رفعت الرئاسة حجم موازنتها لعام 2013 إلى 79.3 مليون دينار (حوالى 39 مليون يورو) مقابل 71.8 مليون دينار (حوالى 36 مليون يورو) للعام الماضي. وأوضح منصر أن الزيادة موجهة أساساً لرفع رواتب الموظفين وليس للرئيس منصف المرزوقي أو أعضاء الديوان الرئاسي ال18 وذلك «إيفاء بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية» مع نقابات العمال. رفضت رئاسة الجمهورية التونسية خفض حجم موازنتها لعام 2013 التي رفض المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المصادقة عليها الإثنين الماضي بحجة «ارتفاعها». وقال الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر إن «هذه الموازنة لا مجال للتحفيض فيها ولو بمليم واحد لأنها واقعية جداً». ورفعت الرئاسة حجم موازنتها لعام 2013 إلى 79.3 مليون دينار (حوالى 39 مليون يورو) مقابل 71.8 مليون دينار (حوالى 36 مليون يورو) للعام الماضي. وأوضح منصر أن الزيادة موجهة أساساً لرفع رواتب الموظفين وليس للرئيس منصف المرزوقي أو أعضاء الديوان الرئاسي ال18 وذلك «إيفاء بالتزامات الدولة في المفاوضات الاجتماعية» مع نقابات العمال. وكانت الرئاسة اتفقت في وقت سابق مع نقابات العمال على رفع رواتب الموظفين (أعوان الأمن الرئاسي والعمال والإداريين) خلال عام 2013. وأضاف الناطق أن الرئيس يتقاضى شهرياً راتباً ب20 ألف دينار (10 آلاف يورو) قال إنه «لا يلمس منه سوى 3 آلاف دينار» (1500 يورو) ويتبرع بالبقية. وتابع أن موازنة الرئاسة لعام 2013 تمثل فقط 0.3 في المئة من موازنة الدولة المقدرة بحوالى 26 بليون دينار (13 بليون يورو). ونبه منصر إلى أنه في حال عدم مصادقة المجلس على موازنة الرئاسة قبل نهاية الشهر الجاري فإن «التنظيم (القانون) الموقت للسلط العمومية (في تونس) يعطي الرئيس صلاحية إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على الموازنة». وجاء رفض المجلس التأسيسي بعد تصويت 69 نائباً على مشروع الموازنة مقابل 44 عارضوه في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائباً حضروا عملية التصويت. ويبلغ العدد الإجمالي لنواب المجلس 217 بينهم 89 من نواب حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس. وبرر نواب في المجلس رفضهم المصادقة على الموازنة بالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وب «ارتفاعها» مقارنة بالصلاحيات المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة «النهضة». ومن المقرر إعادة مشروع موازنة الرئاسة إلى لجنة المالية في المجلس التأسيسي لتنظر فيه مجدداً. وتشغل رئاسة الجمهورية في تونس حوالى 3000 شخص بينهم 2416 عنصراً في جهاز «أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية» العالي التدريب. ووفق القانون تتمثل مهام هذا الجهاز في توفير الحماية الأمنية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان و «الشخصيات الرسمية» وضيوف تونس الرسميين. وشهدت العلاقة بين الرئيس المرزوقي ورئاسة الحكومة وحركة «النهضة» توتراً بسبب تصريحات انتقد فيها المرزوقي أداء الحكومة وسياسات «النهضة». تحديث: الخميس 27 ديسمبر 2012
