طالب المحامي نبيه الوحش النائب العام في مصر بتطبيق «حد الحرابة» على الإعلامية هالة سرحان، بعد اتهامها ب «فبركة» حلقة من برنامجها التلفزيوني عن الدعارة، قال إنها استعانت خلالها بثلاث فتيات لتمثيل أدوار مومسات، في مقابل أموال ووعود بالتوظيف. وانتقلت القضية أمس إلى البرلمان، إذ قدم النائب المستقل مصطفى بكري استجواباً عاجلاً للحكومة في مجلس الشعب، حول مسؤوليتها عن «وقف هذه المهزلة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوحش أنه طلب في بلاغه إلى النائب العام أول من أمس، إقامة «حد الحرابة» على سرحان، وهو يتمثل في «قطع اليد والقدم من خلاف (اليد اليمنى والقدم اليسرى أو العكس) والصلب»، بتهمة «نشر الفحشاء». وأكد أن «اقامة هذا الحد واجب شرعي نص عليه القرآن الكريم في مواجهة هؤلاء الذين ينشرون الفحشاء». وأضاف: «تأتي مطالبتي بإقامة الحد على هالة في حال ثبت أنها فبركت هذه الحلقات» التي بُثت أولاها مطلع الشهر على فضائية «روتانا». وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بفتح تحقيق قضائي مع الإعلامية هالة سرحان، إثر بلاغين من المحاميين الوحش وأحمد إبراهيم اتهماها فيه ب «فبركة حلقات برنامجها عن الدعارة»، بعد ظهور ثلاث فتيات في أحد برامج قناة «المحور» الفضائية وأعلنّ أن سرحان اتفقت معهن على تمثيل أدوار فتيات الليل في مقابل وجبات غذائية وزيادة أجورهن في القناة التي يعملن فيها ضمن مجاميع برنامج «هالة شو» الذي تقدمه سرحان. وقدم النائب بكري استجواباً عاجلاً لوزير الإعلام أنس الفقي في مجلس الشعب، اعتبر فيه أن برنامج سرحان «هو أحد النماذج التي تتعمد الإساءة إلى قيم المجتمع المصري، وتظهره على غير الحقيقة، وتؤكد تفكك الأسرة المصرية وسيادة القيم اللاأخلاقية». وقال إنه «ليس أدل على الكذب والتزوير في تلك القضية الأخيرة سوى كذب الأدوار التي قامت بها بعض الفتيات لحاجتهن الى المال». وتساءل: «لماذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات التي من شأنها التدخل لوقف هذه المهازل من خلال وقف بث هذه القنوات، لمنع الاساءة إلى مصر؟». وظهرت جبهتان في هذه القضية، تدعو إحداهما إلى محاكمة سرحان، فيما تتضامن الأخرى معها. وانضم المحامي عاصم قنديل الذي كان ضيفاً في الحلقات وتحدث عن تجربته في الدفاع عن المومسات إلى الجبهة المناهضة لسرحان. وقاد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور والإعلامي مفيد فوزي الجبهة المؤيدة لها.
