أيدت محكمة "جنح مستأنف قصر النيل"، بالقاهرة حكما قضائياً سابقاً يقضي بحبس النائب البرلماني والصحافي المصري مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، لمدة ستة شهور بتهمة السب والقذف، وذلك في القضية رقم 13197 والتي تتعلق بمقال نشرته صحيفة "الأسبوع"، التي يرأس تحريرها بكري، يوم الثالث من آذار (مارس) من العام 2003 . وقدم مصطفى بكري "معارضة استئنافية" ضد هذا الحكم، استناداً إلى أن الحكم الصادر فى القضية هو حكم "حضوري اعتباري"، بسبب تغيبه عن حضور الجلسة التي سبقت النطق بالحكم في القضية المتداولة منذ عدة سنوات أمام المحاكم، غير أن مصدراً قضائياً توقع أن تجري إعادة محاكمة بكري أمام ذات دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم . وأقام الناشر طلعت هاشم محمد فرج دعوى قضائية ضد الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري قال فيها إن الأخير "نشر مقالاً في الصحيفة التي يرأسها يهاجمه، تضمن عبارات واتهامات بحقه لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، موضحاً أن مقال الذي نشر بصحيفة "الأسبوع" اتهمه بانتحال صفة صحافي وإصدار صحيفة "مصر الفتاة " من دون ترخيص، وأنه يستخدم النصب وسيلة في التعامل مع المواطنين . وجرى تداول قضية (بكري هاشم) في المحاكم، وفي جلسة 28 تموز (يوليو) من العام 2004 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس بكرى 6 شهور مع الشغل، وكفالة 500 جنيه وغرامة 5000 جنيه، ويقول بكري إنه قدم معارضة استئنافية ضد هذا الحكم الأخير، لوقف تنفيذه، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة . وهناك عدة دعاوى قضائية متداولة في أروقة المحاكم المصرية بين مصطفى بكري وطلعت هاشم، وترجع بداية الخلافات بينهما إلى سنوات طويلة مضت، على خلفية رئاسة بكري لصحف حزبية قبل أن يصدر صحيفته الخاصة "الأسبوع" . وبكري نائب بارز في البرلمان المصري، ولعب دوراً في كشف عدد من قضايا الفساد المستشرية على الساحة، كانت آخرها المعركة التي أثارها ضد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الأهرام" السابق، والتي لازالت متداولة أمام القضاء . وأقر مجلس الشعب (البرلمان) المصري في وقت سابق من العام الحالي تعديلا على قانون العقوبات أُلغيت بمقتضاه عقوبة الحبس في قضايا النشر، غير أن مصادر قضائية مصرية أكدت أن العقوبة التي وقعت على بكري بتأييد الحكم بحبسه كانت سارية وقت تداول الدعوى القضائية، وبالتالي يمكن الحكم على أساسها وبموجبها . من جانبه أعرب مجلس نقابة الصحافيين في بيان له عن دهشته البالغة لصدور حكم بحبس مصطفى بكري في قضية نشر، مشيرا الى أن هذا الحكم لايتفق مع نص وروح التعديلات التي صدرت مؤخرا وألغت الحبس في مواد السب والقذف في قضايا النشر واستبدلتها بالغرامة . ومضى مجلس نقابة الصحافيين قائلاً في بيانه إن الامر الغريب في هذه القضية هو أن مصطفى بكري لم يكن هو كاتب المقال الذي نشر بالصحيفة، والذي جرى فيه التعرض لطلعت هاشم . اعتصام 200 صحافي من جهة أخرى لوح أكثر من مائتي صحافي وعامل بصحيفة "الجمهورية" الحكومية المصرية بالاعتصام أو الإضراب عن الطعام، من أجل المطالبة بحقوقهم ومنع إهدار المال العام في المؤسسة، على حد قولهم . وترجع بداية هذه الأزمة إلى الثاني من أكتوبر الحالي الذي نظم فيه العاملون في الصحيفة وقفة احتجاجية بسبب مخالفات، منها زيادة حجم الخسائر عن العام الماضي، وصدور قرار من رئيس مجلس الإدارة منح نفسه مائة ألف جنيه مكافأة وعشرين ألف جنيه لكل عضو في المجلس، وانفراد رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرارات من الخدمة للمحالين للتقاعد دون عرضه على مجلس الإدارة . على صعيد آخر يعقد مجلس نقابة الصحافيين المصريين اجتماعاً في مستهل الأسبوع المقبل لمناقشة اعتراضات عدد من أعضائه، حول اقتراح قدمه الصحافي صلاح عيسى بتشكيل لجنة آداب المهنة، والتي تركزت في مخاوف من أن يهمش المقترح دور مجلس النقابة، خاصة وأنه ينص الاقتراح على أن تشكل اللجنة من 13 عضواً، يمثل المجلس عضو واحد يعمل سكرتيراً للجلسات وليس له حق التصويت على قرارات اللجنة، وثلاث من أقدم أعضاء النقابة وشيوخ المهنة وثلاثة من أساتذة القانون وثلاثة من أساتذة الإعلام وثلاثة من نشطاء المجتمع المدني المهتمين بحرية الرأي والتعبير، وتلتزم اللجنة بالبت في الشكاوى خلال 60 يوماً من تلقيها وتؤخذ قراراتها بأغلبية الأصوات .
