قال التلفزيون الجزائري الرسمي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين حكومة جديدة يوم الاثنين احتفظ فيها رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم ووزير الطاقة شكيب خليل بمنصبيهما. والتغيير الابرز في تشكيلة حكومية لم تحفل بمفاجآت تذكر هو تعيين وزير المالية السابق مراد مدلسي وزيرا للشؤون الخارجية وتعيين كريم جودي وهو مسؤول مصرفي بالبنك المركزي من التكنوقراط الشبان نسبيا بدلا منه في وزارة المالية. وأكثر الحقائب الوزارية الجزائرية التي تحظى بالاهتمام في الخارج هي وزارة الطاقة والمناجم وذلك في ضوء زيادة أهمية الجزائر كمورد للنفط والغاز الي اوروبا والاسواق اخرى في العالم. وخليل البالغ من العمر 67 عاما هو مسؤول سابق بالبنك الدولي ومتحدث مفوه باسم الجزائر داخل منظمة اوبك وصوت مؤثر في ادارة شركة سوناطراك الحكومية العملاقة للطاقة وهي أكبر شركة في افريقيا من حيث الايرادات. ومن المعتاد تعيين حكومة جديدة بعد اجراء انتخابات برلمانية. وفاز الائتلاف الحاكم في الجزائر بقيادة جبهة التحرير الوطني التي ينتمي اليها بلخادم في الانتخابات التي جرت في 17 مايو أيار. ومع ذلك حصل الائتلاف على مقاعد أقل من التي كان يشغلها قبل الانتخابات التي شهدت اقبالا ضعيفا من الناخبين. وكانت تلك ثالث انتخابات برلمانية منذ اندلاع تمرد اسلامي بعد الغاء انتخابات في عام 1992 كان حزب أصولي اسلامي محظور حاليا في طريقه للفوز بها. وقتل ما يصل الى 200 ألف شخص في العنف منذ ذلك الحين. وتراجعت حدة القتال بشدة في السنوات القليلة الماضية لكنه يشتعل بين الحين والاخر. وكانت ثلاثة تفجيرات أعلنت القاعدة المسؤولية عنها قد تسببت في مقتل 33 شخصا في الجزائر في 11 أبريل نيسان. وقتل شرطي عندما انفجرت قنبلتان صغيرتان في مدينة قسنطينةالشرقية يوم الاربعاء. ورئيس الدولة هو أقوى منصب في البلاد فيما يقوم رئيس الوزراء بدور المنسق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويعتبر كثيرون في الجزائر البرلمان مؤسسة ضعيفة. وبلخادم البالغ من العمر 61 عاما سياسي موال لبوتفليقة واسلامي معتدل ويقول ان الاستقرار الاجتماعي أهم من النمو الاقتصادي وان أهم أولوياته تعديل الدستور وزيادة الاجور. واقترح بلخادم تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات الى سبع والغاء تقييد الرئاسة بولايتين فقط. وأعلن أن الدستور مترهل ولا يلائم حاجات مجتمع خارج لتوه من تمرد اسلامي مسلح.
