سجل القطاع البنكي التونسي سنة 2005 نموا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق على مستوى الناتج البنكي الصافي الذي يعادل تقريبا رقم معاملات البنوك ليناهز 05،1 مليار دينار. بالتوازي، تحسن مؤشر تغطية المخاطر المعروف بمؤشر «كوك» من 5،10% سنة 2004 إلى 7،10% سنة 2005. هذه النسبة تبقى أقل من معدل دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموردة للنفط والذي بلغ 14% مقابل 19% للدول العربية المنتجة للنفط حسب البنك الدولي في تقرير له صدر مؤخرا بعنوان «آخر التطورات والآفاق المستقبلية الاقتصادية: الاسواق المالية في عصر جديد للنفط». إلا أنه تجدر الملاحظة بخصوص مؤشر «كوك» فإن المستوى الادني له هو 8%. بالتوازي أدى ارتفاع أسعار النفط في العالم إلى ارتفاع السيولة في الدول العربية المصدرة للنفط مما ساعد البنوك المحلية لهذه الدول من التخفيض من نسبة القروض المشكوك في استرجاعها على غرار السعودية من 9% سنة 2002 إلى 3% سنة 2005 والكويت من 8% سنة 2002 إلى 5% السنة الماضية. وتعد نسبة الديون المشكوك في استرجاعها من اجمالي القروض المسندة في تونس من بين الاعلى في الدول العربية بالتوازي مع مصر وأقل من سوريا والجزائر واليمن وقد ارتفعت هذه النسبة في الدول العربية الموردة للنفط مع ارتفاع سعر البترول في الاسواق العالمية مع الإشارة إلى أن هذه النسبة منخفضة في الدول المصدرة للنفط باستثناء الجزائر حسب ذات المصدر الذي اعتمد 15 دولة عربية من ضمن 21 دولة. خارج مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمثل أغلبية الدول العربية المنتجة للنفط فإن القطاع البنكي لا يساهم بصفة فعلية في تمويل القطاع الخاص حسب ذات المصدر حيث تشير الدراسات حول مناخ الاستثمار بأن مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموردة للنفط لا تتجاوز معدل 25% حيث تعول المؤسسات على مداخيلها الخاصة لانجاز الاستثمارات هذا مع الاخذ بعين الاعتبار التفاوت حسب الدول حيث يناهز مستوى تدخل البنوك في تمويل الاقتصاد التونسي ال80% تقريبا من اجمالي الممولين. هذا إلى جانب وجود أسواق مالية غير متطورة وتفتقد إلى مكانة فعلية في تمويل الاقتصاد ففي تونس قدرت نسبة مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد ب5% ويجري العمل على الرفع من هذه النسبة إلى 20% في أفق سنة 2009. نمو سريع للسيولة من جانب الدول العربية المصدرة للنفط فإن ارتفاع أسعار البترول أدى إلى نمو سريع للسيولة نتج عنها توجه البنوك إلى الرفع من حجم القروض المسندة والاستثمار في الاسواق المالية مما ساهم في تنشيط هذه الأخيرة والتقليص من نسبة الديون المشكوك في استرجاعها ويلاحظ أن نسق النشاط التصاعدي في الاسواق المالية بسبب الاستثمارات البنكية وصل أيضا إلى بعض الدول العربية الموردة للنفط من خلال الاستثمارات العربية البينية الاسهم حسب البنك الدولي. وقد أدى النمو السريع لحجم القروض المسندة بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط وانخفاض مستوى القروض المشكوك في استرجاعها إلى تحسن ربحية البنوك لتقليص البنوك مجهوداتها في مجهودات تكوين المرصودات لتغطية مثل هذه الديون. في أسواق الأسهم وأدى ارتفاع حجم الاموال المستثمرة في الاسواق المالية بهذه الدول إلى القيام بالاصلاحات في هذه الاخيرة والتي وصفها البنك الدولي بأنها جاءت في الوقت المناسب. هذا إلى جانب إعادة هيكلة وخوصصة البنوك العمومية واسناد الرخص للانتصاب لصالح المؤسسات الخاصة. إلا أن ارتفاع الاستثمارات في الاسواق المالية بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط قد يعرض هذه الاخيرة إلى صدمات مالية سلبية نظرا لشدة المضاربة في أسواق الاسهم وارتفاع العائدات المتأتية من السمسرة التي قد تميل إلى التراجع نتيجة الاصلاحات المحدثة في الاسواق المالية.
