هاجم قيادي في جماعة الاخوان المسلمين وزير الثقافة المصري فاروق حسني بسبب اراء انتقد فيها الحجاب وصوت المؤذنين وفتاوى بعض الشيوخ، جاءت ضمن حوار مع صحيفة مصرية، بثت بعض وكالات الأنباء مقتطفات منه، واعتبرته أوساط اسلامية سخرية واستهزاء من قيم وثوابت في المجتمع المصري. وقال الاخواني البارز د.جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق بأن أقوال الوزير "تندرج في اطار حملة منظمة تقودها جهات في الدولة انطلقت قبل عدة أسابيع ضد الحجاب والنقاب تقليدا لموقف تونس الرسمي المعلن من المحجبات". فيما أكد د. محمد البلتاجي سكرتير كتلة نواب الاخوان في مجلس الشعب "البرلمان" الاستعداد لتقديم حول مضمون تصريحاته، كاشفا بأن رئيس جامعة حلوان بتأييد من وزير التعليم العالي اتخذ قرارا بطرد المنقبات من المدينة الجامعية. وكشف أيضا أن هناك مشروع قانون مقدما من وزير الأوقاف بمنع التجمعات داخل المساجد وحظر الحديث في الأمور التي تخص قضايا الأمة. قال حشمت ل"العربية.نت" من الطبيعي أن يكون هناك اجراء من الكتلة الاخوانية في البرلمان، لكن هذا لا يكفي، فلابد من مساندة أعضاء مجلس الشعب من كل التيارات السياسية، لأن الأمر يمثل تهجما من وزير يقود الثقافة في مصر على العقيدة وتقاليد وثوابت مجتمع مسلم. وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني قد اعتبر -حسب الوكالة الفرنسية- ان ارتداء المرأة المصرية للحجاب "عودة الى الوراء". وقال في تصريحات نشرتها الخميس 16-11-2006 صحيفة "المصري اليوم": "نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كنا يذهبن الى الجامعات والعمل دون حجاب, فلماذا نعود الان الى الوراء". واضاف "النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس، مشيرا إلى أن "الدين اصبح الآن مرتبطا بالمظاهر فقط رغم ان العلاقة الايمانية بين العبد وربه لا ترتبط بالملابس". وتحدث عن الشيوخ فقال: نذهب لنستمع إلي فتاوي شيوخ ب "تلاته مليم". وتابع قائلا: "نحن فقدنا حتي الصوت الرخيم الذي كان يؤذن للصلاة في المساجد، وأصبحنا نسمع اليوم أصواتاً تعد من أنكر الأصوات". كان جمال حشمت أثناء عضويته في المجلس قدم طلب احاطة ضد فاروق حسني بشأن نشر الوزارة لثلاث روايات اعتبرت ماسة بالدين وتقاليد وقيم المجتمع، ما أدى بعد ذلك إلى مصادرة هذه الكتب وصدور قرار من الوزير باقالة المسئولين في وزارته الذين تولوا الاشراف على اصدارها، وهو ما عرف بأزمة الروايات الثلاثة وهي "قبل وبعد" لتوفيق عبد الرحمن، و"أطفال الخطأ الرومانسي" لياسر شعبان، و"أحلام ممنوعة" لمحمود حامد. وقال د. حشمت ل"العربية.نت" تعليقا على أراء الوزير حسني بشأن الحجاب: هذه هي ثقافة هذا الرجل الذي تحتم عليه تركيبته البيئية والوظيفية أن يقف هذا الموقف، ولذلك تعجبنا يوم أن وقف مناصرا لقضية الروايات الثلاث التي تقدمت بها لطلب احاطة في مجلس الشعب، ولم يكن الأمر انتصارا للقيم والأخلاق وإنما كان تصفية خلافات داخل الوزارة. وأضاف "النظر إلى شعر المرأة بهذا الشكل الابداعي، هو في حد ذاته مبرر للحجاب في الحقيقة". مستطردا: إذا كان مسئول يتكلم بمثل هذا المنطق، فلابد أن نستشعر أن هناك اتجاها عاما الآن داخل الحكومة المصرية لمقاومة الحجاب والنقاب في مصر أسوة بتونس وتركيا وكثير من الدول التي خضعت للسيطرة الغربية. وتحدث القيادي الاخواني حشمت عن ما أسماه "المشروع الصهيوني الأمريكي في مصر" قائلا إن من أهدافه "اتمام التوريث، ولعل من ضمن الشروط أو المطالب مكافحة التيار الديني أو الاسلامي باعتبار أن الحجاب رمز لهذه الصحوة الاسلامية في مصر". وتابع بقوله: خطورة كلام وزير الثقافة أنه أظهر مكنون الحكومة المصرية بصورة واضحة، وتوافق معه من قبل وزير الأوقاف، وكثير من المعنيين بالفتوى في مصر". ولكنه رأى أن هذا الحديث الذي أدلى به وزير الثقافة لا يحسب له كقيمة "هو رجل عمله أنه فنان ويعتز بكونه فنانا. متحرر من كل القيود والقيم، وبالتالي لا نستغرب مثل هذه التصريحات منه، فهي داخلة في اطارها وسياقها الطبيعي مع وزير الثقافة، لكنها تكشف نية الحكومة المصرية". وأضاف أن الحملة على الحجاب والنقاب كانت واضحة خلال الأسابيع الماضية في الصحف القومية وتلك المحسوبة على لجنة السياسات وعلى وزراء بعينهم، وكان ذلك بمثابة جس نبض، وبعد ذلك بدأ الهجوم". وقال حشمت إن القيم والأخلاق في أي مجتمع هي مسئولية الحاكم والدولة في وجه من يتعدى عليها، فإذا كانت الدولة قد رفعت شعارا آخر فنحن داخلين في مرحلة تستوجب الدفاع عن الحريات والقيم الاسلامية والانسانية بصفة عامة. وعما إذا كانت الدولة تمهد لاجراءات رسمية تقيد ارتداء الحجاب والنقاب أجاب د. جمال حشمت بقوله: أظن أن الأمر أصعب عليهم من اتخاذ مثل هذا القرار، والحكومة المصرية أضعف من أن تتخذه الآن، فهناك توجه شعبي وتيار اسلامي قوي ليس ممثلا في الاخوان المسلمين وإنما لأن الشعب المصري بطبيعته متدين، ولذلك فإن الحديث الجاري حاليا في مثل هذه الأمور، هو من باب التمهيد لموقف قد يطول ويأخذ عشرات السنوات". وتابع: لا أظن أن نتائج سريعة ستظهر لتلك الحملة، لأن الشعب المصري واقع حاليا تحت ضغوط الحاجة المعيشية والحرمان والقهر والمرض والفقر ونهب البلد والقمع وعدم وجود حريات، فاذا اقترن ذلك بأمر يمس الدين والأخلاق فانه سيكون سببا في أزمة لا يستطيع النظام أن يتحملها، ولا يغامر بها الآن. وحول توقعات بتفعيل الكتلة البرلمانية للاخوان لموضوع تصريحات الوزير في مجلس الشعب قال حشمت: أظن أنها ليست مهمة الاخوان فقط بل كل نواب الشعب الأحرار الوطنيين الذين يحافظون على أخلاق الشعب وقيمه. وأشار إلى أن "الأمر يتعدى ارتداء قطعة قماش أو حجاب إلى كونه سلوكا ومنهجا، فإذا كانت الدولة تريد أن تختزل الحجاب في قطعة القماش، فهي خاسرة لأن هناك دورا لمؤسسات اعلام تحض على الرذيلة في مصر، وهي مؤسسات فاسدة ومفسدة لشعبها". وقال: ما زالت هناك جذوة في قلوب الشعب المصري فيما يخص الأمور الدينية والارتباط بالقيم الاسلامية، ومن الصعب على أي نظام أن يخترقها". وأضاف: طبعا سيكون هناك اجراء، لكني أدعو أن يكون هناك تفعيل من بقية القوى السياسية والتيارات الأخرى، فكلها تيارات وقوى محبة لدين الاسلام، ومنها اليسار الوطني المؤيد للقيم والتقاليد الاسلامية، وأظن أنه سيقف مع الاخوان والشعب المصري ضد الدخول في خصوصيات تمثل على الأقل حرية شخصية إن لم تكن تمثل قيمة اسلامية، فاذا كانت هذه الحرية تتيح التعري فاننا نرى أيضا أن موضوع ارتداء الحجاب أو النقاب لا يتعدى كونه حرية شخصية، الكل مجبر على احترامها. وقال حشمت: إذا كانت حكومة مصر قبلت تهكمات كثيرة على الاسلام ورموزه والمقدس فيه، فما المانع أن يدلي الكل بدلوه. انه جزء من آلة كبيرة تتحرك في وقتها أو قبل وقتها، وتخبرنا بأن هناك حملة تسود العالم والمنطقة كلها تقف ضد الحجاب باعتباره يمثل تيارا اسلاميا. وأوضح أن النظر للحجاب كرمز للاسلام السياسي خطأ، فكثيرات من المحجبات والمنقبات لا علاقة لهن بالسياسة، لأن الحجاب أمر شرعي. من جهته قال د. محمد البلتاجي سكرتير كتلة نواب الاخوان المسلمين في مجلس الشعب "البرلمان": هذا الحوار إن صح فليس الأول من نوعه، فقد سبقه موقف محدد من النقاب أخذه رئيس جامعة حلوان وأيده ووافقه فيه وزير التعليم العالي، باستبعاد الطالبات المنقبات من المدينة الجامعية، ليس مجرد فقط فرض عدم النقاب داخل المدينة، وانما استبعادهن، وهو موقف عقائدي وتمييز مقصود لهذه الشريحة من الطالبات. وأضاف: أيد هذا القرار وزير التعليم العالي الذي ناقشناه وقلنا له: "من حقكم أن تتخذوا اجراءات للكشف عن الوجه عند دخول المنقبة إلى المدينة الجامعية ولذلك وسائله وأدواته، ولكن أخذ موقف من المنقبات بمنع وجودهن في المدينة الجامعية، فهذه قضية استكمال لمسلسل العداء للمظاهر الاسلامية، التي بدأها وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو وغيره، وشاعت في الأسابيع الماضية في أكثر من عاصمة أوروبية. وأكد أن هذا الخط "بدأ داخل الساحة الجامعية، وعلقت عليه د. زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب وأستاذة الثقافة الاسلامية المعينة بالمجلس للأسف الشديد، والتي جاءت خصيصا لتعرض باسم الاسلام والثقافة الاسلامية أراء تناقض ألف باء وأبجديات الاسلام، فصرحت في أكثر من تعقيب على قرار رئيس جامعة حلوان ووزير التعليم العالي، بأن الحجاب ليس من الاسلام في شئ". واستطرد البلتاجي متحدثا ل"العربية.نت": إن صح الحوار المنسوب لوزير الثقافة فهو جزء من أدوار محددة نطالعها لشخصيات مسئولة في الحكومة المصرية، لحساب العداء للاسلام والمسلمين، فقضية الحجاب محسومة بالآيات والأحاديث الصريحة، أي أنها من المعلوم من الدين بالضرورة وليست محل نقاش، والحديث عنها بهذا الشكل استهزاء وسخرية وتعريضا بأهله، وهو من باب ايذاء المؤمنين "وإذا مروا بهم يتغامزون". وقال: هذا غير مقبول، فمرجعية المجتمع المصري كما نص عليها الدستور في المادة الثانية "الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع" تقف أمام هؤلاء وأنهم لا مكان لهم في المجتمع الذي أقر في استفتائه المرجعية الكاملة للشريعة الاسلامية. وأضاف البلتاجي: إذا كانت لهم مواقف من الحجاب والنقاب والأذان في المساجد ومن المسئولية داخلها على النسق الذي تحدث عنه وزير الأوقاف في مشروع قانون يقدمه يطلب فيه منع التجمعات والكلام داخل المساجد في القضايا التي تخص الأمة، فانهم يصبون في خندق أعداء الأمة بحرصهم على ارضاء المنظومة العالمية في عدائها للاسلام والمسلمين. وأكد " إن صح حوار وزير الثقافة بهذا الشكل، فلابد أن نتقدم حالا بطلب احاطة في مجلس الشعب ثم استجواب للوزير، فقد أخذنا من قبل خطوات مماثلة من وزير التعليم العالي ووزير الأوقاف". البدري: لن أقاضي وزير الثقافة وكان الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية في مصر، قد رفع دعوى قضائية ضد تصريحات أدلت بها استاذة للفقه في الأزهر بشأن تصريحات تليفزيونية لها ضد النقاب. وقال البدري عن أراء الوزير فاروق حسني: لا يجدي أن أرفع دعوى حسبة ضده، لأنه يلزم أن تحركها النيابة العامة، أما الدعوى التي رفعتها ضد د.سعاد صالح الاستاذة بالأزهر فكانت بخصوص سب وقذف علني لأنها شتمتنا بقولها "إن دعاة النقاب متطرفون ومتخلفون ومتنطعون، وإنني اشمئز من لبس النقاب" وهذا كلام فيه سب علني. ولم يعتبر البدري كلام وزير الثقافة المصري بخصوص فتاوى الشيوخ وأصوات المؤذنين سبا علنيا "كلامه يحتاج إلى تعليق فقط لكننا لا نملك ما نذهب به إلى المحاكم لمقاضاته لأنه وزير ذكي ويفهم جيدا كيف يتكلم بدون أن يحسب عليه ذلك مأخذا قانونيا". وأضاف البدري ل"العربية.نت": بلا شك تصريحات وزير الثقافة مخالفة لتعاليم الاسلام لأنها مناقضة لآيات القرآن الكريم، فلا يقاس التقدم أبدا بكشف وجه المرأة وشعرها ونحرها. وتابع: لو صح أن الوزير قال هذا الكلام، فانه يعد انتكاسة للدولة تريد أن تعود بها إلى عهد الجاهلية الأولى. فالشعر الجميل الذي يتحدث عنه يجب أن يستر إلا عن زوجها، أما أن يكون لكل الناس فالله تعالى خلق البشر بمواصفات عاقلة ليس فيها أن تظل المرأة مباحة لكل من هب ودب كأنها فندق ينزل فيه من يريد حتى يقضي حاجته، ثم يرحل ليأتي أحد جديد. وقد أعرب وزير الثقافة المصري ضمن الحديث المشار إليه عن اعتقاده بأن حجاب المرأة يكمن داخلها، وليس خارجها. وقال: "لابد أن تعود مصر جميلة كما كانت، وتتوقف عن تقليد العرب الذين كانوا يعتبرون مصر في وقت من الأوقات قطعة من أوروبا"». واستطرد: "نحن عاصرنا أمهاتنا وتربينا وتعلمنا علي أيديهن، عندما كن يذهبن للجامعات والعمل دون حجاب، فلماذا نعود الآن إلي الوراء؟!". واكد ان ارتداء الحجاب في رأيه "ليست له علاقة بالتقوى، وإلا فما تفسير مناظر الشباب والبنات على كورنيش" النيل بالقاهرة, في اشارة الى الفتيات المحجبات اللاتي يشاهدن وهم يضعون أيديهن في ايدي الشباب في العاصمة المصرية. وقال الوزير: "إن الجرائم اليوم ترتكب باسم النقاب والحجاب. وأضاف: العالم يسير للأمام، ونحن لن نتقدم طالما بقينا نفكر في الخلف. المصدر :العربية نت
