قدم رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى الأربعاء 24-5-2006استقالته رسمياً الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي عين مبعوثه الشخصي عبد العزيز بلخادم في منصب رئيس الوزراء الجديد. واستقبل بوتفليقة رئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى بمقر رئاسة الجمهورية كما استقبل معه بلخادم و وزير المالية مراد مدلسي أحد رجال الثقة لدى بوتفليقة، الذي عين في منصب رئيس ديوان الحكومة بحسب المصادر ذاتها. ومن المعروف رئيس الوزارء المستقيل أحمد أويحيى قد ولد عام 1947 وينتمي إلى أصول قبائلية، وعمل سابقا في ديوان الرئاسة مع الرئيس الأمين زروال وتولى منصب رئيس الحكومة في عهده، وفي عام 1999 انضم إلى التحالف المساند للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبعد عزل الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن يعيش تولى أويحيى منصب الأمين العام. وشغل أويحيى وزير العدل بدءا من 1999 حتى 2002. وعينه بوتفليقة وزيرا أول (رئيس وزراء) في مايو/ ايار 2003 خلفا لعلي بن فليس، واشتهر أويحيى "المقرب من المؤسسة العسكرية" بجملته الشهيرة "أنا صاحب المهمات القذرة". أما بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد عبد العزيز بلخادم، فقد ولد في 8 نوفمبر/شباط 1945 في أفلو، الجزائر، و قبل شغله أي منصب رسمي في الحكومة الجزائرية، كان مفتشا ماليا و أستاذا. وكان نائبا برلمانيا من 1977 إلى 1992، وكان رئيسا للبرلمان من 1990إلى 1991، و بعد مغادرته للبرلمان إلى غاية 1997، كان بلخادم عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. و شغل منصب وزير الخارجية منذ 2000، وبعد ذلك أصبح الممثل الشخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفلقيه، وتم انتخابه أمينا عاما لحزب الجبهة التحرير الوطني أكبر الأحزاب الجزائرية. ويعد عبد العزيز بلخادم أحد أهم الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الحاليو هو أول رئيس حكومة ملتحي ومن التيار المحافظ يصل إلى رئاسة الحكومة، ويتعين عليه اليوم بعد اختياره رئيسا للحكومة العمل على تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي ستجري العام المقبل. و قاد بلخادم حملة شعواء لصالح تعديل الدستور الجزائري بما يسمح لبوتفليقة من المرور إلى عهدة ثالثة ، وقاد كذلك حملة شديدة ضد رئيس الحكومة في المدة الأخيرة لحمله على تقديم استقالته . وعن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى ، قالت مصادر حسنة أنه ينوي اعتزال السياسة ، و لم يعرف بعد في ما إذا كان أويحيى سيقبل بعضوية الحكومة التي سيشكلها بلخادم، في حين ما يزال مصير هيئة التحالف الرئاسي غير محدد في ظل المعطيات الجديدة، على خلفية أن أويحيى من الممكن أن ينسحب منها.
