اعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان الذي نشر امس الثلاثاء ان مئات السجناء السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في المغرب العربي حيث ما زالت دول هذه المنطقة تقمع حرية التعبير، علي حد قولها. واشار التقرير الى انه في تونس ظل مئات من السجناء السياسيين وبعضهم من سجناء الرأي في السجون وما زال كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد علي عشر سنوات. كما حكم في 2005 علي عشرات الاشخاص بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بانشطة الارهاب. وفي ليبيا، قال التقرير يعتقد ان كثيرا من السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء رأي كانوا (2005) لا يزالون رهن الاحتجاز وما زال الغموض يكتنف مصير المشتبه في معارضتهم للحكومة . واشار خصوصا الي فتحي الجهمي الذي قبض عليه في اذار/مارس 2004 بعد ان انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي ودعا الي الاصلاح السياسي خلال مقابلات في وسائل اعلامية دولية. وفي العيون، كبري مدن الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في 1975، اشار التقرير الي ان عشرات ممن احتجزوا زعموا انهم تعرضوا في الحجز للتعذيب او سوء المعاملة سواء لارغامهم علي توقيع اعترافات او لترهيبهم لكي لا يشاركوا في مزيد من الاحتجاجات او لمعاقبتهم علي موقفهم المؤيد لاستقلال الصحراء الغربية. كما اتهم التقرير المغرب ب انتهاك حقوق الانسان في اطار (الحرب علي الارهاب) . ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن مصادر رسمية قولها ان اكثر من ثلاثة الاف شخص اعتقلوا منذ اعتداءات الدارالبيضاء في 16 ايار/مايو 2003. وفي الجزائر، قال التقرير استمر ورود انباء تفيد باستخدام التعذيب ولا سيما في حالات المشتبه فيهم ممن يتهمون بالانتماء الي جماعة ارهابية . ونددت منظمة العفو الدولية ايضا ب تقييد حرية التعبير خصوصا الصحافة في المغرب. ففي الجزائر تعرض بعض الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني ومن ينتقدون الحكومة للمضايقة والترهيب كما كانو عرضة لخطر السجن. واستمرت الضغوط الشديدة التي تمارس علي الصحافيين وحكم علي زهاء 18 صحفيا بالسجن بتهمة السب والقذف .واشار البيان الي حالة محمد بن شيكو، رئيس التحرير السابق لصحيفة لوماتان المسجون منذ 2004. وفي ما يتعلق بتونس، تحدث التقرير عن رقابة عامة علي وسائل الاعلام. وفي المغرب، قال التقرير وردت انباء تفيد باستمرار القيود علي حرية التعبير لا سيما في ما يخص القضايا ذات الصلة بالنظام الملكي ونزاع الصحراء الغربية. كما تحدث عن قمع حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في ليبيا. ونددت منظمة العفو الدولية من جهة اخري ب استمرار الرق الممنوع رسميا منذ العام 1981 . وقال البيان اولئك الذين ينددون بالرق يستمرون بالمضايقات. كما نددت المنظمة بعمليات المصالحة في المغرب والجزائر حيث بقي مرتكبو الجرائم بدون عقاب. وقال التقرير ان هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب التي لم يسبق لها مثيل في المغرب هي اول لجنة لاقرار الحقيقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم تقدم في تقريرها النهائي اقتراحات لمحاسبة الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم للانتهاكات وظل الافلات من العقاب علي الجرائم التي وقعت في الماضي من بين بواعث القلق الشديد. وفي الجزائر، اعتبرت المنظمة ان الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر في استفتاء في ايلول/سبتمبر الماضي مثير للجدل. واضافت ان الافلات من العقاب ما زال العقبة الرئيسية امام معالجة جروح الماضي كما انه لم يتم التحقيق في حالات تشريد الاف الاشخاص بالاضافة الي عمليات الخطف والاخفاء والتعذيب الذي تقوم به قوات الامن والميليشيات المسلحة. واشار التقرير الي ان مستوي العنف قد تقلص الي السنوات الماضية ولكن قتل مئات الاشخاص بينهم عشرات المدنيين في الجزائر.
