. ويبدو من خلال جملة التدابير والتوصيات الواردة في المنشور ان ميزانية السنة المقبلة ستتسم بالتقشف والحذر الشديدين عند ضبط الاعتمادات التي ستخصصها الهياكل الحكومية لنفقات التنمية والتصرف بما في ذلك اعتمادات الانتدابات.
