قال طارق عزيز أحد أبرز الشخصيات السياسية في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في المحكمة التي تحاكم عددا من مسؤولي النظام السابق في قضية الأنفال الاثنين 5-3-2007، إن العراق لم يستخدم السلاح الكيمياوي في قصف حلبجة وأن إيران هي التي استخدمت هذا السلاح. وقال عزيز الذي شارك في جلسة المحكمة بصفته شاهدا إن المعلومات التي عندي "تشير إلى أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيمياوي وليس العراق". وأضاف عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية العراقي في الفترة التي شهدت أحداث حلبجة والأنفال في العام 1987-1988 أن "تقارير صادرة عن معهد أمريكي متخصص تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يسمى ديفينس انستيتيوت نشر في العام 1989... وآخر صادر عن مجلة النيويوركر الأمريكية كتبه كاتب أمريكي اسمه ميلتن كيوريس يؤكدان أن الضربة على حلبجة بالأسلحة الكيمياوية كانت إيرانية وليست عراقية". ومضى عزيز يقول إنه كان يملك نسخة من هذين التقريرين "عندما كنت وزيرا للخارجية.. وأن هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول اليهما عبر الانترنت". ويحاكم ستة من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام في قضية الانفال التي حدثت في العام 1987 من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان احمد وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق الملقب على الكيماوي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري انذاك صابر الدوري. وتتهم المحكمة الخاصة التي تحاكم هؤلاء الاشخاص بمسؤوليتهم في استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف عدد من المدن الكردية مما أدى إلى مقتل آلاف من الأكراد. وقال عزيز إن هذين البحثين يشيران إلى أن السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة "هو غاز الخردل وهو لا يؤدي الى الوفاة وان نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى الاثنين بالمائة". وأضاف "أما الغازات التي أدت إلى القتل في حلبجة هي غازات السيانيد وهو غاز قاتل وأن إيران كانت تملك غاز السيانيد انذاك.. والعراق لم يكن يملك الغاز". ومضى عزيز مخاطبا القاضي "وباستطاعتك أن تتأكد من هذه الحقيقة مع الخبراء الكيماويين العراقيين". وقال عزيز إن شهادته التي يقدمها إلى المحكمة "هي ليست للدفاع عن شخص معين لكني أريد أن أوضح عددا من المسائل الجوهرية التي اثيرت في المحكمة حتى تتمكن المحكمة من النظر بشكل موضوعي في هذه القضية". وشغل عزيز عددا من المناصب كان آخرها منصب نائب رئيس الوزراء قبل بدء الحرب التي قادتها أمريكا ضد العراق في العام 2003. كما شغل عزيز منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991 وهي نفس الفترة التي شهدت أحداث قضيتي الأنفال وحلبجة. وعزيز محتجز لدى القوات الأمريكية منذ العام 2003 وتنتظره محاكمة على خلفية اتهامات قمع الانتفاضة الشيعية في العام 1991. وقال عزيز إن اجتماعات عقدت في العام 1991 بين القيادة العراقية انذاك ووفد كان يمثل القيادات الكردية وتناوب على رئاسة الوفد الذي سمي انذاك بوفد الجبهة الكردستانية الزعيمان الكرديان جلال الطالباني الذي يشغل حاليا منصب الرئيس العراقي ومسعود البرزاني الذي يشغل حاليا رئيس الاقليم الكردي "وأن المباحثات تركزت حول تعويضات ضحايا الحرب من الأكراد". وأضاف عزيز أن أيا من الزعيمين "الطالباني والبرزاني لم يثيرا أيا من الاتهامات التي نسمعها وتثيرها المحكمة الآن.. ومنها تهم تتعلق بابادة الشعب الكردي". وأشار عزيز إلى أن المباحثات انذاك تناولت كل شيء من ضمنها مسألة التعويضات للمتضررين الاكراد والذين تضرروا في الحروب منذ العام 77 وحتى نهاية الحرب مع ايران في العام 88.. والتي وافقت عليها الدولة آنذاك.. وتم تعويضهم بشكل مجز.
