نفى الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري، محمد عبو، وجود تعيينات في الوظيفة العمومية منطلقاتها سياسية، مؤكدا التمسك في اختيار المسؤولين الإداريين "بشروط النزاهة والكفاءة وعدم التورط مع النظام السابق " . كان ذلك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الاثنين، ردا على انتقادات النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية، التي رأت في بيان لها يوم الاثنين، أن بعض التعيينات الأخيرة في وظائف إدارية عليا على المستويين المركزي والجهوي "ارتكزت أساسا على ولاءات حزبية" بما يتنافى حسب قولها "مع ضرورة تكريس مبدأ حياد الإدارة". وطالب عبو في تصريحه "كل من له رأي مخالف بتقديم الدليل" "مؤكدا أن "الإدارة التونسية تزخر بالنزهاء والكفاءات ممن لم يتورطوا مع النظام السابق " . بخصوص التعيينات الأخيرة في سلك الولاة أفاد عبو بأن منصب الوالي لا يعتبر في ظل القوانين الجاري بها العمل منصبا إداريا وإنما هو منصب سياسي بالأساس بما يعني أنه "مطالب بتنفيذ سياسة الحكومة لا إعاقتها. وأفاد أنه كان اقترح على رئيس الحكومة أسماء 5 ولاة من بينهم امرأة، بناء على الشروط الثلاثة لكنهم اعتذروا عن تولي المسؤوليات المعروضة عليهم. على صعيد آخر وتعقيبا على انتقادات نقابة مستشاري المصالح العمومية بخصوص "تواصل الاعتماد على آلية الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد"، أوضح محمد عبو أن "الحالات التي أبقيت بحالة مباشرة من بين موظفين بعد بلوغهم السن القانونية (60 سنة) تتجاوز بقليل المائة". وذكر أن الإبقاء بحالة مباشرة شمل إطارات عليا،أساتذة جامعيين وأصحاب كفاءات خصوصية. واعتبر أن هذا الرقم (أكثر من مائة بقليل) يعد "متواضعا قياسا إلى العدد الجملي لإطارات وأعوان الوظيفة العمومية الذي يبلغ 580 ألف موظف " .
