أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر أنّه سيتم ّالشروع في الإلغاء التدريجي للدعم الطاقي الموجه لقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والأجر والخزف سيما في مجالي الكهرباء والغاز وذلك على فترة تمتد بين 3 و6 سنوات. وكشف أنّه تمّ فعليا رفع الدعم في حدود 10 بالمائة عن مصانع الأجر والخزف منذ غرّة جانفي 2014 في انتظار تعميم الإلغاء بطريقة تدريجية. وأوضح أنّه مع حلول سنة 2015 سيقع الشروع في إلغاء الدعم تدريجيا على قطاع مصانع الأجر والخزف إلى جانب النسيج والصناعات الغذائية ولا سيما في مجال إنتاج الطماطم وتحويلها. ووصف الوزير هذه القطاعات بأنّها ملتهمة للطاقة وهو ما يستوجب في تقديره مراجعة الدعم لا سيما من المحروقات والكهرباء والغاز وذلك في اطار إصلاح منظومة دعم المحروقات التي بلغت سنة 2013 ما قيمته 6ر3 مليار دينار موضحا أنّه سيتم ّخلال السنة الجارية النزول بها إلى مستوى 5ر2 مليار دينار. وقال أنّ إلغاء الدعم الموجه لهذه القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت سيدر موارد مالية على ميزانية الدولة في حدود 200 مليون دينار سنويا. ولاحظ كمال بن نصر أنّه في حال رفع الدعم عن الكهرباء والغاز في القطاع الصناعي وبالنسبة للاستعمال الخاص المنازل في مستوى الجهد المنخفض للكهرباء والضغط المنخفض للغاز سيتم تقريبا اقتصاد في الدعم في حدود 550 مليون دينار سنويا. وشدّد عضو الحكومة على أنّ عملية الإلغاء التدريجي للدعم من الكهرباء والغاز لفائدة قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج ومصانع الأجر والخزف تمّت بالتشاور والاتفاق مع المهنة التي قال أنها أبدت تفهما للوضع الطاقي في البلاد. و يشار إلى أنّ الحكومة شرعت منذ جانفي 2014 في إلغاء نسبة50 من الدعم الموجه لمصانع الاسمنت وسيتم ّحذف النسبة المتبقية في جوان القادم، ومن المنتظر أن تدر هذه العملية لوحدها موارد مالية في حدود 220 مليون دينار بحسب ما ذكرته وات .
