أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التعقيب أمس الأربعاء 10/10/2007 قرارا في القضية عدد 18272 يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا و المتعلق بطعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 13/01/2007 في القضية عدد 40466 و القاضي بسجنه مدة خمس سنوات. و كان السجين السياسي السيد محمود التونكتي سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته صحبة أبنائه آنذاك الى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على لجوء سياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة المذكورة تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب و جاء في مستندات التعقيب المحررة من قبل محامي السجين محمود التونكتي أن المحكمة العسكرية خرقت مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع. ذلك انه لم يحصل العلم للمعقب بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة للمعقب تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن. وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيها خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض , و قد استندت المحكمة العسكرية لإدانة السيد محمود التونكتي إلى ما اعتبرته شهادة صادرة عن متهم يسمى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال أباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي بعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرف بعض الكنيات "وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر ... ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار المعقب تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أباد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف محكمة الحكم المطعون فيه ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة بعد إجراء المكافحة بينه وبين المعقب من طرف الحاكم المقرر نفاذا لحكم تحضيري صادر عن محكمة الحكم المنتقد فإن الحكم المطعون فيه رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة والتي أصر المعقب عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعتراف المعقب بتردده على عدة بلدان إطارخصب لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور المعقب بتلك البلدان والغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية إن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين المعقب وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات. و اعتبر لسان الدفاع أن الشهادة التي استندت إليها المحكمة العسكرية لا يمكن اعتمادها إذ وقع التراجع فيها و أنها تتعلق بجريمة مستحيلة لا يمكن ارتكابها من طرف السيد محمود التونكتي ما دامت تخص أفعالا لم يقع ارتكابها بالمرة إذ نسبت إليه المحكمة تلقي تدريبات بمعسكر جلال أباد بأفغانستان خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بملف القضية أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات في الجزائر و بذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع. و اعتبر لسان الدفاع أن ما احتوى عليه ملف القضبة لا يمكن أن يكون أساسا لصدور أي حكم ضد السيد محمود التونكتي . و منظمة حرية و إنصاف لا يسعها في مثل هذه الظروف إلا أن تطلق صيحة فزع بخصوص صدور هذه الأحكام القاسية ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم غادروا بلادهم تفاديا لمضايقات قد يتعرضون لها من جراء معارضتهم للنظام خاصة و أن وقائع هذه القضية تشبه كثيرا الوضع المأساوي للشبان الاسلاميين الذين يجبرون على مغادرة بلادهم و لا يجدون أي مستقر لهم أينما اتجهوا و هي مأساة تعرض لها المهاجر سامي بن غربية في كتابه الشهير "برج الروميXXL " . كما أن منظمة "حرية و إنصاف" تطالب بإعادة دراسة الملف عن الأسباب التي أدت لترحيل السيد محمود التونكتي من بلغاريا بطريقة غير قانونية و تسليمه للسلطات التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري *** الهاروني و البوكادي مطلوبان للبحث من جديد !!! تنقل بعض أعوان من فرقة أمن الدولة في أواخر الأسبوع الماضي إلى سجن المرناقية قصد إجراء بحث مع السجينين السياسيين السيدين كريم الهاروني و رضا البوكادي حول علاقتهما ببعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم خلال زيارات عائلتيهما لهما بالسجن المذكور و تتعلق قائمة الأشخاص المعنيين بالأمر ببعض من تضامن معهما أثناء الاضراب عن الطعام الذي قام به كريم الهاروني خلال الصائفة الماضية بسجن المرناقية. و قد أبدى السجينان المذكوران انزعاجهما من إجراء مثل هذا البحث و بمثل هذه الطريقة غير القانونية كما أبديا احتجاجهما على مثل هذه الممارسات و العبث بكل القيم و القوانين و ذلك بوضع سجينين مضى على اعتقال الأول أكثر من ستة عشر سنة و الثاني إحدى عشر سنة على ذمة وزارة الداخلية للتشفي منهما و مضايقتهما و ذلك بإجراء بحث معهما في أمور شخصية لا علاقة بها بالأفعال المنسوبة إليهما و التي كانت أساسا لصدور الحكم الذي هما بصدد قضاء العقاب الناتج عنه. و قدذكر السيد كريم الهاروني أنه ما كان ليخرج من غرفته لملاقاة أعوان فرقة أمن الدولة لو لا أنه وقع استدراجه من طرف إدارة السجن و جلبه إلى قاعة الزيارات المباشرة موهمة إياه بأنه سيتلقى زيارة مباشرة من أفراد عائلته و من أجل ذلك رفض الجواب عن الأسئلة الموجهة إليه. و قد علمت إدارة السجن بالأسماء من خلال التنصت على الحديث الذي يجري بين أفراد العائلة و السجين و من ثم دراسته في وقت لاحق. و منظمة حرية و إنصاف تبدي بالغ قلقها من عمليات التنصت المستمرة التي يخضع لها المساجين إبان الزيارات التي تقوم بها العائلات و هو ما يؤثر سلبا على العلاقات العائلية باعتبار أن الأسرار و علاقات الود و الصداقة تصبح مكبوتة يضطر المساجين السياسيون لعدم التعرض لها و كشفها للعموم و يعتبر ذلك من المضايقات و الانتهاكات الصارخة للأسرار التي تهم حياة الإنسان الشخصية. كما أن منظمة حرية و إنصاف تطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق السجين و المس من مشاعره و جعله يظن بأن كل ما في باطنه مكشوف و مستباح لإدارة السجن و أنها تعلم عنه ما يخفي صدره و ما يحتفظ به من أسرار لخاصة نفسه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري تهاني بعيد الفطر المبارك بمناسبة عيد الفطر المبارك تتوجه منظمة حرية و إنصاف بأحر التهاني و أخلص الأماني لجميع الهيئات و المنظمات الحقوقية و إلى جميع المساجين السياسيين و مساجين الرأي و عائلاتهم وإلى المهجرين عن الأوطان و إلى كل مشتاق لنسائم الحرية و الإنصاف و إلى الأمة الإسلامية جمعاء راجية من الله العلي القدير أن يعيده علينا و عليكم بالحرية و الإنصاف واليمن و البركة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري تونس في 8 أكتوبر 2007 منزل برقيبة في 10/10/2007 العارض : محمد بن سعيدان الناصري شكوى : تواصل انتهاكات حقوق الإنسان و بعد و مع علمكم سلفا بأن لي ثلاثة أبناء يقبعون داخل السجون و هم حسني و عقبة و حسان ضحايا قانون الإرهاب و مع تعمد إبعاد ابني حسان إلى سجن القيروان و رغم الحالة المادية و الاجتماعية المتردية التي نعيشها فإن إدارة سجن المرناقية "سيدي علي الحطاب" أبت إلا أن تساهم في هذه المأساة و قامت بتفريق زيارة ابنيّ بجعل ابني عقبة يوم الثلاثاء و حسني يوم الأربعاء و ذلك لمزيد التشفي و إثقال كاهل هذه العائلة بمزيد مصاريف و تعب يوم واحد نتحمل مصاريف يومين بالإضافة إلى الثالث الموجود بالقيروان. كما أحيطكم علما بأنه في يوم 05/09/2007 قام أعوان سجن المرناقية بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان و اعتداء على الكرامة البشرية حيث تم تجريده من ملابسه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و العنف اللفظي من قبل أعوان السجن وهم نبيل شرفادي و علي الجلاصي في صور تذكر بانتهاكات أبو غريب و غوانتانامو. كما نحيطكم علما بأنه قرر رفع قضية في الغرض لمحاسبة الجناة على ما اقترفوه من ظلم و نؤكد لكم بأننا سنصر على تتبعهم قضائيا. لذا نرجو و نناشد كل مكونات المجتمع المدني و كل المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبنا في هذه المظلمة . و السلام الإمضاء محمد الناصري عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
