أصدرت محكمة مصرية يوم السبت حكما بسجن مصري يحمل الجنسية الكندية لمدة 15 عاما لإدانته بتهمة التخابر لحساب إسرائيل قائلة إنه "سولت له نفسه" أن يبيع نفسه ووطنه للشيطان وقررت عقوبة مماثلة لثلاثة آخرين حوكموا غيابيا تقول مصر إنهم ضباط مخابرات إسرائيليون. واستمع المحكوم عليه الأول محمد عصام غنيمي العطار إلى الحكم وهو داخل قفص الاتهام لكن رجال أمن المحكمة أبعدوه سريعا من القفص بعد النطق بالحكم. وتقول المحكمة إن المحكوم عليهم الثلاثة الآخرين هم دانيال ليفي وشهرته "آفي" وكمال كشبه وهو من أصل تركي وتونجاي جوماي وشهرته دانيال. وقال القاضي السيد الجوهري رئيس محكمة أمن الدولة العليا طواريء "حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للباقين... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة." ورفض مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الحكم. وغالبا ما تسببت محاكمة مصر لمتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل وإدانتهم في تعكير صفو العلاقات بين البلدين. وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي قال في مؤتمر صحفي أوائل فبراير شباط إن العطار (31 عاما) تخابر لحساب إسرائيل وتقاضى أموالا مقابل ذلك زادت على 56 ألف دولار كما حصل في المقابل على إقامة وعمل في بنك بكندا تجسس خلاله على حسابات معينة. وقال بدوي إن المخابرات الإسرائيلية جندت العطار في تركيا وكلفته بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم من يصلح لأعمال التجسس لها وإنها كلفته بعد فترة بالسفر إلى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب خاصة في تورنتو التي يعيش فيها عدد كبير منهم. وفي أولى جلسات المحاكمة في أواخر فبراير شباط نفى العطار أنه تجسس للمخابرات الإسرائيلية وقال إن اعترافه في التحقيق معه بما نسب إليه كان وليد إكراه من أحد رجال المخابرات العامة المصرية. وأقر المحامي إبراهيم البسيوني في الدفاع الذي ألقاه في المحكمة أواخر مارس آذار بأن العطار تردد على السفارة الإسرائيلية في أنقرة التي سافر إليها عام 2001 لكن المحامي قال إن اتصال مصريين بإسرائيليين لم يعد سببا كافيا لاتهامهم بالتخابر لوجود معاهدة سلام بين البلدين. وأضاف أن أزمة البطالة جعلت ألوف المصريين يسافرون إلى إسرائيل للعمل فيها وإن موكله كان يريد الحصول على تأشيرة دخول إسرائيل للعمل هناك حين تردد على السفارة الإسرائيلية لكنه سافر إلى كندا حين وفرت له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فرصة اللجوء فيها. وفي جلسة سابقة قال ممثل نيابة أمن الدولة العليا هشام حمودة في مرافعته إن العطار شارك في نشاط يهدف إلى إقامة دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات. لكن محامي العطار قال في مرافعته إن المتهم لا يؤمن ببقاء دولة اسرائيل. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن محاكمها أدانت أكثر من شخص بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن العطار "سولت له نفسه أن يسير في ركاب الشيطان ضاربا عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته وأن يبيع نفسه ووطنه له فغادر البلاد للقائه حيث التقى (في تركيا وكندا) بثلاثة من عناصر المخابرات الإسرائيلية." وأضافت أن الأربعة "انتظمهم اتفاق آثم على تعاونه معهم لصالح تلك المخابرات (الموساد) بأن يمدهم بتقارير بكافة المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين بالدولتين المذكورتين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية." وتابعت أن العطار أضر بالمصالح المصرية مقابل مبالغ من المال "كأن ما يجري في عروقه ماء لا دماء... عمد إلى تغيير ديانته الإسلامية إلى الديانة المسيحية وهو ليس بكسب لأي من الديانتين." وقالت إن "به مما ينكره الرجال والنساء على السواء... وإن اتخذت لها من الحرية الشخصية ستارا." وكانت نيابة أمن الدولة العليا قالت إن العطار مثلي. وخلال المحاكمة نفى العطار اعتناق المسيحية ونطق بالشهادتين أمام المحكمة كما قدمه المحامي إلى هيئة المحكمة للتثبت من أن أيا من أذنيه لا توجد بها فتحة لوضع قرط كما جاء في أوراق الدعوى. وأحكام محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف لكن بإمكان رئيس الدولة الاستجابة لالتماس بإعادة النظر فيها. وألقي القبض على العطار في يناير كانون الثاني بمطار القاهرة الدولي عند عودته لزيارة أسرته. وقررت المحكمة أيضا تغريم المحكوم عليهم الأربعة مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري (1760 دولارا) لكل منهم. وحضر جلسة النطق بالحكم القنصل الكندي في مصر جيسون لو لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق بعد صدور الحكم. وقالت متحدثة باسم السفارة الكندية في القاهرة إن حكومة بلادها تدرس الحكم. وتقول إسرائيل إن القضية ملفقة. وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب إسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وقالت مصر إن عزام بعث برسائل مكتوبة بالحبر السري من مصر في ملابس داخلية نسائية. ونفى عزام الاتهام كما نفته إسرائيل. وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن كجزء من صفقة شملت الإفراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في إسرائيل. واتهمت السلطات في مصر يوم الثلاثاء مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة يدعى محمد سيد صابر على بالتجسس لحساب إسرائيل بالاشتراك مع اثنين من الأجانب هما أيرلندي وياباني. وقالت السلطات إن علي استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة قدمها لشريكيه الأجنبيين مقابل 17 ألف دولار. وألقت السلطات القبض على علي يوم 18 فبراير شباط لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من هونج كونج التي زارها عدة مرات لمقابلة المتهمين الثاني والثالث. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها لا معلومات لديها عما أعلنته مصر عن اتهام المهندس وشريكيه.
