كشفت مصادر صومالية مطلعة أن وحدات من الجيش الإثيوبي وصلت مدينة بيداوا لمساندة الحكومة الصومالية الانتقالية الموالية لأديس أبابا، ووقف تقدم مليشيا "اتحاد المحاكم الإسلامية"؛ وهو ما ينذر بمواجهة وشيكة بين الطرفين. يأتي ذلك التطور فيما علمت اسلام اون لاين نت أن السفارة الأمريكية في نيروبي أبلغت اتحاد المحاكم بشكل رسمي استعداد واشنطن لفتح قنوات حوار معه ؛ بهدف استتاب الأمن في مقديشو والأقاليم الأخرى التي تحت سيطرتها، وضمان العمل على عدم السماح لأيه "عناصر إرهابية" بدخول الصومال. وبينما ترددت أنباء عن أن الحكومة الصومالية أمرت بإغلاق إذاعة "شبيلي" الخاصة لبثها مباشرة تحركات القوات الأثيوبية صباح الأحد 18-6-2006، نفت الحكومة مجددا وصول أي قوات إثيوبية إلى بيداوا أو المناطق المحيطة بها. وفي تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت" الأحد قالت مصادر صومالية مطلعة: إن "وحدات محدودة من الجيش الإثيوبي وصلت بالفعل مساء السبت 17-6-2006 مدينة بيدوا، حيث المقر المؤقت للحكومة الصومالية الانتقالية الموالية لأديس أبابا". واعتبرت المصادر أن "هذه الوحدات ربما تكون مقدمة لاجتياح أثيوبي كبير للأراضي الصومالية من أجل مساندة الحكومة الانتقالية ضد ملشيا اتحاد المحاكم الإسلامية؛ وهو ما ينذر بمواجهة وشيكة بين الجانبين". وعن حجم هذه القوات أوضحت المصادر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد القوات الإثيوبية، التي تم حشدها عند نقطة الحدود بجنوب غرب الصومال، والتي عبر جزء منها فعلا الحدود وصل إلى بيداوا، تصل في مجملها إلى حوالي 11 الف جندي مزودين بأسلحة ثقيلة، وتدعمهم مروحيات شوهدت تجوب سماء المدن الصومالية المحيطة بتلك المنطقة. وأوضح شهود عيان أن الوحدات الإثيوبية دخلت الأراضي الصومالية عبر مدينتي دولو ولوق في جنوب غرب البلاد. وإلى جانب القوات الإثيوبية فقد وصل مدينة بيداوا يضم عدد من الخبراء العسكريين وعناصر من المخابرات. وقالت مصادر صومالية عليمة : إن "الوفد يعقد حالياً محادثات مكثفة مع مسئولين في الحكومة الصومالية الانتقالية، أبرزهم رئيس الوزراء علي محمد جيدي، لتحديد الخطوة المقبلة". وترددت أنباء عن أن الحكومة الانتقالية أمرت بإغلاق إذاعة "شبيلي" لأنها كانت تبث مباشر تحركات القوات الإثيوبية صباح الأحد. غير أن الحكومة نفت علي لسان الناطقها الرسم عبد الرحمن نور وصول قوات إثيوبية إلى بيدوا، وكذلك المنطق الحيطة بها. وتأتي التحركات الإثيوبية بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الصومالية عبد الله يوسف عبر وسائل الإعلام المحلية عدم استعداد حكومته للتفاوض مع اتحاد المحاكم، محذرا إياه من مواصلة الزحف علي الأقاليم الأخرى خصوصا منطقة بيداوا، بل إنه أمر الاتحاد بتسليم أسلحته للحكومة، والانسحاب من الأقليم التي يسيطر عليها. وفسر مراقبون للشأن الصومالي هذه التصريحات القوية بأن الرئيس الصومالي حصل على تعهد من إثيوبيا باستعدادها للدفاع عن الحكومة الصومالية ضد أي هجوم تشنه مليشيا اتحاد المحاكم الإسلامية التي سيطرت على العاصمة مقديشيو وأقاليم أخرى. ويذهب المراقبون إلى أنه رغم أن أيا من قيادات اتحاد المحاكم لم تصدر إلى الآن أي رد فعل على تصريحات عبد الله يوسف، إلا أنها اعتبرت تلك التصريحات "بمثابة فشل سريع للمبادرة التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح" بهدف الوساطة بين الحكومة وبين الاتحاد، وعقد مفاوضات مباشرة بينهما في مدينة عدن باليمن، والتي حظيت حينها بموافقة الحكومة والاتحاد. وفي أخر تحرك لها سيطرت مليشيا المحاكم الخميس 15-6-2006 على مدينة بلدوين القريبة من بيداوا ومن الحدود مع إثيوبيا، وذالك بعد ساعات من استيلائها على مدينة مهدّاي في إقليمجوبا وسط البلاد. وتبدي إثيوبيا، وهي دولة علمانية، قلقا منذ قترة طويلة من النفوذ الإسلامي في المنطقة، ولم تتردد في إرسال جيشها إلى الصومال من قبل لمحاربة القوات الإسلامية خلال الأعوام الماضية. رسالة أمريكية من جهة أخري أكد مصدر قريب من اتحاد المحاكم، رفض ذكر اسمه ل"إسلام أون لاين.نت" الأحد أن السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي أبلغت الاتحاد بشكل رسمي استعداد واشنطن لفتح قنوات حوار مع المحاكم؛ بهدف استتاب الأمن في مقديشو والأقاليم الأخرى التي تحت سيطرتها، وكذلك حث رجال المحاكم علي الانفتاح على المجتمع الدولي، وعدم السماح لأيه "عناصر إرهابية" بدخول الصومال، وفق ما جاء في الرسالة التي وجهتها السفارة إلى المحاكم. وأفاد المصدر بان وفدا أمريكيا سوف يصل قريبا إلى العاصمة الصومالية لاستيضاح رؤية المحاكم حول عدة مسائل تهتم الإدارة الأمريكية، منها حقيقة وجود عناصر من تنظيم القاعدة في مقديشيو، واحتضان بعض قيادات المحاكم لهذه العناصر، وهو ما تنفيه المحاكم بشكل قاطع. وكان قيادة المحاكم قد انسحبوا قبل عدة ايام من محادثات مع الحكومة؛ بسبب قرار البرلمان الصومالي دراسة مسألة نشر قوات حفظ سلام في البلاد. وهو ما وافق عليه البرلمان بالفعل . وفاجأت المحاكم الإسلامية الكثيرين في الداخل والخارج بانتصاراتها الكاسحة على "التحالف لإرساء السلام ومكافحة الإرهاب" المدعوم من الولاياتالمتحدة. ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن المحاكم تتمتع بتأييد شعبي عارم اكتسبته في غضون فترة وجيزة. وأضاف أن دورها يتنامى بشكل ديناميكي في أقاليم أخرى من البلاد، من بينها بيداوا التي تحتضن الحكومة المؤقتة، والتي أعلن لفيف من علمائها تأييدهم الكامل للمحاكم محذرين الحكومة من محاولة إجهاض المحاكم عن طريق استدعاء قوات أجنبية. والمحاكم الإسلامية في الصومال عبارة عن تجمع عشائري يضم حوالي 11 من بطون وأفخاذ قبيلة الهوية، كبرى قبائل الصومال التي يقطن أبناؤها في العاصمة وأجزاء أخرى من الوسط والجنوب، ويشير المراسل إلى أن العامل القبلي حاضر بقوة في أداء المحاكم وتشكيلاتها، ويظهر وبشكل قوي أنها تستفيد من العنصر القبلي لصالح برنامجها الإسلامي. تاريخ النشر
