تقدم صاحب مؤسسة خاصة بالتعليم السياحي بحمام سوسة الى مركز الشرطة صحبة الطفل (ف) الذي يدرس بالمؤسسة واعلم انه بتفتيش طفل اخر يدعى (أ) عثر لديه على قطعة بنية اللون يشتبه انها مخدر..وطلب على ذلك الاساس اتخاذ الاجراءات القانونية في الموضوع وبذلك انطلقت الابحاث وباستنطاق الطفل (أ) المفرد بالتتبع اجاب معترفا بما نسب اليه موضحا انه استهلك المخدر في مناسبة واحدة وكان ذلك بغرفته بالمبيت المدرسي، وكان شاركه في ذلك الطفل (ع) مفرد بالتتبع واضاف انه في ذلك التاريخ ولما كان مرافقا لزميله (ع) للقيام بجولة بالمدينة طلب منه الاخير خمسة دنانير فسلمه ذلك ومباشرة تولى (ع) الاتصال بالمدعو (ف) واقتنى منه بالدنانير كمية من المخدر وقد شاهدهما يبتعدان ويختفيان بمكان غير بعيد، وقد اعلمه (ع) بانه اقتنى من (ف) المخدر ثم رجعا الى المبيت، وهناك قاما باستهلاك سيجارة محشوة بالمخدر ومن ناحية اخرى انكر (أ) الاستهلاك في مناسبة اخرى مع زملاء اخرين وكان صرح سابقا لدى الباحث المناب انه استهلك عدة مرات مع زملائه بالمعهد حيث كانوا يحصلون على المخدر من الحارس المدعو (ق) وكذلك اعترف الطفل (ف) باستهلاك المخدر وانكر غير ذلك.. موضحا انه استهلك مع زملائه بالمعهد ثلاث مرات ويومها اعطاه زميله (أ) قطعة مخدر وطلب منه اخفاءها عنده ففعل.. وعند تفتيشه من طرف صاحب المؤسسة وقع العثور عليها وتم تسليمه للشرطة واكد انه لم يقم بترويج المخدرات.. وقد علم ان زميله (أ) يقتنيها من المدعو (ف) بمقابل مالي وباستنطاق (ف) حول المسك بنية الترويج والترويج بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب والمسك بنية الاستهلاك والاستهلاك اجاب معترفا بالتهمة الثانية وانكر الاولى، واوضح انه يعرف المتهم (أ) المقيم بالمعهد واستهلك معه المخدر وقد طلب منه مرة تمكينه من كمية من المخدر ليتناوله مع زملائه فتحول معه الى (أ2) المعروف بالترويج واشترى منه بمبلغ عشرين دينارا وسلمها لصاحبه.. وكذب تصريحات الطفل (أ) فيما نسبه اليه من تهم باطلة.. هذا وقد تعذر استنطاق (أ2) في حينه لتحصنه بالفرار اما الحارس (ق) فقد انكر ما نسب اليه جملة وتفصيلا مؤكدا وجود اغراض سابقة مع الاطفال وافاد انه انقطع عن العمل بالمؤسسة بسبب خلافه مع مؤجره لاسباب اخرى. وبختم البحث قررت دائرة الاتهام توجيه تهمتي مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الترويج وترويجها بنية الاتجار على (ق) و(ف) و(أ2) وتضاف للثاني تهمتا المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك واحالتهم على المحاكمة ويوم محاكمتهم احضروا بحالة ايقاف وسعى كل واحد لتبرئة ساحته وعلى الاقل التخفيف من التهم.. وفي اخر الجلسة قضت المحكمة بسجن (ق) و(أ2) لمدة ست سنوات وسجن (ف) لمدة سبع سنوات مع خطايا مالية باهظة.
