في حديث مع وكالة «فرانس برس»، قال العريض إن «الخطر محدق، وكان دائماً محدقاً»، وذلك بعد اعتقال 12 شاباً تونسياً «مرتبطين بمجموعات موالية للقاعدة» مؤخراً للاشتباه في محاولتهم تخزين أسلحة «بهدف اقامة إمارة إسلامية في تونس». صرّح وزير الداخلية التونسي علي العريض، بأن الخطر الإرهابي «قائم دائماً في تونس»، وذلك بعد أيام من اعلان اعتقال شبان موالين لتنظيم «القاعدة». لكنه شدد على أن «الرد على التطرف ليس أمنياً فقط». وفي حديث مع وكالة «فرانس برس»، قال العريض إن «الخطر محدق، وكان دائماً محدقاً»، وذلك بعد اعتقال 12 شاباً تونسياً «مرتبطين بمجموعات موالية للقاعدة» مؤخراً للاشتباه في محاولتهم تخزين أسلحة «بهدف اقامة إمارة إسلامية في تونس». واستذكر الوزير التونسي «حادثتي الروحية (مقتل عسكريين تونسيين في أيار/مايو 2011) وسليمان (14 قتيلاً سنة 2007)». وأضاف: «أملي أن تُحبط يقظتنا كل محاولة للنيل من الأمن الوطني»، مؤكداً أن «لظاهرة التطرف عدة ابعاد» و «الرد ليس أمنياً فقط». وشدد العريض، العضو في حركة النهضة الإسلامية والذي يتولى أحد المناصب الأكثر استراتيجية ورمزية في الحكومة، على أنه «تجب معالجة هذه الظاهرة بالتربية والدعوة الدينية والإعلام والثقافة والعدالة والامن، وبتقديم ردود اجتماعية واقتصادية». وأضاف: «من الظلم اتهامنا بالجمود» في مواجهة السلفيين الذين اقتحموا الساحة العامة منذ فوز النهضة في انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) وتسببوا في عدة حوادث في الكليات والتظاهرات. وقال العريض: «بطريقة أو أخرى نحن شعب مازال في ثورة. انتقلنا من حالة رضوخ إلى حرية مطلقة واسعة جداً، ونحن في حاجة إلى شيء من الوقت حتى نتوصل إلى توازن. ظاهرة التطرف ستدوم على الأرجح عدة سنوات لكنها ستتراجع في النهاية». وأخذ على وسائل الإعلام «التركيز على مسألة السلفيين». وأضاف: «صحيح أن بعد الثورة كان هناك شيء من الفوضى وضعف في مؤسسات الدولة، لكن هدفنا واضح: وهو بناء دولة القانون وفرض احترام القانون على الجميع، سواء كانوا سلفيين أم لا. الذين يقطعون الطرق ويحتلون المباني الادارية يقومون بالأمر نفسه. إننا نعمل على التصدي للمخالفات مهما كانت». وأكد وزير الداخلية التونسي، الذي يتولى منصبه منذ ستة اسابيع بعد أن كان معتقلاً سياسياً قضى 15 سنة في سجون زين العابدين بن علي، أنه لا تراوده أي فكرة بالانتقام ويريد التوصل الى تغيير النظام الأمني الذي كان الأداة الأولى في قمع النظام البائد. وقال: «يجب علينا أولاً أن نحل مشكلة العتاد، لأن مراكز الشرطة تعرضت إلى هجمات منذ قيام الثورة ودمرت سيارات وتجهيزاتنا قديمة (...). فضلاً عن ذلك، يجب تغيير العقليات والردود على صعيد حقوق الإنسان». وأكد العريض انه تم تفكيك الأمن السياسي و «الذين كانوا يتبعون ويعتقلون ويعذبون الناشطين والنقابيين والفنانين أقيلوا من مناصبهم أو أوكلوا مهمات أخرى في الإدارة». وأضاف: «اليوم لدينا شرطة استخبارات تتبع المجرمين والمجموعات التي قد تنال من الأمن الوطني، انها قوات جمهورية وشرطيين غير مسيسين». ورداً على سؤال عن ارشيف البلاد، شدد العريض على اهمية «حماية الماضي كي لا يكون في متناول أي كان»، وأكد أن «ارشيفنا بات الآن محمياً جيداً». واستنادا الى تجربة دول شرق أوروبا بعد سقوط جدار برلين، يدعو العريض إلى انشاء مؤسسة تعنى بإدارة الارشيف التونسي، وتقسيمه بين معطيات شخصية وأخرى تمس بأمن الدولة، والتي لا يمكن أن تنشر على الملأ. الأحد, 19 فبراير 2012
