عقد رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي اليوم السبت 21 جوان 2014 إجتماع مع أطراف الهيئة السياسية التابعة للحزب في مختلف ولايات الجمهورية للتباحث حول التقرير العام الذي أعدته الحركة بحضور 4 أحزاب دستورية و عدد هام من المناضلين الدستوريين القدامى. و قد أعرب حامد القروي أنّ الهدف من هذا الإجتماع هو تحديد أولاويات العمل في المرحلة القادمة أي الإستعدادات من اجل الخوض في الإنتخابات الرئاسية و التشريعية معتبرا انّ المشاركة في الإنتخابات من أجل إنقاض البلاد من خلال العمل داخل حكومة وحدة وطنية بإعتبار انه من المستحيل ان يستطيع شق واحد ان يحكم في البلاد بمفرده . و في تصريح إعلامي عقب الإجتماع أفاد حامد القروي بأنّ التحالفات بخصوص الإنتخابات القادمة صعبة بإعتبار القانون الإنتخابي لا يمكن ان نضع قائمة موحدة في ضل تواجد أحزاب مختلفة مشيرا إلى انّ مقترح النهضة يعد مجرد أمنية في التوصل إلى موشح توافقي بين مختلف الاحزاب . و أضاف القروي بانّ التحالفات مستبعدة إلا في حالة وجود تعاون بين الحركة و احزاب ذات مرجعية دستورية تتتقارب وجهات النظر في الهدف و المرجعية في آن واحد . و أقرّ القروي يتواصل التشتت في صفوف الدستوريين مشيرا إلى انه في حال عدم التوصل إلى توحيد الصفوف سيعوّل على الشباب الذي سيلتحق بمجلس الشعب الذي سينبثق عنه حزب دستوري موّحد . أما بخصوص العدالة الإنتقالية قال القروي فإنّ هيئة الحقيقة و الكرامة تم إنتخابها من قبل أحزاب ضدّ الحركة الدستورية من اجل العمل على الإقصاء و قد تحمسوا على ذلك من أجل التفشي و الإنتقام معتبرا انّ القانون الذي تم سنه مخالف لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية مجعول على مقياس أناس معينين مطالبا بوجود تغطية إعلامية على كل الملفات التي ستقدم للقضاء و لها علاقة باللدستوريين . و أشار المتحدث إلى انّ الحركة تطالب بدورها "بالمسائلة" في إطار العدالة الإنتقالية بهدف الوصول إلى المصالحة من أجل بناء تونس الحداثة مضيفا إلى انّ مجلس الشعب سيعمل على تعديل الدستور و ليس تغييره. و قد إستهل الأمين العام للحزب الإجتماع بتلاوية نص التقرير و الذي تم الإعلان من خلاله عن تركير جامعات دستورية في عدة ولايات و معتمديات على غرار منوبة ,تطاوين ,بن عروس, قبلي, سيدي بوزيد, صفاقس, قفصة, جندوبة , بنزرت, تونس, المدينة الجديدة, سوسة و كذلك عدد من الدوائر بكل من باب سويقة و باب بحر قليبية و منزل تميم و المدينة الجديدة و نعسان و فوشانة و حمام لنف و الزهراء بهدف توفير بيئة إيجابية يمكنها من التموقع في المشهد السياسي. كما تم التطرق في هذا التقرير إلى مسألة الهوية الساسية للحركة بالإضافة إلى مقترح إحداث 3 لجان صلب الحركة تعنى بملفات اجتماعية و إقتصادية . كما ورد في التقير العام إنتقاد عدد من فصول الدستور الجديد و أهمها ملف العدالة الإنتقالية التي وصفها " بالإنتقامية " بإمتياز كذلك هيئة الحقيقة و الكرامة و التي إعتبتها الحركة ذات صلاحيات غير محدودة و مبينية على المحاصصة الحزبية. و ذكرت الحركة في تقريها بأنّه يجب تركيز لجنة خاصة صلب الحركة تعنى بمشاغل المرأة " لجنة المرأة و الأسرة " برئاسة الأستاذة عبير موسى جامعة دستورية هدفها إستقطاب المراة من اجل العمل في السياسية , و دعم المراة و حثها على عل مواجهة التحديات العامة . كما دعت الحركة إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مواجهة الظواهر الإجتماعية من خلال دعم الجمعيات التي تناهض الآفات الجديدة مثل الزواج العرفي في ضل تنامي العنف ضدّ المراة باللإضافة إلى تفعيل دور المراة في البرنامج الإنتخابي . كما ستعمل اللجنة الثالثة بإشراف القيادي علي الشاوش تعهدت بالنظر في الخطاب السياسي في صيغة متجددة تتميز بالوسطية و الإعتدال و الحداثة . و ذكر التقير بأنه سيم إحداث لجنة سياسية برئاسة علي الشاوش سيقوم بالعمل على تطوير الخطاب السياسي ليصبح توافقي من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية بالتوازي مع الحفاظ على الهوية السياسية . كما سيتم إنشاء لجنة التربية و التعليم بإشراف جلول الجريبي من اجل وضع تصور شامل للمنظومة التربية لفهم اهم نقاط ضعفها بهدف إصلاحها و النهوض بهذا القطاع الذي همش منذ عقود . كما ورد في نص التقرير تخصيص اللجنة الإقتصادية و التنمية المتكافئة بإشراف أحمد عياض الودرني ضبتت عملها على جملة من الأهداف من أهمها تقييم موضوعي موثق للأوضاع التنموية و الإقتصادية للبلاد مقارنة لما كانت عليه منذ 2010 بمكاسبها و نقائصها و ما هي عليه بعد 3 سنوات .
