استأنفت تونس تصدير النفط من مصفاة بنزرت (شمال البلاد)، بعد سبعة أسابيع من الحريق الذي شل العمل في المصنع الوحيد لتكرير النفط في البلد. وانطلقت شحنة من الفيول زنتها 65 ألف طن باتجاه أوروبا، وفقاً لمسؤولين في المصفاة، التي تُعتبر أكبر منشأة اقتصادية في تونس، والتي تؤمن حاجاتها من المشتقات النفطية. ويُتوقع أن يصل حجم معاملاتها في السنة الجاري إلى 2400 مليون دينار (حوالى بليوني دولار)، وأن يبلغ حجم صادراتها من الفيول إلى 600 ألف طن، و90 ألف طن من مواد أخرى. وأفيد أن إعادة تأهيل المصفاة التي سيباشر تنفيذها قريباً سترفع طاقة الإنتاج إلى 2.5 مليون طن سنوياً، لمواجهة حاجات السوقين المحلية والخارجية. من جهة أخرى، وقع وزير الصناعة والطاقة التونسي عفيف شلبي، مع كل من مدير عام مجموعة «وورلد إينرجي»، ورئيس مجموعة «اديسون سبا» الإيطاليتين، كلاوديو جانوتي ومواركو دولسيون، اتفاقين يتعلقان بمرور الغاز الطبيعي الجزائري عبر الأراضي التونسية إلى إيطاليا. ويقضي الاتفاقان بزيادة كميات الغاز الجزائري التي تعبر من تونس بواقع 3.2 بليون متر مكعب سنوياً اعتباراً من نيسان (أبريل) 2008، وزيادة ثانية بواقع 3.3 بليون متر مكعب سنويا،ً اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) من السنة ذاتها. ووقعت تونس في نيسان (أبريل) الماضي، اتفاقين مشابهين مع مجموعتين إيطاليتين أخريين، لزيادة كميات الغاز الجزائري المُصدّر إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية. وتتقاضى تونس رسوم عبور حُدّدت نسبتها ب 5 في المئة من كميات الغاز المنقولة، ما أتاح لها توسيع شبكة الغاز الطبيعي، وزيادة الاعتماد على هذه المادة بديلاً من النفط، الذي تراجع إنتاجه المحلي خلال السنوات الأخيرة. وتستثمر مجموعة «بريتش غاز» أكبر حقل غازي في عرض سواحل صفاقس (جنوب) منذ عشر سنين، وهو حقل «ميسكار» الذي يؤمن 50 في المئة من حاجات البلد إلى الغاز الطبيعي. وتُعتبر «بريتش غاز» أكبر مستثمر أجنبي في تونس، إذ ارتفعت استثماراتها إلى بليون دولار. وأعلن رئيس المجموعة روبرت ويلسون في زيارة سابقة لتونس، أن مجموعته تعتزم توسيع استثماراتها «لمساعدة تونس على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والتقليل من استيراد النفط». وتنشط حالياً أكثر من 50 شركة أجنبية ومحلية في استكشاف النفط وإنتاجه، وقدر حجم استثماراتها ب 200 مليون دولار، وحصلت على 41 إجازة للتفتيش عن النفط، تغطي 140 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل 70 في المئة من مساحة تونس. ودخلت تسعة استكشافات طور الإنتاج أخيراً، ما أدى إلى حفر 42 بئراً جديدة. لكن التونسيين يركزون على الغاز الطبيعي كمصدر بديل للطاقة، وطوروا مشاريع عدة في هذا المجال. وطبقاً ل «الخطة الوطنية لتطوير مصادر الطاقة»، التي يستمر تنفيذها حتى 2030، تسعى تونس الى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي إلى 50 في المئة من الطلب الداخلي على الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة. ووضعت «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» (قطاع عام) خطة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في المدن، لربط 14 منطقة جديدة، و290 ألف مشترك في الشبكة قبل نهاية 2009، إضافة الى إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد كبير من المراكز الصناعية والمناطق السياحية.
