وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد 29 جوان 2014 على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ما يعادل 33.57 مليار دولار ستكون نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين. وقال متحدث باسم الوزارة إن العجز في المقترح الأولي للميزانية بلغ 292 مليار جنيه مصري للسنة المالية القادمة لكن السيسي رفض ذلك الأسبوع الماضي وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة. واستهدفت تصريحاته فيما يبدو تهيئة الرأي العام لإجراءات تقشفية مؤلمة مثل خفض الدعم بغية تحقيق إصلاحات جذرية في الاقتصاد الواهن. وكانت وزارة المالية قد توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2% للسنة المالية القادمة وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة. ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية 2013-2014 من نحو 14% في العام السابق بفضل مليارات الدولارات التي قدمتها دول عربية خليجية بعد أن أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي. وكان السيسي الذي تولى منصبه رئيسا هذا الشهر قال في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي إن العجز في الميزانية كبير للغاية ومواصلة الاقتراض لن تترك أي شيء جيد للأجيال القادمة. وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وإضعاف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وزيادة العجز في الميزانية. المصدر: RT + "رويترز"
