وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل مادة في قانون العقوبات كانت تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن. وأشادت جماعات حقوقية بهذه الخطوة التي تأتي بعد ضغط مكثف من قبل نشطاء للمطالبة بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب. وأثارت المادة 475 من قانون العقوبات انتقادات لم يسبق لها مثيل في البلاد، ولاسيما عقب إقدام فتاة تدعى أمينة الفيلالي (16 عاما) على الانتحار عام 2012 بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها. المصدر : (بي بي سي)