لندن قدّمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر في لندن أمس صورة «بالغة الكآبة» لأوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشارت تحديداً الى «الحصاد المروِّع للانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع في ا»، والى الأوضاع في الأراضي الية، و في السودان. وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو أيرين خان، في مؤتمر صحافي في لندن لمناسبة إصدار التقرير، الدول العربية بعدم الوقوف الى جانب السودان بل ممارسة ضغوط عليه لقبول نشر قوات دولية في . وجاء في تقرير «أمنستي» انه على رغم «استمرار الانتهاكات الجسيمة» في شتى أنحاء الشرق الأوسط، فقد «لاحت بوادر توحي بأن عام 2005 قد يشهد اهتزاز الثقة في بعض ما كان يُعتبر من الثوابت في الماضي (...) حيث بدأ تصدع جدار الإفلات من العقاب الذي طالما احتمى به وآوى إليه كثيراً من مرتكبي التعذيب والقتل لأسباب سياسية وغير ذلك من الانتهاكات، فقد قُدم الرئيس اي السابق صدام حسين للمحاكمة بتهم تتعلق بإعدام بعض القرويين في عام 1982، كما أشار تحقيق غير مسبوق، أُجري بتفويض من مجلس الأمن الدولي، إلى ضلوع بعض كبار المسؤولين السوريين واللبنانيين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في عام 2005. وفي المغرب، ألقت لجنة للحقيقة، هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت على مدار أكثر من 40 عاماً (...) وفي ليبيا، أعلنت السلطات إجراء تحقيق تأخر عن موعده في قتل أو «اختفاء» أعداد من السجناء، قد تصل إلى المئات، من سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996». ا وعن ا، قالت : «قُتل أو جُرح آلاف المدنيين من الأطفال والبالغين في الصراع المستمر في ا، وسقط كثيرون منهم ضحايا تفجيرات انتحارية نفذتها جماعات مقاتلة استهدفت المدنيين في كثير من الأحيان. وخُطف مدنيون آخرون، بينهم عراقيون وأجانب، واحتُجزوا رهائن. وأُطلق بعضهم لاحقاً، بينما قُتل بعضهم الآخر على أيدي الخاطفين. كما ارتكبت القوات المتعددة الجنسية التي تقودها الولاياتالمتحدة وقوات الحكومة اية انتهاكات واسعة النطاق، من بينها تعذيب مدنيين وقتلهم من دون وجه حق، واحتجاز آلاف من المشتبه فيهم بصورة تعسفية من دون السماح لهم بمباشرة الإجراءات القانونية الواجبة». وأشارت الى انه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «امتد الصراع اي إلى الأردن حيث نفذ بعض الأشخاص، على صلة با كما يبدو، تفجيرات انتحارية في ثلاثة فنادق في عمان، ما أسفر عن مصرع 60 شخصاً وإصابة كثيرين. وفي مصر انفجرت قنابل تستهدف المدنيين في القاهرة، في نيسان (إبريل)، وفي شرم الشيخ، في تموز (يوليو)، ما أدى إلى مقتل 90 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين». واضافت: «وظهرت أدلة جديدة على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الولاياتالمتحدة والبلدان الغربية الأخرى، في إطار تعاونها الوثيق في «الحرب على الإرهاب». وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات شخصية مع بعض المعتقلين في اليمن، حيث قالوا إنهم احتُجزوا لفترة قصيرة وتعرضوا للتعذيب في الأردن، ثم احتُجزوا شهورا في مراكز سرية خاضعة لسيطرة الولاياتالمتحدة، و لم يتمكنوا مطلقاً من معرفة أماكنها، وذلك قبل نقلهم جواً إلى اليمن. وقالت السلطات اليمنية لمنظمة العفو الدولية إن المعتقلين محتجزون بناء على طلب الحكومة الأميركية». وقالت ان بلداناً عدة «تذرعت بمقولة الحرب على الإرهاب لتبرير استمرار قوانين الطوارئ التي طال أمدها، كما هو الحال في مصر، أو لإصدار تشريعات جديدة تهدد بانتهاك حقوق الإنسان، تحت ستار حماية الأمن القومي، كما هو الحال في البحرين. ونُظرت عشرات الدعاوى القضائية استناداً إلى تهم تتعلق بالإرهاب في بلدان عدة، من بينها الأردن وتونسوالجزائر ومصر والمغرب». وعن الأراضي الية، قالت المنظمة: «استمر سقوط قتلى من المدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية والجماعات الية المسلحة في إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما شهدته السنوات الأخيرة. واستخدمت إسرائيل وسائل شتى، قضائية وغير قضائية، لمعاقبة اليين بشكل فردي وجماعي على عمليات قتل الإسرائيليين، بينما حُرم الضحايا اليون من العدالة والانصاف. وما برح الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة لأفراد القوات الإسرائيلية الذين يقدمون على قتل يين من دون وجه حق أو إساءة معاملتهم. وفي تموز، أصدرت إسرائيل قانوناً جديداً يحرم اليين من الحق في المطالبة بالتعويض عما تتسبب فيه القوات الإسرائيلية من قتل أو إصابة أو ضرر. كما تقاعست السلطة الية عن اتخاذ أي إجراء ضد الجماعات الية المسلحة المسؤولة عن حالات القتل والاختطاف غير المشروعة، في مناخ يزداد فيه انعدام سيادة القانون». وعن ، أشار التقرير الى «استمرار ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أيدي القوات الحكومية وميليشيات البدو الرحل المتحالفة مع الحكومة والمعروفة باسم «الجنجاويد». كما ارتُكبت جرائم حرب على أيدي الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة. وسقط بعض القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي القوات الحكومية التي قصفت القرى من الجو في بعض الأحيان، وعلى أيدي ميليشيات «الجنجاويد»، وفي هجمات شنتها الجماعات السياسية المسلحة. واستمر تعرض النساء والفتيات للاعتداءات الجنسية والاختطاف على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، وكذلك على أيدي القوات الحكومية أحياناً». المغرب العربي وعن المغرب العربي، أشار التقرير الى انه في تونس «ظل مئات من السجناء السياسيين وبعضهم من سجناء الرأي في السجون، وما زال كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على عشر سنوات». وحكم في 2005 على «عشرات الاشخاص بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بأنشطة الارهاب». وفي ليبيا، قال التقرير «يعتقد ان كثيراً من السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء رأي كانوا (2005) لا يزالون رهن الاحتجاز وما زال الغموض يكتنف مصير المشتبه في معارضتهم للحكومة»، مشيراً خصوصاً الى فتحي الجهمي الموقوف منذ اذار (مارس) 2004 بعدما انتقد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وفي الجزائر، تحدث التقرير عن «استمرار ورود انباء تفيد باستخدام التعذيب ولا سيما في حالات المشتبه فيهم ممن يتهمون بالانتماء الى جماعة ارهابية». واتهم التقرير المغرب ب «انتهاك حقوق الانسان» في اطار «الحرب على الارهاب». ونقل عن مصادر رسمية ان اكثر من ثلاثة الاف شحص اعتقلوا منذ اعتداءات الدارالبيضاء في 16 ايار (مايو) 2003. وعن الصحراء الغربية، أشار التقرير الى ان «عشرات ممن احتجزوا (في العيون) زعموا انهم تعرضوا في الحجز للتعذيب او سوء المعاملة سواء لارغامهم على توقيع اعترافات او لترهيبهم لكي لا يشاركوا في مزيد من الاحتجاجات او لمعاقبتهم على موقفهم المؤيد لاستقلال» الصحراء الغربية. ونددت المنظمة بعمليات المصالحة في المغرب (هيئة الانصاف والمصالحة) والجزائر (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) حيث بقي مرتكبو الجرائم «بدون عقاب». وضع المرأة وأشار الى أن المرأة في الشرق الأوسط «عانت طويلاً من التمييز في القانون وفي الواقع العملي»، لكنها «حظيت أخيراً بالحق في التصويت في الكويت وبزيادة الاعتراف بحقوقها الإنسانية في بعض البلدان مثل الجزائر والمغرب». ولفت الى حصول نقاشات في المملكة العربية السعودية للسماح للمرأة بالمشاركة في أول انتخابات بلدية تجرى في البلاد.
