وجّهت السلطات التونسية مطلب مساعدة قضائية جديدة إلى سويسرا تطلب فيها احتجاز الأموال والأصول المجمّدة التابعة للرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه. ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من الزيارة التي أدتها ميشلين كالمي – ري رئيسة الكنفدرالية إلى العاصمة التونسية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية، أشارت إنغريد ريزر المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للعدل إلى أن الطلب التونسي الجديد الذي اعتبر مقبولا من الناحية الشكلية وقد تلقاه المكتب الفدرالي للعدل يوم الإثنين 5 أكتوبر الجاري تم توجيهه إلى مكتب المدعي العام للكنفدرالية. ويندرج الطلب الجديد في إطار إجراءات التتبع التي أطلقها مكتب قضاة التحقيق في تونس. وكانت سويسرا رفضت يوم 30 مارس الماضي طلبا أول للمساعدة القضائية تقدمت به تونس نظرا لأنها صيغت بطريقة اتسمت باقتضاب شديد. ويوم 25 سبتمبر الماضي، أعلنت السيدة كالمي – ري في اجتماع عقدته مجموعة عمل تابعة للإتحاد الأوروبي مخصص للمسار الإنتقالي في العاصمة التونسية أن سويسرا مُصمّمة على إعادة الأصول المجمدة "في أسرع الآجال". وأضافت وزيرة الخارجية السويسرية أن هذه المبالغ لا يمكن إعادتها إلا إذا "ما أقيم الدليل على عدم شرعية مصادر الأصول من خلال إجراءات قانونية"، كما دعت الأممالمتحدة إلى العمل على تسريع عملية إعادة أموال نظام بن علي المجمدة. في سياق متصل، أكد السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية التونسية المؤقت يوم الإثنين 3 أكتوبر في تصريحات أدلى بها في جنيف أن سويسرا "تحمل اليوم نظرة جديدة عن تونس في أعقاب التغييرات التي حصلت في البلاد" وأعلن حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أن "سويسرا التزمت بتسريع مسار ارجاع الاموال التونسية المهربة والمجمّدة في بنوكها". المصدر : سويس انفو + وكالات -05 أكتوبر 2011 - تحديث - 3:10
