شرع نواب الشعب مساء أمس الاربعاء فى جلسة عامة التصويت على فصول مشروع تقدمت به الحكومة حول مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وترأس النائب الثانى للمجلس عبد الفتاح مورو الجلسة التى حضر فى بدايتها 143 نائبا اضافة الى وزيرى العدل والداخلية. وصوت 144 نائبا على تغيير اسم المشروع المقترح من صيغة مشروع قانون عادى الى مشروع قانون اساسى وذلك تلاوما مع ما يقره دستور 2014 كما صوت النواب وباجماع على الفصلين الاول والثانى اذ صوت على الفصل الاول 158 نائبا فى حين حظى الفصل الثانى من مشروع المقترح بموافقة 165 نائبا. أما الفصل الثالث فلم يحظ بالاغلبية المطلوبة اذ صوت لفائدته 90 نائبا فقط مقابل معارضة 69 اخرين كما تم رفض الفصل 7 والخاص بتتبع الذوات المعنوية فى الجرائم الارهابية رغم التقدم بمقترحى تعديل يهمان هذا الفصل. وصوت 155 نائبا على الفصل الرابع الذى لم يتقدم بشأنه اية مقترحات تعديل. ويخص هذا الفصل القوانين المطبقة فى هذا الصدد وهى المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل. وصوت النواب ايضا على الفصلين 5 و6 والخاصين تباعا بتعريق الجريمة الارهابية والرقابة الادارية فى هذه الجرائم. من جهة اخرى صوت النواب بأغلبية مريحة تراوحت بين 129 و169 صوتا على الفصول 8 و9 و 10 و 11 و و 12 و14 و 15 . وحاز الفصل 13 من مشروع هذا القانون على حيز من النقاش خاصة وانه يعدد الحالات التى تعد جريمة ارهابية وقد تم تقديم 3 مقترحات تعديل بشان هذا الفصل الذى اعتبره رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى المحرك الاساسى للقانون برمته داعيا الى الابقاء على صيغته المقدمة الى النواب للتصويت. وحاز الفصل المذكور على تصويت 144 نائبا بعد ادخال بعض التعديلات عليه. وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطنى الحر محسن حسن قد تقدم بطلب لرفع الجلسة لافساح المجال امام روساء الكتل لعقد جلسة للتوافقات لكن الجلسة استونفت بعد توقف قصير خاصة وانه توجد عديد الفصول التوافقية الحائزة على اجماع النواب والكتل. ورفعت الجلسة قبيل منتصف الليل على ان تعود للانعقاد صباح الخميس.
