قالت مصادر أمريكية انه يمكن للرئيس العراقي صدام حسين ان يستدعي مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الامريكية ال(سي. اي. ايه) للشهادة لمصلحته أمام المحكمة التي سيمثل أمامها بعدما أكد مسؤول في الوكالة ان بحوزته تقريرا يبرئ صدام من قضية «حلبجة»، وفق ما نقلته صحيفة «الخليج» الاماراتية في عددها امس الاول. وقال ستيفن بيليشير الضابط في ال»سي. اي. ايه» في تقريره «إن صدام حسين لم يكن مسؤولا عن قضية حلبجة.. ويشير الى انها كانت من عمل ايرانيين». وأضاف بيليشير انه تعامل بشكل شخصي وسري مع كثير من المعلومات والوثائق والمواد التي تم تصنيفها وارسالها الى واشنطن بهذا الخصوص. وقال بيليشير الذي كان محللا سياسيا بارزا مختصا في شؤون العراق خلال السنوات التي جرت فيها الحرب العراقية الايرانية «انه يجب على صدام الاجابة عن كثير من الاسئلة المتعلقة بما وصفه انتهاك حقوق الانسان واساءة المعاملة والتعذيب... لكن اتهامه بارتكاب «مذبحة» حلبجة واعتبار ذلك إبادة جماعية خطأ وغير صحيح لأنه طبقا لما نملكه من معلومات فإنه تم استخدام الغاز خلال المعارك والاشتباكات... وكانت هذه الامور من مآسي الحرب العراقية الايرانية». وتابع يقول : «إن هنالك الكثير من التبريرات التي يمكن ان نسوقها لغزو العراق، ولكن ما حدث في حلبجة ليس واحدا منها». ويمضي بيليشير قائلا : «ان هذه الحقائق موجودة الآن بأيدي السلطات ويمكن الاطلاع عليها مشيرا الى انه كان عام على رأس تحقيق قام به الجيش الامريكي حول كيفية قتال العراقيين في حرب محتملة مع الولاياتالمتحدة وأن جزءا مهما من «الرؤية العامة» التي خرج بها التقرير الخاص كان يتعلق بتفاصيل قضية «حلبجة». وكان المسؤول الامريكي قد كتب في مقال لصحيفة «نيويورك تايمز» العام الماضي أن أجهزة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع أجرت تحقيقا وأصدرت تقريرا بعد قضية حلبجة وتم توزيعه على مختلف الجهات والأجهزة الاستخباراتية.. وأن التقرير أكد أن أكراد حلبجة قتلوا بغازات ايرانية وليست عراقية. وطبقا لبيليشير فإن وكالة الاستخبارات العسكرية الامريكية وجدت بيليشير فإن وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية وجدت في تقريرها أن كلا من العراقيين والايرانيين استخدموا الغازات ضد بعضهم البعض وأن بعض الضحايا قتلوا بغاز كيمياوي يستند في تركيبته الى مادة «السيانيد» وهو ما لم يكن يمتلكه العراقيون في ذلك الوقت. ويشير بيليشير الى أن كل ما يمكن أن يفعله الرئيس صدام حسين الان في المحكمة هو أن يذكر مقال صحيفة «نيويورك تايمز» حتى ولو رفضت المحكمة استدعاء (بيليتيير) للشهادة أمام المحكمة. لكن مصادر لفتت الى أنه بإمكان صدام أن يستدعي بيليشير للشهادة بما لديه من معلومات أمام المحكمة التي سيمثل أمامها الرئيس العراقي. وذكرت المصادر أن شهادة بيليشير قد تنسف جزءا مهما من الاتهامات الموجهة الى صدام ويخلق واحدة من أكبر «الكوارث» السياسية وأخطرها على الولاياتالمتحدة.
