تونس - الصباح: علمت "الصباح" من مصادر على صلة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، أن عملية التفاوض تسير بوتيرة بطيئة، بسبب خلافات كانت اللجنة العليا للمفاوضات أعلنت في وقت سابق تجاوزها، من خلال الاتفاق الموقع بين الأطراف الاجتماعية في السابع من جوان المنقضي.. وحسب المعلومات التي توفرت ل "الصباح"، فإن العطل الموجود في المفاوضات حاليا، ينحصر في مستوى لجان التفاوض القطاعية، أي فيما يعرف ب "العقود القطاعية".. ولاحظ السيد حسين العباسي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، وعضو اللجنة المركزية للتفاوض في تصريح ل"الصباح"، "وجود تعطل في التفاوض بشأن العقود القطاعية، في ضوء تمسك بعض المفاوضين من اتحاد الصناعة والتجارة، بما وقع التخلي عنه في اللجنة المركزية، وبخاصة ما يتعلق بعقود العمل والحق النقابي وحماية المسؤول النقابي وغيرها، على أساس أن هذه المسائل ليست من مشمولات اللجنة المركزية للتفاوض.. ودعا العباسي، إلى إيجاد "دليل" للتفاوض يستأنس به المفاوضون في العقود القطاعية، عندما يطرأ إشكال أو خلاف بين الطرفين.. وكان الجانبان اتفقا في وقت سابق على أن تعتمد الوفود التفاوضية، سياسة الإمضاء الفوري عند حصول اتفاق، وإرجاء المسائل الخلافية إلى قراءة ثانية، بغاية تسريع نسق المفاوضات القطاعية.. وأوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أن الأمر يحتاج إلى وثيقة توضح للمتفاوضين، البنود المتعلقة بالتفاوض، وتستثني تلك التي تخرج عن دائرة المفاوضات القطاعية، وتعود إما للجنة المركزية أو لمستويات أخرى أرفع.. لكن العباسي، لفت إلى وجود مشكل آخر يتعلق بهوية العناصر المفاوضة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة، حيث يحضر اجتماعات التفاوض "إداريون" وليس نقابيين منتخبين في منظمة الأعراف، فيما طالب اتحاد الشغل بأن يكون رئيس الوفد المفاوض من المنظمة إلى جانب إداريين أو خبراء بحسب ما تقتضيه مصلحة الأعراف، وذلك بغاية تجنب العطل الموجود في المفاوضات القطاعية، على أساس أن هؤلاء الإداريين، ليست لهم حرية المبادرة في اتخاذ القرارات ما تسبب في بطء كبير في عملية التفاوض.. وأشار مسؤول اتحاد الشغل إلى أن المنظمة الشغيلة أعلمت وزارة الإشراف بهذه التطورات، قائلا : "نحن بانتظار مساعي الوزارة لإقناع الطرف المقابل بهدف تسريع نسق المفاوضات"، على حدّ تعبيره.. وجهة نظر منظمة الأعراف من جهته قال أحد المسؤولين على المفاوضات في اتحاد الصناعة والتجارة، فضل عدم ذكر هويته في تصريح ل"الصباح"، أن منظمة الأعراف اختارت تمشيا واضحا في المفاوضات القطاعية، يعتمد المضي في المفاوضات، بعيدا عن أسلوب "نقطة نقطة"، أي عدم الارتهان إلى نقطة وحيدة إذا ما حصل بشأنها خلاف، وإنما القفز إلى بنود أخرى من أجل أن تتقدم المفاوضات بشكل أسرع وتيرة، غير أن وفود اتحاد الشغل يعتمدون أسلوب التفاوض نقطة نقطة، وإذا ما حصل خلاف بخصوص واحدة، يتعطل الحوار ويراوح مكانه.. وأوضح ذات المصدر، أن مفاوضي اتحاد الشغل، يحرصون على إدماج ما تضمنه اتفاق 7 جوان الماضي ضمن الاتفاقيات القطاعية، وهو ما يلغي خصوصية كل قطاع في أن تكون له قضاياه وملفاته التي تختلف عن بقية القطاعات، بما يعدّ "تراجعا عن الاتفاقية الإطارية"، على حدّ قوله.. لكن مسؤول اتحاد الصناعة والتجارة، لم ينف وجود ما وصفه ب "التقدم الحاصل في عديد القطاعات"، من دون أن يكشف عن هويتها.. وتفيد بعض المعلومات، أن اللجنة المركزية للتفاوض التي ستجتمع بداية الأسبوع القادم على الأرجح ستنظر في هذه الإشكاليات من أجل تسريع عملية التفاوض القطاعية.. وأفادت مصادرنا أن بعض القطاعات سجلت تقدما ملموسا، حيث تم التوصل إلى إدراج الفصل 280 ضمن العقد الإطاري، وهو الفصل الذي يخص الانتداب وينص صراحة على العلاقة المباشرة في الانتداب بعيدا عن أساليب المناولة المتوخاة في عديد القطاعات حاليا، حيث أوكل هذا الفصل لصاحب المؤسسة القيام بعملية الانتداب بشكل مباشر مع إعلام مكتب الشغل بذلك..
