عندما نزلت الوسط التونسية ضيفا على ولاية تبسة لترصد واقع ولاية من ولايات الجزائر العريقة، لم تجد من شيء سوى إجماع الأهالي على جميعي محمد، البرلماني، ورجل الأعمال، وذاك الانسان المتواضع الذي يفتح بيته ومكتبه للجميع بلا إستثناء ولا تمييز... سكان تبسة يقولون بالإجماع أنه لأول مرة يجدون برلمانيا يمثلهم بهذا التواضع، ويخدمهم من دون قبلية ولا طائفية ولا عنصرية، الكل يتحدث عن أعماله الخيرية، فهو يكرم الطلبة ويقدم سيارات الإسعاف للمستشفيات مجانا وعلى حسابه الشخصي، أعمال هذا الرجل سبقت الحوار معه حيث عجزت الوسط ومراسلها عن وصف خيرية وطيبة هذا الرجل, غير أن الخلق علمنا أن نعيد الفضل لأهله ونقول الحق من دون خوف أو طمع أو تردد. الوسط التونسية إغتنمت فرصة اللقاء به وحاورته حيث فضل اهداء هذه الكلمات الإفتتاحية للصحيفة قبل أن يشرع في الاجابة على أسئلتنا فقال: " في البداية وقبل أن أجيب عن أسئلة جريدتكم الموقرة بودي أن أزف كل تحياتي لكامل عناصر طاقمها كل حسب مركزه ومسؤوليته وذلك لدورها الفعال البارز في ميدان الاحترافية الصحفية كما دورها في نقل الخبر للقارئ العربي الكريم، وعبر هذه الجريدة الغراء أبعث بتهاني القلبية وتماني الخالصة إلى الشعب التونسي الشقيق راجيا له مزيدا من التطور والتقدم ,كما أنني من خلال صحيفة الوسط التونسية أود أن أعبر عن امتناني وحبي للقارئ العربي أينما وجد. إن هذا السؤال وجيه وفي الوقت نفسه مهم وجدير بإجابة صريحة دون ديماغوجية أو تهرب فالعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الجزائر يحددها الدستور الذي هو القانون المنظم للبلاد والسلطات، فدستوريا نجد هذه العلاقة تكاملية حيث يكفل هذا الأخير حق الرقابة والمراقبة للتشريعية على التنفيذية من اجل متابعة مدى تقدم البرامج والمشاريع وتطبيق القوانين في كل الميادين من طرف السلطة التنفيذية، ومن حق نواب البرلمان طلب استفسارات متى تحتم ذلك سوى كتابية أو شفاهية، وقد منح الدستور أيضا للسلطة التشريعية، مهمة تشريع القوانين، ومناقشة مشاريع قوانين الحكومة والمصادقة عليها. ومجمل القول في هذا الباب إن الدستور واضح كل الوضوح في الفصل بين مهام وواجبات مختلف السلطات. أما فيما يخص المشاكل التي تعترضني كنائب بالبرلمان الجزائري في أداء الواجب باتجاه المنتخبين فهي كثيرة ولا حصر لها ولكن لابد أن ننطلق من مقولة أن كل عمل ذي أهداف نافعة للعام والخاص لا يكون من السهل مناله، ومهما تكن هاته المشاكل ,فبالعزيمة القوية و الإرادة التي لا تنثني نستعين على أداء واجباتنا في اطار الامتثال لقوانين الجمهورية واحترام الآخرين، وذلك قصد الدفاع عن المصالح النبيلة للوطن والأمة، ويكون ذلك إما من خلال تأدية مهامنا في المناقشة والمساءلة داخل البرلمان أو عن طريق الاتصال المباشر بالمصالح المعنية أو مع السلطات المحلية للولاية التي أمثلها. خلال طرحنا لبرنامجنا أمام المنتخبين والشعب وقبل تشريفنا بهذه المكانة وتكليفنا بهذه المسؤولية من قبلهم ,كنا على يقين بأننا تحملنا تجاههم رسالة في شتى المجالات وتعهدنا بتطبيق وتنفيذ الأفكار التي طرحت آنذاك, وحضورنا اليوم على الصعيد الثقافي والاجتماعي وغيرهما مبرر بمايلي : 1/ الاعتقاد والإيمان والالتزام بتأدية الرسالة سالفة الذكر على أسمى ما نستطيع. 2/ الانشغال بالإنعاش والمحافظة على التراث الثقافي واجب لأنه يحفظ ويحافظ على مقومات الأمة ويحي الذاكرة الجماعية. 3/ علينا أن نتواصل في نقل تاريخ الأمة الذي كتبه أسلافنا بأحرف من دمهم، حتى تستلهم الأجيال القادمة وتستمد منه الإرادة والعزيمة. إن فتح مكتب مداومة النائب بالبرلمان محمد جميعي له أهدافه وله كذلك أسبابه. أما أسبابه فنذكر منها : 1/ التزامنا بالتقرب من المواطن للاطلاع المباشر على أوضاعه لأجل التعبير عن حقيقة ظروفه في مراكز القرار، ونقل معاناته اليومية ونقائصه والدفاع عنها. 2/ تسهيل عملية الاتصال المباشر بيني وبين المواطن. 3/ التزام تعهدنا به أيام الحملة الانتخابية أمام الشعب واني أوفيت به. أما أهدافه : 1/ متابعة البرامج التطويرية على المستوى المحلي . 2/ متابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع المسجلة كل سنة في كل بلدية من بلديات الولاية . 3/ ضمان الحضور الدائم على المستوى المحلي وسهولة الاطلاع على كل المستجدات أولا بأول . 4/ استقبال المواطن والاستماع لمشاكله والتدخل لحلها متى تحتم ذلك . 5/ ضمان مشاركة فعالة وإظهار لدورنا بارزا في كل المناسبات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والوطنية . 6/ العمل على تحقيق الأهداف التي رسمناها في البرنامج الانتخابي وطرحناها للشعب وزكاها آنذاك. إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سبيل انتهجته الدولة الجزائرية بعد أن زكاه الشعب الجزائري، لاقتناعه وقناعته بأنه منهج السلم الاجتماعي ,حيث أن الأمان كافل التطور والتقدم والرقي فبدون أمان لا تستقيم الحياة، فهو خطوة شجاعة وباسلة أهدافها نبيلة تسعى للم شمل الجزائريين وتسامحهم فيما بينهم. أما تقييم النتائج لهذا الميثاق ,فان مجرد انتهاج هذا المسلك هو في حد ذاته نتيجة ايجابية وواقع الجزائر اليوم مقارنة بالبارحة في تغير مقبول من الناحية الأمنية، وميثاق السلم والمصالحة في نظري هو تكملة لقانون الوئام المدني الذي سبق وأن زكاه الشعب ,كذلك يمكن القول بأنه ساعة تقييم النتائج لابد من إجمال محصلاتها حتى تظهر المحصلة الايجابية التي تحدثت عنها. - عودة رابح كبير إلى الجزائر أثارت الجدل فكيف تنظرون إلى هذه العودة؟ وماهو تأثيرها على الواقع السياسي الجزائري؟ دائما وفي إطار تربية الأفكار وصقلها إن رجوع رابح كبير في نظري هو تكريس للرغبة الشعبية الوطنية لمسلك انتهاج السلم والمصالحة كميثاق فيما بينهم، فرابح كبيير جزائري غادر الجزائر متابع بالقانون ورجع في إطار نظم العفو والتسامح التي جاء بها ميثاق السلم والمصالحة، وأفكار الرجل التي أظهرها عند رجوعه إلى أرض وطنه تؤيد وترسخ وتوطد مشروع أمان الجزائريين. - حدثت عدة إختطافات أسالت الحبر الكثير وأثارت الجدل الأكثر، ومنها ما حدث لنجل علي بن حاج، فما تعليقكم بصفتكم أحد نواب رئيس المجلس الشعبي الجزائري؟ لقد اطلعت على هذا الخبر كباقي الجزائريين عبر الصحافة اليومية وليس لدي أي تعليق لأنني اجهل الوقائع والحقائق الخاصة بهذا الموضوع. - أكيد أنكم إطلعتم على الحوار الذي أجرته الوسط التونسية مع الضابط السابق ابن قصر العطش، حيث فجر قنبلة ضد زعيم حركة حمس الوزير بوقرة سلطاني، فبما تعلقون؟ أفضل ألا أعلق على هذه الحادثة وألا أجيب عن هذا السؤال. فأستسمحكم إذا . - ما موقفكم من قضية الشروق اليومي والعقيد معمر القذافي؟ وهل من مبادرات ستتخذونها على مستواكم الشخصي أو حتى البرلماني؟ قضية جريدة الشروق اليومي تشهد مرة أخرى : - أن الحريات الديمقراطية تمارس بصفة عادية وطبيعية في الجزائر - وأن حرية التعبير ثابتة - وأن العدالة تمارس مهامها وأعمالها بكل استقلالية فالجريدة لها حق الاستئناف، و العدالة ستعطي القضية كل مايستحقه محتواها . - نعود إلى السيد محمد جميعي رجل الأعمال المتميز وممثل شركة lg العملاقة في الجزائر، فكيف تنظرون إلى واقع المؤسسات الخاصة؟ وهل من آفاق جديدة لشركتكم التي أثبتت نجاحها بجدارة؟ في حقيقة الأمر السلام الكترونكس – ألجي الجزائر هي شركة عائلية ,حيث أقوم فيها بدور المستشار لأخي الأكبر الذي هو رئيس المجموعة. مجموعة السلام الكترونكس ألجي الجزائر تعتبر في الريادة من حيث رأس المال الخاص في الجزائر، هذا المجمع استطاع أن يموضع صناعة جزائرية حقيقية، مكتسبة من خلال : - تحول تكنولوجي حقيقي - حجم استثمار ذو أهمية كبيرة - إرادة حقيقية للتصدي لكل التأثيرات والمسارات التنافسية مجموعة السلام الكترونكس ألجي الجزائر تتطلع للمدى البعيد وتعد بالمفاجأة الأأكيدة مع أفق 2008، لا سيما على صعيد : - الابتكار والتجديد - التنويع - تمتين سمعتها وعلامتها التجارية. -هل من الممكن أن تعطونا صورة عن شركتكم؟ وكيف توفقون بين العمل السياسي البرلماني وإدارة شركة بحجم lg ؟ للتوضيح فانني لست مسيرا لشركة السلام الكترونكس ألجي الجزائر، ولكن من خلال أهميتها وحجم أعمالها توجب علي التواجد في المسائل الإستراتيجية الهامة،كمستشار في مسار أعمال المجموعة، والنتائج المحققة بنسب مقبولة لدى الشركاء ولدى المسيرين، سمعة ألجي هي عالمية وفي الجزائر هي في الطليعة. - سؤال لم نطرحه عليكم وتودون الإجابة عليه؟ السؤال الذي أردت التطرق إليه لديه علاقة بوجوب تشجيع و تطوير الفضاءات الإقليمية في التعاون الاقتصادي، المغرب العربي مستهدف وذو مطامع كبيرة على الصعيد الجيواستراتيجي، و إن بروز السوق التنافسية يحتم علينا الاتجاه نحو مسار فعال مبني على علاقة تعاون – تحالف - واتحاد بين تونس، الجزائر والمغرب، والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من المفروض أن يكون حسب نظري في شكل موحد وليس مشتت . ( انضمام تونس، الجزائر والمغرب معا ) الفضاء المغاربي شيء لا مفر منه اقتصاديا إذا أردنا التطلع لتحرر ورقي شعوبنا, هذه هي أمنيتي. - كلمة ختامية لقراء الوسط التونسية مرة أخرى أشكر طاقم جريدة الوسط التونسية لمجهوداتها ولكفاءتها المهنية، ولانشغالها بمعالجة القضايا الهامة بكل شفافية، وأنا قارئ لجريدة الوسط وأعد بأن أكون وفيا لذلك. أجرى الحوار لفائدة الوسط التونسية أنور عبد المالك من الجزائر.
