عبر السياسي زعيم حزب العمال الشيوعي حمة الهمامي عن استيائه من استمرار ممارسات البوليس السياسي بعد الثورة كما في العهد السابق عبر المتابعة والتنصت. وقال الهمامي في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" إنه مازال هو وزوجته راضية النصراوي المحامية محل متابعة لصيقة وتنصت من قبل البوليس السياسي. وأضاف الهمامي أنه حاول الاتصال بوزارة الداخلية من أجل إيضاح الأمر ووضع حد لمثل هذه الممارسات المسيئة للحريات العامة لكن دون جدوى. وأكدت كذلك زوجته راضية النصراوي المحامية والناشطة الحقوقية في حوار لها على قناة التونسية أن البوليس السياسي مازال يتنصت على المكالمات وينشط كما في السابق قبل سقوط نظام بن علي. وتدعو الناشطة راضية النصراوي التي ترأس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب إلى الحفاظ على سجلات البوليس السياسي ضد محاولات إتلافه أو إخفائه من أجل حماية الذاكرة الوطنية ولكنها أيضا تدعو إلى الكشف عن الانتهاكات التي كانت تمارس على يده من أجل تحقيق العدالة الانتقالية بعد الثورة. ووفقا لنصراوي تتعلل السلطة بحجب ملفات البوليس السياسي خوفا من إحداث اضطرابات اجتماعية ذلك أن النظام السابق لم يتورع في تجنيد أعدادا كبيرة من الجواسيس والمخبرين في المدن والأحياء لمراقبة جيرانهم من المعارضين والنشطاء وحتى المواطنين وكتابة التقارير بشأنهم. وعلى غرار نصراوي وحمة الهمامي تدعو منظمات أخرى من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع تونس إلى كشف ملفات البوليس السياسي من أجل تفيعل المحاسبة في هذه المرحلة الانتقالية قبل تحقيق المصالحة. ولكن نشطاء حقوقيون يطالبون أولا بإنهاء فعلي للممارسات القمعية للبوليس السياسي والتي يرون أنها مازالت مستمرة بعد الثورة. وكانت الناشطة الحقوقية المعروفة سهام بن سدرين قد اشتكت أيضا في وقت سابق خلال مقابلة على قناة حنبعل من استمرار التنصت على مكالماتها من قبل البوليس السياسي، كما في السباق تحت حكم بن علي. وبعد فرار بن علي إلى المملكة السعودية وإزاحة أغلب الرموز الفاعلة في نظامه من المشهد السياسي ومن مراكز السلطة، لا يعرف اليوم تحديدا لمصلحة من يعمل بقايا هذا الجهاز. وتنفي وزارة الداخلية مرارا، وكان آخرها على لسان الوزير علي العريض بمناسبة جلسة النقاش في المجلس التأسيسي، وجود جهاز البوليس السياسي. وقد أكد العريض الذي بدأ بإحداث تغييرات وإصلاحات بوزارة الداخلية أنه تم تفكيك جهاز البوليس السياسي وإحالة عدد من أعوانه على التقاعد الوجوبي فيما تم تغيير الخطط الوظيفية لعدد آخر وإدماجهم بالجهاز الأمني. ولكن العريض نفسه الذي طالما اكتوى من ممارسات الجهاز القمعي في حكم بن علي لم يسلم من ممارسات "بقايا الجهاز" فور استلامه لمهامه على رأس الوزارة حيث وقع تسريب مقاطع فيديو خادشة للحياء استهدفت شخصه. وقد ألقت الحكومة التي وصفت الفيديو آنذاك بالمفبرك باللائمة على بقايا البوليس السياسي لبن علي لكنها لم تكشف عن عناصره المتحركة اليوم. واختص البوليس السياسي في حكم بن علي بمتابعة ومحاصرة رموز المعارضة للنظام السابق، من سياسيين ومثقفين وإعلاميين، في الداخل والخارج والتنصت على مكالماتهم وقد اختلفت التصريحات بعد الثورة في تحديد عدد أعوانه لكنهم يعدون بالآلاف.
