رفضت الحكومة اللبنانية مشروع القرار الفرنسي الأميركي حول النزاع في لبنان، معتبرة أنه لا يتيح إنهاء الأعمال الحربية وطلبت تعديل النص. وأفاد مصدر داخل الحكومة أن "الحكومة اللبنانية تعارض مشروع القرار الفرنسي الأميركي، وأرسلت إلى ممثل لبنان في الأممالمتحدة طارق متري نصا معدلا يتضمن المطالب اللبنانية". وفي نيويورك، قال متري: إن المشروع غير المستند إلى وجهة نظر الحكومة اللبنانية لا يسمح بتحقيق الأهداف التي حددها واضعو المشروع وخصوصا إنهاء النزاع. وأكد ممثل لبنان في الأممالمتحدة أن بيروت تريد أن يستند المشروع إلى خطة النقاط السبع التي قدمها رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، في نهاية يوليو الماضي، خلال مؤتمر روما. وتنص هذه الخطة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتبادل للأسرى بين حزب الله وإسرائيل، وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان، وتعزيز قوة الأممالمتحدة في هذه المنطقة، وإعادة إحياء اتفاق الهدنة الموقّع العام 1949. وقامت الحكومة اللبنانية بإقرار هذه الخطة بموافقة وزيري حزب الله. ويدعو المشروع الفرنسي الأميركي إلى وقف كامل للأعمال الحربية، يقوم خصوصا على الوقف الفوري لجميع هجمات حزب الله، وجميع العمليات العسكرية الهجومية لإسرائيل". لكن بيروت تعتبر أن هذا المشروع، الذي يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى، يتجاهل بعض المطالب اللبنانية، ويتضمن مواد لا تحظى بموافقة لبنان. وتأتي مزارع شبعا، التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وتؤكد بيروت لبنانيتها في مقدمة هذه المسائل، وخصوصا أن مشروع القرار اكتفى بالإشارة إلى "ترسيم حدود لبنان، لاسيما في القطاعات المتنازع عليها أو غير الواضحة بما فيها مزارع شبعا". وينص المشروع أيضا على "نشر قوة دولية في لبنان"، في حين أن الحكومة ترغب فقط في تعزيز قوة الأممالمتحدة الموجودة سلفا.
