أصدرت الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول حكمها في قضية الشبان الذين نشروا بيانا على شبكة الأنترنات حول مواجهات الضاحية الجنوبية مؤخرا وقضت بسجنهم بأحكام تراوحت بين ثلاثة أعوام وثلاثة أعوام ونصف. وقد مثل ظهر أمس بالقاعة الخامسة بقصر العدالة بتونس ثلاثة شبان بحالة ايقاف بعد أن وجهت لهم النيابة العمومية تهم ترويج واشاعة أخبار زائفة مع العلم مسبقا بأنها كذلك، قصد جعل الغير يعتقد في وجود جريمة وحسب لائحة الادعاء، فإن الشبان الثلاثة يشتبه في أنهم نشروا بيانا بأحد المنابر الالكترونية على شبكة الأنترنات يذكرون فيه أنهم «شباب التوحيد والجهاد بتونس» وتبنوا على أساس ذلك المواجهات المسحلة التي دارت بين مجموعة وبين قوات الأمن بالضاحية الجنوبية للعاصمة وهو ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام والوكالات. المحققون في تونس اشتبهوا في أمر البيان فبدأوا بالقيام بالتحريات والتحقيقات اللازمة وتكفل خبراء أمنيون تونسيون بالموضوع وانطلقوا في البحث عن مروّج البيان والبحث في بعض الرموز والهويات وجرت مطاردة افتراضية الكترونية تمكن على اثرها المحققون من الكشف عن شابين هما الفاعلان الأصليان وشخص ثالث اتهم بالمشاركة في ذلك وتمكنوا من ايقافهم. وتم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن باجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن كل ملابسات القضية وحسب ملفات القضية فإن المشتبه بهم اعترفوا بما نسب اليهم من وقائع وأنهم نشروا البيان باسم ما اطلقوا عليه «شباب التوحيد والجهاد بتونس» على شبكة الأنترنات على وجه المزاح لا غير وقد اعترف أحدهم بمشاركته للمتهمين الأصليين في ما صدر عنهم. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وحرروا على المتهمين الثلاثة وسجلوا تصريحاتهم واعترافاتهم أصدرت النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن ضدهم بعد أن وجهت لهم تهم ترويج واشاعة أخبار زائفة مع الاشارة الى أن الفصل 306 مكرر ثانيا من المجلة الجزائية ينص في فقرته الثانية عن أنه «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح ين 200 و2000 دينار، كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل اجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه القانون عقابا جنائيا والمحاولة موجبة للعقاب». وقد قررت النيابة العمومية احالة الشبان الثلاثة المتهمين على أنظار الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. ومثل المتهمون بحالة ايقاف على مدى عدد من الجلسات التي كانت تتأخر بطلب من الدفاع وكانت جلسة أمس الأول هي الجلسة التي صدر فيها حكم الادانة وقد طعن خلالها لسان الدفاع في الاجراءات المتبعة وفي محاضر باحث البداية وتمسك ببراءة منوبية وطلب على أساس ذلك القضاء بعدم سماع الدعوى فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة فرأت هيئة المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بثبوت ادانة المتهمين وسجن المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر وسجن المتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات باعتباره شريكا ويمكن للمتهمين الطعن في هذه الأحكام لدى محكمة الاستئناف.
