بدأت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت النظر في ملف قضية تدليس والمتهمون 3 افراد وهم (ع 1) و(ع2) و(م) وجهت لهم دائرة الاتهام جناية التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وكانت محكمة الدرجة الاولى ادانتهم جميعا وقضت بسجنهم مدة 4 أعوام وانطلقت الأبحاث في هذه القضية يوم 4 نوفمبر 2004 عندما تقدمت شركة تونيزيانا بشكاية جزائية ضد المتهمين بعد ان بلغت نسبة المكالمات الهاتفية الدولية حوالي 500 الف دينار مع العلم وان نفس الجناة تقدموا بمطالب لدى شركة اتصالات تونس قصد الحصول على خطوط بنظام الفوترة فتم رفض مطالبهم حينها عمد المتهم (ع1) بمعية المتهم (ع 2) وهو وكيل نقطة بيع تونيزينا إضافة الى المتهم (م) الى الحصول على طابع شركة للتصدير وباسم هاته الشركة تولوا تعمير مطبوعات ووضعوا فيها جميع البيانات الشخصية ثم اتصلوا بالمصلحة التجارية لشركة تونيزيانا وبعد 10 ايام تحصلوا على 59 خطا دوليا باسم شركة للتصدير التي تم التعاقد في حقها وفي المقابل تحول احد المتهمين الى مدينة نابولي الإيطالية واجرى عديد المكالمات الهاتفية من هناك وبعد مدة زمنية بلغت نسبة المكالمات الدولية حوالي نصف مليار فتقدمت شركة تونيزيانا بهاته الشكاية واتضح ان المتهمين في قضية الحال تولوا التعاقد باسم شركة للتصدير وذلك بتقليد طابع الشركة قصد تسهيل ابرام العقود مع شركة تونيزيانا والموافقة على مطالبهم وهو ما جعل الأضرار تلحق بالشركتين الاولى شركة تونيزيانا والثانية شركة للتصدير وقد تولى عديد المحامين الترافع في هذه القضية المتشعبة واكدوا جميعهم ان طريقة تشغيل الهواتف الجوالة في الخارج والمبالغ التي تخلدت بالخطوط تعتبر عادية بحكم وان المكالمات الدولية مرتفعة الاسعار واضافوا ان اركان جريمة التدليس مفقودة لان المنوبين وضعوا طابعا على ظهر الوثيقة غيرتابع للسلطة العمومية باسم شركة خاصة قصد تسهيل الحصول على خطوط دولية وفي خاتمة مرافعتهم التمسوا من هيئة المحكمة بتطبيق الفصل 183 من القانون الجنائي وبعد المفاوضة وفي ساعة متأخرة من الليل سلطت الدائرة الجنائية الاستئنافية حكما يقضي بسجن المتهمين (ع 1) و(ع 2) و(م) مدة 6 أعوام.
