لأول مرة في تاريخهما، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعية والتجارة والصناعات التقليدية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإحداث لجنة عليا للنظر في كل المشاغل وإيجاد حلول لها. وفي مؤتمر جمع رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، مساء أمس، استعرض الطرفان الخطوط العريضة لأعمال اللجنة.
وقال العباسي إنّ اللجنة ستضم 6 أعضاء (3 أطراف عن كل اتحاد) وستعقد اجتماعا دوريا مرّة أو مرتين كل شهر للبحث في أبرز القضايا المتعلقة بالبلاد.
ومن بين القضايا التي سيقع التطرق إليها البطالة والفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، إضافة إلى قانون الشغل، والتغطية الاجتماعية والمفاوضات الاجتماعية....
وقالت بوشماوي إنّ اللجنة العليا ستنظر في قضايا هامة تتعلق بمصلحة البلاد ومستقبل المؤسسات والعمال، مشيرة إلى أن اللجنة ستتناول في أعمالها الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد ومستقبل المؤسسة والعمال والتجارة الموازية التي تنخر الاقتصاد، وغيرها.
وحسب تصريحاتهما من المتوقع أن تنبثق عن اللجنة العليا المشتركة بين الاتحادين لجان أخرى فرعية وقطاعية ستختص في النظر في المشاغل المتعلقة بالقطاعات.
وأعرب كل من حسين العباسي ووداد بوشماوي عن أملهما في إنجاح هذه الشراكة بين الاتحادين، مشددان على ضرورة استقلاليتهما وعدم دخول أي أطراف أخرى على الخط سواء كانت الحكومة أو أي طرف آخر، وفق تعبيرهما.
وصرح العباسي بأن التعاون مع الاتحاد وإرساء شراكة معه لا يأتي على خلفية إضراب أعوان البلدية أو الاعتداءات على مقراته، قائلا إنّ فكرة هذه الشراكة جاءت بعد انعقاد مؤتمر اتحاد الشغل بطبرقة في شهر ديسمبر الماضي.
وعما إذا كان هذه الشراكة تهدف إلى التحالف ضدّ طرف ما في البلاد، نفى العباسي أن يكون هناك تحالف ضدّ أيّ طرف، مشيرا إلى أنّ من مصلحة البلاد والاتحادين أن تنجح هذه الشراكة من أجل النهوض بالمؤسسة وبالشغالين في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.
وبخصوص المفاوضات الاجتماعية، قال العباسي إنّ الاتحادين بصدد درس هذا الموضوع بكل جوانبه، مشيرا إلى أنّ المفاوضات تنعقد كل عام وستتواصل لتحسين أجور الشغالين.
