صرّح منذ قليل عضو هيئة الخبراء المحاسبين أنيس وهابي لتونس الرقمية بأن قرار رئيس الحكومة علي العريض بتعليق قانون الأتاوات الجديد على خلفية موجة الإحتجاجات التي ندّدت به في جلّ ولايات الجمهورية بهدف تهدئة الاوضاع هو قرار غير قانوني. وبين محدثنا أن العريض ليس له الصلاحيات في إتخاذ هذا الإجراء لأن القانون تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي و دخل حيز التنفيذ و لا يمكن التراجع عنه أو إيقافه أو حتى تعديله. وذكر عضو هيئة المحاسبين أن الدولة لا يمكن لها العمل في حال التخلي عن قانون ميزانية 2014 ولا يمكن لأي إدارة أن تتعامل مع أي صيغة مالية دون موجب قانون يخوّل لها التصرف في ميزانية إدارتها. و تساءل وهابي عن مصير المشاريع و المخططات التي تم برمجة ميزانيتها من وراء تجميع هذه الاتاوات و هو ما يمثل حسب قوله أمرا خطيرا لأنه سيؤدي بالضرورة إلى إيجاد حل بديل سيعوض هذه الإتاوات لتغطية نفقات الدولة.. و في معرض حديثه عرّج عضو الهيئة على مسألة مواجهة الدولة للعجز مالي فبعد بضعة أشهر ستظهر أزمة السيولة و التي من المتوقع أن تطفو على سطح المعاملات المالية في شهر مارس لأن السياسة المتبعة من قبل الحكومة أدت إلى إفراغ الميزانية من خلال إنتداب قرابة 7 آلاف شخص من المتمتعين بالعفو التشريعي العام صلب المؤسسات العمومية وكلفت الدولة ما قيمته 17 مليار و في المقابل وضعت ما قيمته 6 مليارات لتمويل الإستثمار و كان المخطط أن يغطي الإستثمار نفقات أجور الوظيفة العمومية لكن نظرا لعدم الإستقرار الأمني و كثرة الإغتيالات و الإرهاب الذي ضرب الأمن العام عجزت الدولة عن تركيز تلك المشاريع. وقال الخبير الإقتصادي أن الدولة لا تستطيع إصلاح أخطائها من خلال وضعها لقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و 2014 حيث فرضت نظاما جبائيا آخر من خلال الزيادة في معاليم النقل و الأتاوات بموجب قانون و حمّلت المواطن نفاقاتها الخاصة. و بيّن أنه من الناحية القانونية لا يمكن أن يسدّد المواطنين معاليم الجولان إلا بقانون و ليس بقرار سياسي و إذا تم تفعيل القرار من خلال إجراء تطبيقي سيكون مخالفا للقانون و حتى في صورة الرجوع إلى القانون القديم لا يمكن إلا في حال صياغة قانون و المصادقة عليه من قبل المجلس التأسيسي. و من ناحية أخرى أوضح أنّ المواطن سيجد نفسه عند تسديد معلوم الجولان أمام إجراء " ترقيعي" ليس له سند قانوني. و دعا المجلس التأسيسي بإعتباره مرجع للسلط في البلاد إلى صياغة مشروع قانون تكميلي يتم من خلاه إلغاء قانون المالية 2014 كما تم تقديم قرار تعليق العمل قانون الضرائب على المؤسسات السياحية بفرض معلوم 2 دينار على كل سائح ثم وقع إلغاءه أثناء التصويت على القانون في الجلسة العامة للتأسيسي.
