استنكر النقابي والسجين السياسي السابق عدنان الحاجى بالرديف ما اسماه تراجع الحكومة المؤقتة وتنكرها لكل وعودها والتزاماتها تجاه منطقة الحوض المنجمي محملا إياها المسؤولية عن كل أشكال التصعيد التي يمكن ان تحدث في المنطقة خاصة بعد ان أعلنت معتمدية السند في قفصة العصيان المدني. وقال الحاجى في ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حكومة الجبالى لم تنصلت من التزاماتها تجاه منطقة الحوض المنجمي وتراجعت عن الاتفاقيات المبرمة بخصوص مطالب الجهة معتبرا ان ذلك يعد مؤشرا خطيرا في مسار الثورة والانتقال الديمقراطي.
ودعا الحكومة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات حالا كخيار استراتيجي لاستتباب السلم والأمن بالجهة مؤكدا الاستعداد لخوض الأشكال المشروعة في النضال من أجل الدفاع عن حقوق أهالى الرديف.
وتتمثل مطالب الأهالي بالخصوص في إيجاد الحلول العاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل والذين يبلغ عددهم 1203 دون احتساب خريجي دورة 2011 وخريجي مراكز التكوين المهني وذلك من خلال انتداب واحد عن كل عائلة الترفيع في حصة انتداب الإطارات بشركة فسفاط قفصة وان تكون المناظرة جهوية وتمكين الحوض المنجمي من حصة لا تقل عن 40 بالمائة وتوفير التمويل الذاتي والمساعدة على دراسة المشاريع ومتابعة انجازها. كما يطالب الأهالى بتحسين الخدمات وتقريب بعض المرافق وتطوير المستشفى المحلي بالرديف وتسوية وضعيات العديد من العمال بعدد من المؤسسات إلى جانب الإسراع بعملية تحويل 400 مليون دينار التي خصصتها شركة فسفاط قفصة للتنمية بالحوض المنجمي.
