تصاعدت الحملة على وزير الثقافة المصري فاروق حسني على خلفية انتقاده الحجاب. وانضم نواب في الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم إلى نواب «الإخوان المسلمين»، وطالبوا بإقالة الوزير. وكان لافتاً أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور ومسؤولين بارزين في «الوطني» انتقدوا حسني الذي غاب أمس عن جلسة للبرلمان محورها مناقشة تصريحاته التي اعتبر فيها أن «الحجاب عودة إلى الوراء». وقرر الوزير الاعتكاف في منزله احتجاجاً على الهجمة الحكومية. واعتذر حسني عن عدم إلقاء كلمة أمام اجتماعات «اتحاد الكتاب العرب» التي تبدأ اليوم في الجامعة العربية في القاهرة. واعتكف الوزير في منزله بعد تطور الأزمة. ولم يحضر عشاء في رئاسة الجمهورية الليلة الماضية على شرف رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي. وقال رئيس البرلمان في جلسته أمس إن «الشخص الذي يتقلد مسؤولية مقيد بأن لا يبدي رأياً أو سلوكاً شخصياً. وإذا أراد الشخص المسؤول التعبير عن آرائه الخاصة، فليتحرر من المسؤولية العامة التي يتقلدها». وقرر إحالة المناقشات على لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف وحقوق الإنسان. ووعدت الحكومة بحضور الوزير اجتماع اللجنة لإبداء رأيه في الموضوع. وتعهد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن يكون «البرلمان مسؤولاً عن أي قرار يتخذ ضد وزير الثقافة». وتلا رئيس المجلس في بداية الجلسة رسالة قال إن وزير الثقافة أرسلها إلى البرلمان لتوضيح موقفه. وجدد الوزير في رسالته احترامه للمحجبات، مؤكداً أن ما قاله «كان رأياً شخصياً». وأبدى دهشته واستغرابه «للتهويل الذي حدث حول تلك التصريحات». وانتقد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأمين العام المساعد للحزب الحاكم الدكتور زكريا عزمي الوزير حسني. وقال: «إنني أختلف معه وأرفض المساس بالدين الإسلامي». وأضاف: «ما كان للوزير التحدث في مسائل دينية... حديثه مجرد رأي شخصي وليس رأي الدولة». ودعا النائب محمد عامر (وطني) الرئيس حسني مبارك إلى «الانتقام للشعب المصري والإسلام» من حسني، بينما رهن زميله كرم الحفيان عضويته في الحزب الحاكم بإقالة الوزير. ورأى الوزير السابق كمال الشاذلي أن «السيدة التي تحترم نفسها ودينها يجب أن ترتدي الحجاب». وطالب بحضور الوزير إلى المجلس «لكي يقدم اعتذاره للشعب المصري كله». وفي المقابل (أ ف ب) أصدر أمس عشرات المثقفين المصريين، بينهم المخرج الشهير يوسف شاهين، بياناً يرفضون فيه «سياسة استغلال الدين» من قبل بعض القوى السياسية التي استغلت رأي الوزير حسني لإشاعة مناخ من «الإرهاب الفكري». ورأى البيان أن «قوى سياسية دأبت التحدث عن الدين باعتبارها وصية على الاسلام ومحتكرة استنباط الاحكام الشرعية في محاولة لتحقيق اغراضها السياسية وراحت تبحث عن معارك وهمية». واتهم «هذه القوى باستغلال القضية (تصريحات حسني) لفرض سطوتها وممارسة إرهابها الفكري، متجاهلة رصيداً ضخماً من التاريخ المصري». وأعرب الموقعون عن «القلق أمام تلك الهجمة التي تستهدف تحقيق أغراض سياسية مستغلة الدين مما ينذر بشيوع مناخ من الارهاب الفكري ويعوق حرية الرأي وينذر بمخاطر تهدد الوطن وتحول دون ان يتبوأ العقل مكانته اللائقة».
