بحث المشاركون في ندوة الجمعة الماضي 5 أكتوبر كيفية مواجهة التكفير في تونس. وقال السيد عادل القادري في تقديمه للندوة التي احتضنها منتدى التقدم التابع لحزب الوحدة الشعبية " إنني أحيي السيدة سلوى الشرفي التي صمدت أمام التهديدات والاستفزازات التي تصلها من قبل مجهولين وواصلت طرح أفكارها ومواقفها بكل حرية ". وتعرضت سلوى الشرفي، وهي أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس العاصمة للانتقاد الحاد بعد نشر مجموعة من المقالات في موقع العقلانيين العرب "الأوان" تناولت فيها من منطلق علمي و حداثي إشكاليات العلاقة بين الدولة والسياسة والدين والشريعة ومنزلة المرأة في الإسلام. وصرحت السيدة الشرفي لمغاربية أن مقالاتها ومقالات زميلات لها إقبال الغربي ورجاء بن سلامة "أزعجت الأصوليين واعتبروها مس للمقدس". وقالت الشرفي إن "هذه التهديدات لن ترهبني"، وأضافت بأن الإرهاب الفكري والتهديد هما " سلاح ضعيف الحجّة". وقال سفيان بن فرحات المحلل السياسي بصحيفة لابريس خلال الندوة " إن هذه الحملة ضد سلوى الشرفي هي ضرب للفكر الحر" مؤكدا أنه مع حرية العقيدة ومع حرية نقد العقيدة أيضا "والإسلام دعا إلى الاجتهاد وإحكام العقل وبالتالي فإنه من حق أستاذة جامعية أن تناقش المسائل الدينية على خلاف بعض السلفيين الذين يرفضون الخوض فيها". من جهته تساءل عادل الحاج سالم وهو أستاذ بالجامعة التونسية عن موقف المجلس الإسلامي الأعلى من قضية سلوى الشرفي مشيرا إلى أن الدولة التونسية تتحمل المسؤولية فيما يحصل لأنها "وضعت يدها على الدين وصارت المساجد تحت السيطرة ومراقبتها للخطاب الديني هي مراقبة أمنية وليست معرفية وهو ما سمح بنشر ثقافة الإقصاء ". عادل الحاج سالم طالب بعلمانية الدولة "يجب أن ترفع الدولة يدها على الدين إذ ليس من المعقول أن نجد ميزانية وزارة الشؤون الدينية تفوق الميزانيات المخصصة لوزارات أخرى متجمعة. الحاج سالم اشتكى من تنامي ظاهرة التكفير في تونس " فمن خلال مخالطتي للطلبة صرت ألاحظ تقلصا في التسامح إذ يكفي ان تقول أي شيء حول الدين الإسلامي ويساء فهمك فإنهم سيكفرونك بكل بساطة ". وحسب عادل الحاج سالم فان للكبت دور كبير في هذه المسألة " لم نتعود على المصارحة كما أن فضاءات التعبير معدومة والحال أننا في حاجة الى إرساء حوار يومي ". ورفض الحاج سالم فكرة إصدار قانون يعاقب التكفير "لأننا نخشى أن تستغل هذه القوانين في غير محلها لأن القوانين لا تطور المجتمعات بل المطلوب هو مراجعة السياسة التربوية بما يتماشى ومتطلبات الحداثة. أما الجامعي عبد الحق صيود فقد رأى في التكفير جريمة واضحة لا تحتمل الاجتهاد "هذا ليس تعبير على الرأي فالتكفير هو جريمة موصوفة ودعوة للقتل". ورفض صيود تحميل ما اعتبره أحد المشاركين في الندوة مؤامرة خارجية هدفها تغذية هذا التطرف "المشكلة لم تأت من الخارج بل هي تعبير عن أزمة تعيشها المجتمعات العربية بسبب الاستبداد ولأن معركة الحرية لم تكتمل بعد"، مضيفا "أنه مع كل انتكاسة لموجة الحداثة نعود إلى الماضي وإلى الاستنجاد بالدين ". صيود تساءل عن الأسباب التي دفعت بوزارة التربية في تونس إلى حذف نصوص المصلح التونسي الطاهر الحداد من مناهج التعليم وكذلك تقليص ساعات تدريس الفلسفة. أما رجل القانون رضا الاجوهري فقد دعا إلى تعميق التفكير حول كيفية وأسباب نمو عقلية التكفير " لقد كانت هناك بذور لهذه العقلية منذ مطلع القرن الماضي لكنها كانت منزوعة السلاح أما اليوم فقد تحولت الى عقلية مسلحة تدعو لإقصاء الآخر واستئصاله بالقوة وهذا أمر خطير إذ أصبح أي شخص عادي بإمكانه تكفير الناس ". السيد الاجوهري قال إنه يجب مخاطبة التكفيريين من داخل المنظومة الدينية "أنا لا أعتقد في محاججة هؤلاء بمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي بل وجب استغلال النصوص الدينية لشل حركتهم لأنه لا يوجد أي نص في القرآن الكريم يتعرض للتكفير ".
