بادرت تونس بتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي باحداث لجنة يقظة لمتابعة الازمة المالية العالمية . وستتولى الخلية التي عهد للبنك المركزى التونسي الاشراف عليها مراقبة تطور الاسواق المالية العالمية عن كثب قصد التدخل في الوقت المناسب واتخاذ القرارات اللازمة بما يحافظ على مكاسب الاقتصاد الوطني. كما تم احداث لجنة للتقييم الى جانب اتخاذ عديد الاجراءات سواء على مستوى التصرف في الاحتياطي من العملة الصعبة للبلاد او على مستوى القوانين المنظمة للقروض السكن. واوضح السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي في مداخلة حول تداعيات هذا الظرف ان هذه الازمة قد رسخت صواب خيارات تونس من خلال تدعيم اسس الجهاز المالي عبر توخيه تمشيا تدريجيا للتحويل الجارى للدينار ولارساء البنك الشمولي مما يقيم الدليل على نجاعة المقاربة التى توخاها الرئيس زين العابدين بن علي . وحلل محافظ البنك المركزى بالمناسبة اسباب الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على المستوى الدولي وتقييم تونس لخطورتها منذ بدايتها وتاثيراتها المحتملة على الاقتصاد التونسي والاجراءات المتخذة للغرض والدروس التي تم استنتاجها للاقتصاد التونسي. وفي حديثه عن اسباب الازمة اكد السيد توفيق بكار ان السبب الاساسي للازمة ناجم عن تكاثر قروض الرهون العقارية خلال السنوات الاخيرة وهي قروض منحتها البنوك الامريكية باسعار فائدة متغيرة ولفائدة حرفاء غير مضمونين وذلك في وقت كانت فيه نسبة الفائدة متدنية. وقد تم تحويل هذه القروض الى سندات يتم تداولها في الاسواق المالية. وبين انه حال ما رفع الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزى الامريكي/ في نسبة الفائدة الرئيسية في اطار تحكمه في سياسته النقدية اصبح حرفاء البنوك انفسهم غير قادرين على تسديد ديونهم. وحلل محافظ البنك المركزى الظروف التي كانت وراء بروز هذا النوع من القروض مشيرا الى ان الثورة التكنولوجية والانترنات في بدايات السنوات 2000 واحداث 11 سبتمبر اجبرت السلط النقدية الامريكية الى اعتماد مرونة اكبر في السياسة النقدية من خلال التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية من 5ر6 بالمائة سنة 2000 الى 1 بالمائة فقط في جوان سنة 2003 وهو ما كان وراء تطور القروض العقارية بصفة كبيرة. وقد ادى تطور نسب الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي التي بلغت 25ر5 بالمائة في جوان 2006 بالتوازى مع انخفاض اسعار العقارات بالولايات المتحدةالامريكية منذ سنة 2006 الى عدم قدرة المقترضين على تسديد قروضهم والى وضع الموءسسات المتخصصة في قروض الرهون العقارية في حالة افلاس او شبه افلاس وهو ما نتج عنه خسائر كبيرة للبنوك التي مولت هذه الموءسسات وساهمت في مضاعفة خطورة الوضع من خلال المطالبة بتسديد مسبق لقروض لم تكن موءسسات قروض الرهون العقارية قادرة على توفيرها. ومن جهة اخرى وباعتبار ضعف اسعار القروض وتقلص هوامش الربح وتراجع العمولات البنكية توجهت البنوك الدولية الى البحث عن موارد دخل جديدة. وهو ما حدى بها الى المخاطرة دون احتساب عواقبها جيدا . كما اضطرت بنوك الاستثمار الامريكية الى تسويق العديد من المنتوجات المالية المعقدة على غرار تسنيد قروض الرهون العقارية. وقد بدت هذه الهيكلة الجديدة للسوق التي تركزت في البداية على الهياكل شبه الحكومية جد مربحة وجلبت منافسة كبرى الموءسسات المالية. فقد مكنت عمليات التسنيد المقرضين من تعبئة عمولات اضافية على انشطة الاكتتاب دون ان تتعرض الى مخاطر الاقراض او السوق او السيولة باعتبارها تعيد بيع قروض كانت اسندتها. وقد تضاعفت اثار العدوى من خلال اختفاء المنتوجات المهيكلة لتفسح المجال لقروض الرهون العقارية التي اصبحت تمثل حيزا هاما من محافظ بنوك الاستثمار الامريكية . وهو ما يفسر افلاس بنك ليهمان بروذيرز وبير ستيرن واعادة شراء ميريل لانش من قبل بنك امريكا والصعوبات التي تشهدها موءسسات مالية اخرى. وقد ادى انخرام وضع الاسواق المالية الدولية وتوسع هذه الازمة الى النظام البنكي الاوروبي وتواجد مناخ من عدم الثقة الى تدخل السلطات الامريكية والاروربية بقوة من خلال تعويم في مرحلة اولى الاموال الذاتية لبعض الموءسسات المالية الستراتجية على غرار /فاني ماى/ و/فريدى ماك/ و/ايجي/ ثم اقرار خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لرسملة البنوك التي تشهد صعوبات. وتعرض محافظ البنك المركزى الى انعكاسات الازمة على المستوى الدولي فاكد انه بالاضافة الى الخسائر الهامة التي تم تسجيلها من قبل اهم البنوك الدولية والتي تجاوز حجمها 500 مليار دولار وذلك دون احتساب الخسائر الاضافية المحتملة والصعوبات التي من المتوقع ان تواجهها كل من الخزينة الفدرالية والبنوك المركزية لاهم البلدان المصنعة والمتعلق باصابة الاسواق النقدية الدولية بالشلل الكامل. وبين انه "في الحقيقة فان حالة عدم الثقة القصوى التي تسيطر حاليا على الاسواق انعكست سلبا على درجة السيولة رغم التدخلات المتتالية للسلط النقدية لضخ اعتمادات هامة مما يفسر استمرار الفارق الهام بين النسب المطبقة على مستوى هذه الاسواق والنسب الرئيسية لاهم العملات. ومن مخاطر هذه الازمة ايضا شد الاقتصاد العالمي الى الخلف اذ لايزال طيف ازمة النظام البنكي الياباني التي امتدت تاثيراتها لاكثر من عشر سنوات يسيطر على الاذهان0 كما من شان هذه الازمة ان تصحح العديد من الخيارات والتوجهات على المستوى العالمي. وجاءت ازمة قروض الرهون العقارية نتيجة تقاطع بين ظاهرتين تهم الاولى توجه بنوك الادخار نحو قطاع السكن فيما تتعلق الظاهرة الثانية في استعمال دون حواجز لتقنيات مالية جد معقدة وغالبا دون شفافية على غرار التسنيد وهو ما ادى الى تعميق الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي. وعبر عن اعتقاده بان هذه الازمة ستوءدى الى اعتماد تشريعات اكثر صرامة في هذه المجالات كما ستفرض على السلطات النقدية اعادة توجيه البنوك نحو تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي على غرار الانشطة والاقتصاد في الطاقة والتكنولوجيات الحديثة الى غير ذلك وهي انشطة لا تقبل البنوك على تمويلها حاليا. وردا على سوءال حول تقدير خطورة الوضع منذ البداية اوضح السيد توفيق بكار انه تم تقييم حجم الازمة منذ اندلاعها مبينا ان اولى البوادر المنبئة بحدوث ازمة مالية خطيرة بدات تلوح خلال شهرى جويلية واوت بينما كانت تونس في بصدد اصدار قرض رقاعي على السوق اليابانية فقد كان هامش القرض خلال تلك الفترة تتراوح بين 45 و50 نقطة قاعدية غير ان البنك المركزى قد اضطر الى التنازل عن 25 نقطة قاعدية في سبيل تعبئة الموارد المطلوبة علما وان بعض البلدان والهيئات المالية لم تتمكن من النجاح في اصداراتها. واضاف انه تم اثر ذلك وبتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي بعث لجنة تقييم ومتابعة واتخاذ جملة من الاجراءات سواء على مستوى التصرف في المدخرات من العملة الصعبة في البلاد او على مستوى تنظيم واسناد القروض الخاصة بالسكن واكد اهمية التمييز بين الاثر المباشر والاثر غير المباشر او بعيد المدى عند تقييم التداعيات المحتملة للازمة على الاقتصاد التونسي. ولاحظ ان هذه الازمة نجم عنها مباشرة ارتفاع هامش اعتماد القروض المعباة في السوق المالية الدولية وخاصة في البلدان الصاعدة مذكرا انه لاول مرة لم تنطلق هذه الازمة من البلدان الصاعدة على غرار ازمة جنوب شرق اسيا او ازمة الديون المكسيكية. وافاد على سبيل المثال ان هوامش الاصدارات التونسية والتي انخفضت الى حد 40 و50 نقطة قاعدية بالنسبة لمرحلة النضج والمقدرة من 5 الى 10 سنوات تجاوزت في اوج الازمة وعند افلاس بنك لاهمان بروذيرز 200 نقطة قاعدية وهو ما ادى الى امتناع تونس عن الخروج الى السوق المالية الدولية خلال سنة 2008 كما اقترح البنك المركزى عدم الخروج كذلك بالنسبة لسنة 2009 والاقتصار في تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة بصفة استثنائية على السوق المحلية خاصة وان الوضع الداخلي يتسم بفائض من السيولة منذ بداية سنة 2008 ولا بد من التذكير حسب محافظ البنك المركزى بان الهيئات المالية التونسية لا تستخدم بصفة مكثفة التقنيات التي كانت سبب الازمة وفي تفاقم الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والمالي على غرار التسنيد المهيكل نظرا لكون عملية توظيف البنوك الوطنية لارصدتها من العملة الصعبة في الاسواق المالية الدولية تخضع الى قواعد صارمة. وفي ما يتعلق ببورصة تونس فان حصة الاجانب في رسملة البورصة والمقدرة ب25 بالمائة يمتلكها مساهمون ذوى مصداقية عالية وليسوا مستثمرين ماليين مما يضفي عليها بعض الاستقرار ويجعلها في مامن من مخاطر العدوى. اما بالنسبة الى الانعكاس غير المباشر فيقول السيد توفيق بكار انه من البديهي اذا دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود فان الاثر سيكون مباشرا على الاقتصاد التونسي لا سيما وانه اقتصاد يتميز بالانفتاح على الخارج مبينا انه في نهاية الامر لن يبقى اى بلد في مناى عن هذه الازمة التي يقارنها عديد المختصين بازمة 1929 وفي حديثه عن منوال التنمية بالنسبة لسنة 2009 اوضح محافظ البنك المركزى ان الدولة تتوقع ارتفاع نسبة النمو لتصل الى حدود 6 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة مقدرة لسنة 2008 معتمدة في ذلك على تطور الطلب الخارجي وهو ما يحتم على تونس الرفع من قدرتها التنافسية. وبشان الاجراءات التى اقرت لمجابهة هذه الازمة اوضح السيد توفيق بكار انه تبعا لتنامى هامش القروض وانعدام الثقة فى اسواق روءوس الاموال تقرر اتخاذ جملة من الاجراءات على صعيد التصرف فى مدخرات البلاد من العملة الصعبة وهى /اولا عدم اللجوء الى الاسواق المالية الدولية سنتى 2008 و2009 و/ثانيا توجيه عمليات توظيف العملة فى البنك المركزى التونسي نحو ادوات الاستثمار الاكثر امنا وهى رقاع الخزينة بالاورو وبصفة اقل بالدولار الصادرة عن اهم الدول الصناعية والمتحصلة على ترقيم مالي "اى اى اى". والملاحظ ان تونس ليس لها اى توظيف مالي فى بنوك بيير ستيرم وليمان براذيرز ومريل لانش او فورتيس وهى البنوك المتضررة بازمة قروض الرهون العقارية. فعلى المستوى الوطنى تم اقرار جملة من التدابير منها التمديد فى فترة قروض السكن التى يمنحها بنك الاسكان من 15 الى 25 سنة مع التوجه نحو النسب القارة وهو قرار اتخذه رئيس الدولة فى شهر افريل 2008 بهدف المحافظة على قدرة الاسر على التسديد وتجنيبها مخاطر ارتفاع نسب الفائة وكذلك فى اتجاه صيانة متانة الجهاز المالي. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي وفى المدى المتوسط والطويل فان الامر يتعلق بمواصلة برامج تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى وترشيد النفقات والسيطرة على الاعباء قصد تعويض اثار الركود العالمي بالحصول على حصص جديدة فى الاسواق العالمية للتصدير. وحول سوءال يتعلق بمدى استخلاص الاقتصاد التونسي العبرة من هذا الوضع اوضح السيد توفيق بكار ان هذه الازمة اثبت جدوى الخيارات التى اقرتها تونس بهدى من رئيس الجمهورية على صعيدين اثنين . اولا توخى تونس تمشيا تدريجيا على درب التحويل الجارى للدينار حيث ارتكزت على تصور يولى الاولوية للعمليات الجارية والمرتبطة مباشرة بجهاز الانتاج ويفتح المجال تدريجيا بالنسبة للعمليات المتعلقة بحساب راس المال. كما كانت تونس دائمة اليقظة ازاء تدفق روءوس الاموال على المدى القصير بحكم قابليته للتلاشي والتبخر وما ينجم عن سحبه المفاجىء والمكثف من انخرام للاقتصاد. اما العامل الثانى فيتمثل فى توخى خيارات صائبة على الصعيد البنكى اذ اقرت تونس البنك الشمولي عوضا عن صيغة بنوك الاستثمار. وقد بينت هذه الازمة صواب هذه الخيارات اذ ان بنكى الاستثمار فى امريكا وهما غولدمان ساش ومورغان ستانلي تسعيان الى الاستناد الى بنك تجارى والتحول بالتالي الى بنك شمولي. واكد فى هذا الصدد اهمية توفر موارد متنوعة للبنك حتى يدعم موارده ويوءمن رصيدا من المدخرات الثابتة وهو ما جعل تونس تسعى الى تحويل بنوك التنمية الى بنوك شمولية على غرار البنك التونسي الكويتى والبنك التونسي الاماراتى والبنك التونسي القطرى. ولاحظ ان هذا التمشي لا يعنى الاستغناء عن مهمة الاستثمار او التنمية بل يتعين تدعيمها مع الاستناد الى تعبئة الموارد الثابتة فى اتجاه جعلها اداة لمعاضدة الاستثمار الحقيقي وليست فى خدمة الاستثمار المالي غير الحقيقي والمضاربات. وبين انه ازاء حدة الوضع على الصعيد الدولي ولتجنب الاثار التى قد تلحق الجهاز البنكى و بالتالي الاقتصاد التونسي فى مجمله فانه تم بتعليمات من رئيس الجمهورية احداث خلية يقظة تخضع للبنك المركزى التونسي لمتابعة عن كثب تطور الوضع فى الاسواق المالية الدولية. وتتمثل اهدافها فى اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مكاسب الاقتصاد التونسي.
