أفاد مصدر من الرئاسة التونسية أنه تقرر تمديد حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ هروب الرئيس زين العابدين بن علي السنة الماضية بسبب انعدام الأمن في عدة مناطق من البلاد. واوضحت الرئاسة في بيان أن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية شهر أفريل الحالي.
وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 جانفي 2011، وقد مددت سابقا في 14 فيفري و26 جويلية و29 نوفمبر من العام نفسه.
وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل "مشبوه" يرفض الامتثال للأوامر.
وأضاف البيان أن "قرار التمديد اخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر".
وخلص البيان إلى القول إن "حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية".
