أصيب اكثر من عشرة من العناصر الأمنية في مواجهات أمس الأول مع مئات من الشبان في حي النور بمدينة القصرين بوسط غرب تونس. واندلعت منذ الخميس أعمال عنف في المنطقة احتجاجاً على مقتل اثنين من تجار المخدرات بعدما طاردت الشرطة سيارتهما التي رفضت الامتثال لتعليمات دورية أمنية أعلن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو استقالته أمس من الحكومة التونسية المؤقتة احتجاجاً على محدودية الصلاحيات الممنوحة له. وأعلن عبو، وهو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية استقالته، خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر الحزب بالعاصمة رداً على محدودية الصلاحيات الممنوحة له. وكان محمد عبو قد لوح أكثر من مرة في السابق بالاستقالة بسبب التضييق على صلاحياته في الخطة الجديدة التي أحدثها بهدف مكافحة الفساد في الإدارة التونسية. وقال الوزير المستقيل، إن استقالته هذه المرة نهائية. وأضاف أنه من المتوقع أن يشغل الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبدالرحمن الأدغم عن حزب التكتل مهامه بعد استقالته. وتأتي استقالة عبو في أعقاب أزمة سياسية خطيرة تعصف بالبلاد بسبب نزاع الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة إثر قرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الانتقالية في ليبيا. لكن عبو نفى أن تكون لاستقالته أي علاقة بالأزمة السياسية بين الرئاستين، كما نفى أن تكون استقالته تمهيدا لتدشين حملته الانتخابية عن حزب المؤتمر الذي يرأسه المنصف المرزوقي إلى منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. وقال عبو “المنصف المرزوقي هو مرشح الحزب إلى منصب الرئاسة". وتأتي استقالة عبو إثر موجة استقالات بمؤسسة الرئاسة التونسية طالت ثلاثة مستشارين آخرهم أيوب المسعودي المستشار الإعلامي الأول للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وقال خالد المباركي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي، إن “الوزير محمد عبو لم يستشر الحزب في قرار استقالته من الحكومة ولم يكن للحزب أي رأي في هذه الاستقالة". وأضاف المباركي: “نحن بصدد عملية تخريب للحكومة، ولا نعرف كيف سيكون رد الفعل وما مدى تأثير هذا على تماسك الائتلاف أو تفككه". وتابع: “هناك من يجهزون السكاكين لتعويض الائتلاف الحاكم، ولكن أقول إن حساباتهم وهمية وخاطئة". ويحتفظ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بخمسة وزراء ضمن الحكومة المؤقتة ونفس العدد أيضاً لحزب التكتل، فيما تسيطر على أغلب حقائبها حركة النهضة الإسلامية. إلى ذلك، أصيب اكثر من عشرة من العناصر الأمنية في مواجهات أمس الأول مع مئات من الشبان في حي النور بمدينة القصرين بوسط غرب تونس. واندلعت منذ الخميس أعمال عنف في المنطقة احتجاجاً على مقتل اثنين من تجار المخدرات بعدما طاردت الشرطة سيارتهما التي رفضت الامتثال لتعليمات دورية أمنية بالتوقف.وأضاف الشاهد أن “مئات من الشبان رشقوا رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وحاولوا حرق مقار وسيارات أمنية وقد استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم". وأورد أن معظم المشاركين في أعمال العنف من “البلطجية وأصحاب السوابق العدلية" لافتاً إلى أن السلطات دفعت مساء أمس الأول بتعزيزات أمنية إلى المنطقة. إلى ذلك، أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أنه اتخذ قرار تسليم البغدادي المحمودي لليبيا الأحد الماضي؛ لأنه بات يشكل “عبئاً وخطراً أمنيا على البلاد". وقال الجبالي إن “المؤسسات الأمنية والعسكرية هي الموكول إليها تقدير سرعة التسليم" وأن “توقيع أمر التسليم هو من صلاحيات رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية، حسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية". 30 جوان 2012
