يمثل التوسع في القطاع الخاص ومواجهة الفساد ضرورة لقدرة تونس على تغيير اقتصادها وتحفيز توفير وظائف وهو ما يطالب به الشبان الغاضبون ولكن لا توجد حلول سريعة. وخفضت وكالة التصنيف فيتش توقعات النمو الاقتصادي في تونس لعام 2011 الى 2 في المئة من خمسة في المئة في عام 2011 في اعقاب انتفاضة من اجل الديمقراطية الشهر الماضي وتوقعت تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر بمقدار الثلث هذا العام. وعلى عكس الجزائر وليبيا المجاورتان لا تملك تونس احتياطيات نفط وغاز ضخمة. ولكنها تملك اقتصادا متنوعا نسبيا ويقول اقتصاديون انها تمتلك امكانية تحقيق تقدم من خلال مزيج سليم من السياسات والالتزام بالاستثمار طويل الاجل. ويلقي تونسيون باللوم في الكثير من مشاكلهم وأبرزها نسبة البطالة المرتفعة والتي تقدر رسميا عند 13 بالمئة ولكنها أعلى بكثير على الارجح -على الرئيس السابق زين العابدين بن على واسرته واتهموهم بتكوين ثروات على حساب الناس خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما. ورغم كل المحسوبية والفساد كان النظام ناجحا في بعض الاحيان. وأشاد الغرب بقصة النجاح الاقتصادي في تونس وبلغ متوسط النمو السنوي نحو خمسة بالمئة سنويا خلال العقد الماضي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. كما استكملت تونس برنامج خصخصة وخفضت الدين العام الى 43 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2010 من 60 في المئة في 2001. ويقول محللون ان الحكومة التي ستتولى عقب الحكومة المؤقتة ينبغي ان تواصل خفض الدين العام وتشجيع الاستثمار الاجنبي الذي نما الى ستة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 قبل ان ينخفض للنصف ابان الازمة المالية العالمية وهي السياسات التي اشاد بها صندوق النقد الدولي. وقال الصندوق في تقريره في عام 2010 بشان تونس "يرى العاملون الموقف المالي لعام 2010 بانه حقق التوازن الصحيح بين دعم النمو والحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في خفض الدين العام." ويعاني سبعة بالمئة فقط من سكان تونس من الفقر ويقول البنك الدولي انه احد أقل المستويات في المنطقة كما ان معدل نمو السكان ابطأ منه في الدول الاخرى في شمال افريقيا والشرق الاوسط بفضل دعم برنامج تنظيم الاسرة. ومثل مصر وغيرها من دول المنطقة -قاد ارتفاع نسبة البطالة لتوترات اجتماعية وكانت احد العوامل الرئيسية للانتفاضة على بن علي. وسيكون تحفيز توفير الوظائف للمساعدة في تخفيف شكاوي الشبان الذين يمثلون نحو ثلث العاطلين عن العمل في تونس حيويا لبقاء الحكومة المقبلة . ويحصل نحو ثلث التونسيين على تعليم عال مقارنة بنسبة 13 في المئة في المغرب وتوجد هذه القوة العاملة الحاصلة على درجة عالية من التعليم مشاكل خاصة لطبقة متوسطة متحضرة كبيرة تتطلع للاجور الاعلى والمزايا السخية في اوروبا . ويقول البنك الدولي ان عدد خريجي الجامعة العاطلين عن العمل زاد الى المثلين على مدار السنوات العشر الماضية. وقالت امراة وهي تحتج خارج وزارة التعليم في الاسبوع الماضي "لدينا شهادات جامعية وليس لنا وظيفة من حقنا العمل في بلدنا." ولا يعمل نحو نصف الخريجين الحاصلين على درجة ماجستير. وقال الاقتصادي التونسي مراد بن تركية "يمكن للاقتصاد استيعاب 25 الف وظيفة كل عام ولكن أكثر من 60 ألف شخص متعلم يدخل سوق العالم سنويا." وتابع "يمكنا استيعاب هذا العدد من في العاطلين عن العمل اذ حققنا معدل نمو أعلى قليلا .. فقط بزيادة واحد او اثنين بالمئة كل عام. ومن اجل ذلك ينبغي التركيز أكثر على القطاع الخاص. الامر الطيب بالنسبة للحكومة المقبلة ان جميع القطاعات في تونس لم تصل لطاقتها القصوى." وقال متعاملون ان القطاع المالي بصفة خاصة يحتاج لعمليات اندماج وتعزيز القدرة على المنافسة لتمكين البنوك من دعم قاعدة راس المال الضعيفة وتطوير انشطة التجزئة المصرفية والتوسع في دول اخرى في شمال افريقيا. ويجد الزائر صعوبة في العثور على سلسلة مطاعم اجنبية للوجبات السريعة في شوارع تونس ولم تساعد الحمائية في هذا القطاع على تطوير علامة تجارية كبيرة يمكن ان تنافس في الخارج وثمة حاجة لمزيد من التحرر بين الصناعات لتشجيع المستثمرين الاجانب على التعاون مع صناعة محلية بدلا من الاكتفاء بانتاج سلع رخيصة في تونس للتصدير فقط. وحتى قطاع السياحة وهو مصدر دخل رئيسي ويعمل به 400 ألف مواطن امامه مجال للنمو اذا استطاعت الحكومة تسهيل الاستثمار في مزيد من الفنادق والمنتجعات . وكي تنجح اي اصلاحات يتعين على الحكومة الجديدة ان تجد سبل لمكافحة الفساد. وشكلت الحكومة المؤقتة لجنة مستقلة للتحقيق في الرشوة والفساد. وتراجعت تونس للمرتبه التاسعة والخمسين على مؤشر الشفافية الدولية في 2010 من المركز 45 قبل خمسة اعوام وجاءت في أعلى مرتبه بين دول شمال افريقيا قبل المغرب في المركز 85 ومصر في المركز 98 . ويميل المستثمرون الاجانب لعدم الشكوى من الفساد الا ان اقتصاديين يقولون انه يعوق نمو القطاع الخاص ويحول دون الوصول لوظائف في القطاع العام. ويقول تونسيون انه يمكنهم الحصول على وظائف في القطاع العام فقط من خلال الرشى والعلاقات وهي ممارسة من الصعب تغييرها على المدى القصير لان اجور الدولة تظل اعلى ويعتبر موظفي الدولة الرشى التي يحصلون عليها دخلا اضافيا. في القطاع الخاص قال تونسيون ان عائلة واصدقاء بن علي طالبوا بنسبة من الارباح من اي مشروع ضخم مما اضعف الحافز لدى التونسيين لاقامة شركات. وقال الاقتصادي فتحي الجربي ان الحكومة بحاجة لتدقيق مستقل لمراقبة كل شيء من المالية العامة الى البيانات الاقتصادية. وقال "ينبغي ان يكون هناك جهة تدقيق مستقلة حتى لا يقدم لنا الاحصاءات نفس الناس الذي يضعون السياسات." وذكر "في ظل حكم ديكتاتوري لا يوجد عرض وطلب حقيقي. الديكتاتور لا يجري مشاورات . يختلق الارقام." وذكرت وكالة فيتش ان الاقتصاد التونسي يمكن ان يتعافى العام المقبل شريطة وجود حكومة مستقرة ولكن الطريق لاصلاح مستديم ليس سهلا. من لين نويهض Wed Feb 2, 2011 10:55am GMT
