قرّرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم تبرئة القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني، عمر عثمان المعروف بأبي قتادة، في قضية تنظيم "الإصلاح والتحدي" فيما قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية "تفجيرات الألفية" إلى شهر سبتمبر المقبل. يذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد وجه لعمر محمود عثمان "أبو قتادة" تهمة المؤامرة؛ بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000. وحكم على "أبو قتادة" بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن خُفف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن". وكانت بريطانيا، رحلت "أبوقتادة" إلى عمان، في يوليو الماضي، بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته. واشتهر "أبوقتادة" في بريطانيا، حيث اعتبره القضاء هناك «تهديدًا للأمن القومي»، لخطبه التي وصفت ب«المعادية للغربيين والأمريكيين واليهود». وسعت السلطات البريطانية في الأعوام الأخيرة من أجل طرده، فيما وصفته وسائل إعلام أوروبية بأنه سفير أسامة بن لادن في أوروبا، و«الزعيم الروحي للقاعدة» في أوروبا.